نمو قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 49.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وقدر المهيري إجمالي حجم التداولات خلال الفترة نفسها بـ 1.
أخبار ذات صلة
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء استثنائياً يعكس مدى ملاءمة عجمان لتطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتنوعة،حيث تشهد الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمواً متواصلاً في المبيعات نظراً للمزايا التنافسية وبيئة الاستثمار المحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين.
وأشار المهيري الى أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن تجاوزت خلال مارس الماضي قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم في منطقة "الروضة 1 " ، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الحليو 2" و "الزاهية". كما تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " مدينة الإمارات" و " أبراج المدينة".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية عجمان العقاری فی فی عجمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخصص 200 مليون درهم لتحفيز الأدمغة المغربية بالخارج لتطوير البحث العلمي بالمملكة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم، لأول مرة، ضمن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار للفترة 2025-2028، وذلك من أجل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا التمويل يهدف إلى تحفيز الأدمغة المغربية العاملة بالخارج على الانخراط في جهود تطوير البحث العلمي بالمغرب، عبر ميكانيزمات محددة للاستقطاب والتعاون، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يسعى أيضا إلى تشجيع عودة هذه الكفاءات للعمل داخل الجامعات ومراكز البحث المغربية، بما من شأنه تعزيز دينامية الابتكار ونقل المعارف والخبرات. كما شدد على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يأتي في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.