ازدياد حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الحركات المالية المُجراة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، حيث وصلت إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، وذلك حسب بيانات دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
مؤشرات على ازدياد اعتماد الدفع الإلكتروني:
ارتفاع حجم الحركات المالية: يُشير الارتفاع الكبير في حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (من 289 مليار دينار عام 2019 إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عام 2023) إلى ازدياد اعتماد المواطنين والموظفين في العراق على هذه الوسيلة في معاملاتهم المالية.ازدياد عدد البطاقات المصرفية: تضاعف عدد البطاقات المصرفية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، ليصل إلى 18 مليونًا و500 ألف بطاقة.اعتماد الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية: ارتفع عدد الدوائر الحكومية التي تستخدم أجهزة الدفع الإلكتروني بشكل كبير، من 12 دائرة عام 2019 إلى 558 دائرة عام 2023.
تفاصيل إضافية حول استخدام الدفع الإلكتروني:
مشروع الجباية الإلكترونية: حقق مشروع الجباية الإلكترونية نموًا هائلاً، حيث بلغت إيراداته 108 مليارات و7 ملايين دينار خلال العام الماضي، وذلك من خلال مليون و46 ألف حركة.التحصيل الإلكتروني الحكومي: بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي 827 مليارًا و648 مليون دينار خلال العام الماضي، شمل ذلك 418 مليارًا و371 مليون دينار من خلال 586 ألفًا و868 حركة، و408 مليارات و277 مليون دينار من خلال نقاط البيع عبر 287 ألفًا و543 حركة.استخدام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود: بلغ إجمالي التحصيل من محطات الوقود عبر 299 ألفًا و325 حركة 10 مليارات و9 ملايين دينار.استخدام الدفع الإلكتروني بالعملة العراقية: بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني بالعملة العراقية خلال العام الماضي 9 تريليونات و661 مليارًا و503 ملايين دينار من خلال 15 مليونًا و838 ألف حركة.استخدام الدفع الإلكتروني بالدولار: بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني بالدولار خلال العام الماضي 11 مليونًا و936 ألف دولار من خلال 32 ألفًا و842 حركة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: استخدام الدفع الإلکترونی أجهزة الدفع الإلکترونی خلال العام الماضی من خلال
إقرأ أيضاً:
مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أن المصرف شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، ليصبح من أعمدة القطاع المصرفي العراقي الحديث، عبر تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المصرفي، والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة والامتثال.
وقال الفتلاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن النجاح لم يكن مجرد قرارات إدارية، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات استراتيجية، والارتقاء بالخدمات المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية.
ويرى الفتلاوي انه لا يمكن لأي مؤسسة مالية تحقيق النجاح والاستدامة من دون كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة لذلك، كان الاستثمار في تطوير موظفي المصرف إحدى أولوياتنا الرئيسة حيث خصصنا موازنات كبيرة للتدريب، وأرسلنا كوادرنا إلى برامج تعليمية داخل وخارج العراق، كما تعاقدنا مع الجامعة الأمريكية في بغداد لتنفيذ برامج متقدمة في الإدارة المصرفية، المخاطر المالية، والامتثال.
ويضيف مدير عام مصرف الرافدين ان تعزيز النزاهة المالية كان من أولوياتنا، وقد قمنا باعتماد أنظمة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها نظام GoAML المدعوم من الأمم المتحدة، والتعاون مع شركة K2 العالمية لتطوير أنظمة الامتثال، مبينا ان هذه الخطوات عززت ثقة الجهات الرقابية والمصرفية العالمية بالمصرف، وساهمت في تحسين مكانتنا في السوق المالية.
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية، لذا أطلقنا فريقًا مختصًا بتطوير المبادرات المصرفية، وساهمنا في تسوية إيرادات الدفع الإلكتروني لمعظم دوائر الدولة، مما قلل الاعتماد على النقد، كما أطلقنا خدمات الدفع الإلكتروني التي سهلت حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم بسهولة.
وأعلن عن إطلاق خدمة الصراف الآلي (ATM) لأول مرة، وتقديم بطاقة الادخار كخدمة جديدة لتمكين الزبائن من استثمار أموالهم بذكاء كذلك، نحن بصدد إصدار بطاقة الائتمان (Credit Card)، التي ستسهل العمليات المالية داخل العراق وخارجه، مما يضعنا في مصاف البنوك المتقدمة رقميًا.
ولفت مدير عام مصرف الرافدين إلى عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مثل إرنست ويونغ (EY) لتطوير الحوكمة المصرفية، ومع K2 العالمية لتعزيز الامتثال المالي، منوها بأن هذه الشراكات رفعت من كفاءة عملياتنا وجعلتنا أكثر توافقًا مع المعايير المصرفية الدولية.
وأوضح ان مصرف الرافدين في بداية مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتأثيرًا في المشهد المالي العراقي مع الاستمرار في إطلاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع شراكاتنا الدولية، مبينا أننا نطمح إلى جعل مصرف الرافدين نموذجًا للريادة المصرفية في العراق والمنطقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام