ازدياد حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الحركات المالية المُجراة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، حيث وصلت إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، وذلك حسب بيانات دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
مؤشرات على ازدياد اعتماد الدفع الإلكتروني:
ارتفاع حجم الحركات المالية: يُشير الارتفاع الكبير في حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (من 289 مليار دينار عام 2019 إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عام 2023) إلى ازدياد اعتماد المواطنين والموظفين في العراق على هذه الوسيلة في معاملاتهم المالية.ازدياد عدد البطاقات المصرفية: تضاعف عدد البطاقات المصرفية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، ليصل إلى 18 مليونًا و500 ألف بطاقة.اعتماد الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية: ارتفع عدد الدوائر الحكومية التي تستخدم أجهزة الدفع الإلكتروني بشكل كبير، من 12 دائرة عام 2019 إلى 558 دائرة عام 2023.
تفاصيل إضافية حول استخدام الدفع الإلكتروني:
مشروع الجباية الإلكترونية: حقق مشروع الجباية الإلكترونية نموًا هائلاً، حيث بلغت إيراداته 108 مليارات و7 ملايين دينار خلال العام الماضي، وذلك من خلال مليون و46 ألف حركة.التحصيل الإلكتروني الحكومي: بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي 827 مليارًا و648 مليون دينار خلال العام الماضي، شمل ذلك 418 مليارًا و371 مليون دينار من خلال 586 ألفًا و868 حركة، و408 مليارات و277 مليون دينار من خلال نقاط البيع عبر 287 ألفًا و543 حركة.استخدام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود: بلغ إجمالي التحصيل من محطات الوقود عبر 299 ألفًا و325 حركة 10 مليارات و9 ملايين دينار.استخدام الدفع الإلكتروني بالعملة العراقية: بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني بالعملة العراقية خلال العام الماضي 9 تريليونات و661 مليارًا و503 ملايين دينار من خلال 15 مليونًا و838 ألف حركة.استخدام الدفع الإلكتروني بالدولار: بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني بالدولار خلال العام الماضي 11 مليونًا و936 ألف دولار من خلال 32 ألفًا و842 حركة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: استخدام الدفع الإلکترونی أجهزة الدفع الإلکترونی خلال العام الماضی من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات رفع عداد الكهرباء القدبم وتركيب أبو كارت
تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتغيير العداد القديم وتركيب العداد مسبوق الدفع، وتحتاج هذه الخطة لعدة سنوات لتغيير جميع العدادات، حيث وصل عدد المشتركين أصحاب العداد مسبوق الدفع إلى 43% من إجمالى عدد المشتركين.
وأوضح مصدر بالكهرباء أن تنفيذ الخطة بدء بتركيب عدادات مسبقة الدفع لأى مشترك جديد وكذلك عند وجود مخالفة أو عطل فى العداد القديم يتم تغييره فورا وتركيب العداد أبو كارت.
حالات رفع العداد وتركيب مسبوق الدفع1- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
2- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
3- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
4- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة أو العدادات.
8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید
9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .
10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
يذكر أنه عند السماح بإعادة تركيب العداد سيتم تركيب عداد مسبق الدفع .