ازدياد حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في العراق
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الحركات المالية المُجراة عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، حيث وصلت إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عراقي، وذلك حسب بيانات دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك المركزي العراقي.
مؤشرات على ازدياد اعتماد الدفع الإلكتروني:
ارتفاع حجم الحركات المالية: يُشير الارتفاع الكبير في حجم الحركات المالية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (من 289 مليار دينار عام 2019 إلى 9 تريليونات و800 مليار دينار عام 2023) إلى ازدياد اعتماد المواطنين والموظفين في العراق على هذه الوسيلة في معاملاتهم المالية.ازدياد عدد البطاقات المصرفية: تضاعف عدد البطاقات المصرفية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، ليصل إلى 18 مليونًا و500 ألف بطاقة.اعتماد الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية: ارتفع عدد الدوائر الحكومية التي تستخدم أجهزة الدفع الإلكتروني بشكل كبير، من 12 دائرة عام 2019 إلى 558 دائرة عام 2023.
تفاصيل إضافية حول استخدام الدفع الإلكتروني:
مشروع الجباية الإلكترونية: حقق مشروع الجباية الإلكترونية نموًا هائلاً، حيث بلغت إيراداته 108 مليارات و7 ملايين دينار خلال العام الماضي، وذلك من خلال مليون و46 ألف حركة.التحصيل الإلكتروني الحكومي: بلغ إجمالي التحصيل الإلكتروني الحكومي 827 مليارًا و648 مليون دينار خلال العام الماضي، شمل ذلك 418 مليارًا و371 مليون دينار من خلال 586 ألفًا و868 حركة، و408 مليارات و277 مليون دينار من خلال نقاط البيع عبر 287 ألفًا و543 حركة.استخدام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود: بلغ إجمالي التحصيل من محطات الوقود عبر 299 ألفًا و325 حركة 10 مليارات و9 ملايين دينار.استخدام الدفع الإلكتروني بالعملة العراقية: بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني بالعملة العراقية خلال العام الماضي 9 تريليونات و661 مليارًا و503 ملايين دينار من خلال 15 مليونًا و838 ألف حركة.استخدام الدفع الإلكتروني بالدولار: بلغت قيمة استخدام الدفع الإلكتروني بالدولار خلال العام الماضي 11 مليونًا و936 ألف دولار من خلال 32 ألفًا و842 حركة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: استخدام الدفع الإلکترونی أجهزة الدفع الإلکترونی خلال العام الماضی من خلال
إقرأ أيضاً:
500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيسه، لا يزال فريق الجهد الخدمي يواجه تحديات ضخمة في تنفيذ مشاريعه، والتي بلغت 428 مشروعًا، لم يُنجز منها سوى 300 فقط، فيما يستعد الفريق لإنهاء ما تبقى من مشاريع العام الحالي، وسط تخصيصات مالية بلغت 500 مليار دينار. فهل ينجح الفريق في تحقيق وعوده، أم أن هذه المبالغ ستضيع كما ضاعت ميزانيات سابقة في مشاريع غير مكتملة؟
أموال ضخمة ومشاريع متعثرة
رئيس الجهد الخدمي، عبد الرزاق المالكي، كشف أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالماء والمجاري والكهرباء والصحة والتربية، مؤكدًا أن التنفيذ يتم عبر شركات حكومية وجهات إشرافية لضمان الجودة. لكن رغم هذه التأكيدات، لا يزال المواطنون في المحافظات يعانون من تردي الخدمات الأساسية، فإلى متى تبقى الحلول مرهونة بميزانيات جديدة كل عام؟
غياب التخطيط أم سوء الإدارة؟
من أبرز المعوقات التي أشار إليها المالكي هي غياب التصاميم والخرائط للبنى التحتية، ما يجعل العمل في المناطق الزراعية مليئًا بالمفاجآت، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: كيف تُرصد مئات المليارات لمشاريع دون وجود دراسات مسبقة؟ وكيف يمكن إنجاز مشاريع خدمية بينما لا تزال أزمة التجاوزات السكنية قائمة، دون حلول جذرية تضمن حقوق المواطنين والدولة؟
مشاريع تنتظر الإنجاز.. أم انتظار للمزيد من الموازنات؟
في ظل الإعلان عن 128 مشروعًا جديدًا للعام الحالي، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد، أم أنها ستضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تتطلب ميزانيات إضافية في السنوات القادمة؟!