العراق وتركيا يتفقان على إنشاء "مجلس وزاري" لمتابعة "طريق التنمية"
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، عن قرار تركي-عراقي لإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ"المجلس الوزاري" لمتابعة مشروع "طريق التنمية".
وفي بيان، قال أورال أوغلو، إن الزيارة التي يخطط الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجرائها إلى بغداد، نهاية الشهر الجاري، ستتناول قضايا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مشروع "طرق التنمية".
وأشار أورال أوغلو، إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن "طريق التنمية"، وعقد مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون.
وذكر أن أنقرة احتضنت في هذا الصدد محادثات فنية بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية ومشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين، ووفد عراقي، يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك.
وأضاف: "نتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين".
ولفت أورال أوغلو، إلى أنه أجرى في الفترة الماضية محادثات مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، اتفقا خلالها على البدء في إنشاء الآلية على غرار المجالس الوزارية القائمة بين تركيا والمجر وصربيا.
وأوضح أنهم ينتظرون مشاركة الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري.
ومشروع "طريق التنمية" يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة، ويتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، وربطه بشبكة السكك التركية.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة أورال أوغلو
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح يكشف عن القرار الاستثنائي.. قطع طريق الشر على حدود العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، أن قرارا استثنائيا قطع "طريق الشر" على حدود العراق مع سوريا.
وقال عبد الهادي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عقب سقوط مدينة حلب في قبضة الجماعات المسلحة أدرك بأن الوضع سيذهب باتجاهات متعددة واتخذ قرارا استثنائيا بتعزيز أمن الحدود بشكل فوري من خلال ارسال المزيد من القطعات مع إعطاء الأمر اولوية استراتيجية".
وأضاف، أن "قرار بغداد الاستثنائي في التعامل مبكرا مع ملف أمن الحدود بكل تحدياته قطع طريق الشر على حدود العراق مع سوريا لانه لا يمكن الوثوق بتعهدات تنظيمات تحمل افكارا متطرفة ولو تأخرنا قليلا لحصل تسلل بعض الخلايا النائمة للعمق بهدف إثارة الفوضى".
وأشار الى أن "إبقاء زخم خطوط النار على الشريط الحدودي مع سوريا، قرار استراتيجي يجب عدم التساهل به لانه ملف أمن قومي ويجب الانتباه كون التحديات كبيرة"، مؤكدا، أن "مسك الحدود بقوة هو من أوقف مخططات واجندة خبيثة كان يراد تطبيقها ونقلها الى العراق".
وبينما تتعاظم مخاوف العراق من اختراق حدوده، بدأت بغداد في تحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع سيطرة الفصائل المسلحة على الأراضي في داخل سوريا.
العراق رفع حالة التأهب العسكري ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية من الجيش ولواءين من قوات الحشد الشعبي على طول الحدود مع سوريا.
وعززت الحدود التي تمتد لأكثر من 620 كم، بخطوط دفاعية متلاحقة، شملت موانع تعتمد على أسلاك منفاخية وشائكة وسياج بي آر سي وجدار كونكريتي وخنادق، فضلا عن العناصر البشرية وكاميرات حرارية، لرصد وصد أي هجمات أو تسلل حدودي.