تسعير الأدوية في العراق: تحديات ومشكلات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية عن تحديات تواجه عملية تسعير الأدوية في البلاد، على الرغم من تشريع قانون التسعيرة الدوائية.
نسبة ضئيلة من الأدوية مُسعّرة:
أكد عضو لجنة الصحة النيابية، علاء الركابي، أن نسبة الأدوية المُسعّرة لم تتجاوز 10% من إجمالي الأدوية المتوفرة في السوق العراقية، وذلك على الرغم من مرور فترة زمنية على تشريع قانون التسعيرة الدوائية.
مشكلة قانون التسعيرة:
أشار الركابي إلى أن قانون التسعيرة الدوائية الحالي يتطلب فحص كل دواء قبل وصوله إلى المستهلك، مما يُعيق عملية التسعيرة ويحد من فعاليتها.
شركة “كيماديا” تُغطي 30% فقط من احتياجات القطاع العام:
من جهة أخرى، أوضحت لجنة الصحة النيابية أن شركة “كيماديا” للأدوية، وهي الشركة الحكومية المُختصة بتصنيع وتوفير الأدوية، لا تُغطي سوى 30% من احتياجات القطاع العام من الأدوية.
الحاجة إلى جهود وطنية حثيثة:
شددت لجنة الصحة النيابية على الحاجة إلى بذل جهود وطنية حثيثة لمعالجة التحديات التي تواجه تسعير الأدوية في العراق، وضمان حصول المرضى على الأدوية بأسعار مناسبة.
الحلول المقترحة:
تبسيط إجراءات تسعير الأدوية وتقليل البيروقراطية.
زيادة ميزانية شركة “كيماديا” لتوسيع إنتاجها وتلبية احتياجات القطاع العام.
إبرام عقود مع شركات أدوية عالمية رصينة لتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تسعیر الأدویة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
تسعير خدمات التأمين الصحي الشامل مرضية
خلال فاعليات المؤتمر الأول الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أكد د. علاء عبد المجيد رئيس غرفة الر عاية الصحية باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الفنية للتسعير أن التأمين الصحي الشامل يستهدف التأمين على الأسرة بأكملها وليس الفرد مثلما كان الأمر فى نظام التأمين الصحي السبق، مشيرا إلى أن تسعير الخدمات الصحية وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل تم من قبل لجنة فنية تحسب تكلفة الخدمة وهامش ربح عادل ولذلك جاء تسعير الخدمات الصحية مرضى إلى حد كبير.
وأكد أن اللجنة التى تقوم بالتسعير تضم ممثلين من كل الجهات الصحية من الجامعات والقطاع الخاص وممثلين لهيئة التأمين والرعاية الصحية .. ولذلك نجد أن عدالة التسعير جعلت مستشفيات القطاع الخاص تسعى للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة من أجل أن تشارك في المنظومة مؤكدا أن كل المنشآت التابعة للمنظومة سوف تلتزم بالاسعار التى أقرتها لجنة التسعير التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى أن الأسعار مرضية وتغطى تكاليف الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين وتحقق هامش ربح حتى يتمكن مقدم الخدمة من الاستمرار في إداءها بالجودة المطلوبة.
وأضاف إننا نربط تسعير الخدمات وفقا لمعدلات التضخم وتحرير سعر الصرف مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بتعديل الأسعار وفق تغيرها ،فمثلا عند إجراء عملية جراحية يتم احتساب الخدمة وفقا للدرجة الثانية ، وفى أغلب الفواتير نجد أن 40% من التكلفة العملية مستلزمات وأدوية..ويتم احتسابها وفقا لأسعار هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد حيث أن اشتراك المنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل يتيح لها الحصول على الأدوية من هيئة الدواء ، والمستلزمات من هيئة الشراء الموحد.