تسعير الأدوية في العراق: تحديات ومشكلات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أبريل 14, 2024آخر تحديث: أبريل 14, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية عن تحديات تواجه عملية تسعير الأدوية في البلاد، على الرغم من تشريع قانون التسعيرة الدوائية.
نسبة ضئيلة من الأدوية مُسعّرة:
أكد عضو لجنة الصحة النيابية، علاء الركابي، أن نسبة الأدوية المُسعّرة لم تتجاوز 10% من إجمالي الأدوية المتوفرة في السوق العراقية، وذلك على الرغم من مرور فترة زمنية على تشريع قانون التسعيرة الدوائية.
مشكلة قانون التسعيرة:
أشار الركابي إلى أن قانون التسعيرة الدوائية الحالي يتطلب فحص كل دواء قبل وصوله إلى المستهلك، مما يُعيق عملية التسعيرة ويحد من فعاليتها.
شركة “كيماديا” تُغطي 30% فقط من احتياجات القطاع العام:
من جهة أخرى، أوضحت لجنة الصحة النيابية أن شركة “كيماديا” للأدوية، وهي الشركة الحكومية المُختصة بتصنيع وتوفير الأدوية، لا تُغطي سوى 30% من احتياجات القطاع العام من الأدوية.
الحاجة إلى جهود وطنية حثيثة:
شددت لجنة الصحة النيابية على الحاجة إلى بذل جهود وطنية حثيثة لمعالجة التحديات التي تواجه تسعير الأدوية في العراق، وضمان حصول المرضى على الأدوية بأسعار مناسبة.
الحلول المقترحة:
تبسيط إجراءات تسعير الأدوية وتقليل البيروقراطية.
زيادة ميزانية شركة “كيماديا” لتوسيع إنتاجها وتلبية احتياجات القطاع العام.
إبرام عقود مع شركات أدوية عالمية رصينة لتوفير الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تسعیر الأدویة لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية النيابية تلتقي محافظ المركزي لبحث إصلاحات اقتصادية
???? اجتماع مالي مرتقب في طرابلس بين لجنة النواب ومحافظ المركزي
ليبيا – أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الصادق الكحيلي، أن اللجنة ستعقد غدًا اجتماعًا في العاصمة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس إدارة المصرف، لمناقشة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لمعالجة الأزمة الراهنة.
???? رفع الدعم خارج جدول الاجتماع ⛽
الكحيلي أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن قضية رفع الدعم عن المحروقات لن تُطرح في الاجتماع، باعتبارها إجراءً تنفيذياً من اختصاص الحكومة، وليس من مهام مجلس النواب.
???? جلسة عامة الأسبوع المقبل ????️
كما كشف الكحيلي أن مجلس النواب من المقرر أن يعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، بحضور محافظ المصرف المركزي، لاتخاذ قرارات مالية واقتصادية مهمة، من شأنها الإسهام في ضبط الوضع النقدي وتحقيق بعض التوازن في السياسات الاقتصادية العامة.