الشرطة الأسترالية تدلي بتصريح حول حادث الطعن في سيدني
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استبعدت شرطة سيدني اليوم الأحد الإرهاب أو الأيديولوجية كدافع بعد أن قتل رجل ستة أشخاص في هجوم طعن أمس السبت في أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاما في المدينة.
وتم استدعاء الشرطة إلى مركز ويستفيلد بوندي جانكشن التجاري في شرق المدينة قبل الساعة الرابعة مساء (0600 بتوقيت جرينتش) أمس السبت بعد أنباء عن حادث الطعن.
وقال أنتوني كوك، مساعد مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "كان هذا مشهدا مروعا"، مؤكدا أن الرجل معروف لدى الشرطة في كوينزلاند.
وأضاف "لا يوجد حتى الآن أي شيء لدينا ولا معلومات تلقيناها ولا دليل حصلنا عليه أو معلومات مخابراتية جمعناها تشير إلى أن هذا (الهجوم) كان له أي دافع معين أو أيديولوجية ما أو غير ذلك".
وقال كوك إنه تبين أن كوتشي كان يعاني من مشاكل في الصحة النفسية في الماضي وتحدثت الشرطة إلى عائلته بعد الهجوم.
وقالت الشرطة أمس السبت إن خمسا من الضحايا الستة الذين قتلوا نساء، وإن عددا من الأشخاص، من بينهم طفل عمره تسعة أشهر، نقلوا إلى المستشفى مصابين بطعنات. وقالت الشرطة إن الطفل في حالة خطيرة ولكنها مستقرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها