كارثة جديدة : إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة لتدمير مصانع اليمن
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
تعاني المصانع في اليمن من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة من قبل طبقة التجار الجدد التي تشكلت في السنوات الأخيرة، والتي يقول محللون إنها لقيت دعماً من السلطات في الوقت الذي مزّق الصراع البلاد منذ نحو تسع سنوات.
ويشكو المصنعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة منافسة المنتج المحلي للسلع المستوردة، لاسيما مع المنتجات المهربة.
وقال باحثون، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن “الإغراق جزء من السياسات المشبوهة التي تمارسها بعض الجهات المسنودة من السلطات الحاكمة في اليمن، في إطار مساعيها لإحلال وفرض الاقتصاد الموازي الخاص بها، إذ تسعى هذه السلطات إلى دعم ومساندة مجموعة من التجار المحسوبين عليها والموالين لها على حساب الإخلال بالمنافسة في السوق المحلي، وتأثير ذلك على رأس المال الوطني الذي يواجه سياسات مجحفة تعمل على استنزافه وإنهاكه بشكل كبير”.
ويعد قطاع الصناعة أحد أهم المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي في اليمن، كونه من أهم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل والحد من البطالة، كما يمثل ركيزة أساسية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الدخل.
وقالوا إن ارتفاع تكاليف الإنتاج أضعف القدرة التنافسية لمنتجات القطاع الصناعي اليمني أمام المنتجات المستوردة، إذ أن السوق اليمنية مفتوحة لكافة الواردات دون أي ضوابط، فضلا عن تنامي التهريب وسط انهيار الدولة وضعف القدرات الأمنية الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة.
وأضافوا أن: “لا أمل في مواجهة مشاكل الإنتاج طالما أن الصراع مستمر والبلد مهددة بالمزيد من التدهور والتقسيم”.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية تلعب دوراً محدوداً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة، حيث شهد هذا القطاع تدهوراً كبيراً مع استمرار الحرب وتعاظم حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه الأنشطة الاقتصادية، ومن أهمها النشاط الصناعي.
في السياق، يستخدم اليمن أقل من نصف أراضيه الصالحة للزراعة لإنتاج الغذاء، بالرغم من أن 34% من أراضيه تُعد أراضي زراعية، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي عبارة عن مراع، في حين لا يزيد إجمالي الأراضي المستصلحة للزراعة على 3%.
ومع ارتفاع الأصوات التي تدعو إلى توحيد جهود الجميع للانتقال نحو الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية خصوصاً الزراعية، يشدد خبراء في القطاع الخاص ومسؤولون على أهمية إعداد دراسات بشأن مستوى تغطية احتياجات مصانع الأغذية من المواد الخام المحلية مع الحفاظ على مستوى الصادرات الزراعية وما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
ويؤدي اعتماد اليمن المفرط على الواردات، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة، والتأثير كذلك على خطط التحول نحو الإنتاج المحلي، حيث تعتمد اليمن على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية بنسبة 90%.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدداً من المصانع الجديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وياسر جمعة، مدير منطقة كوم أوشيم الصناعية.
حيث قام محافظ الفيوم، بافتتاح مصنع شركة أورجانيك جرين للنباتات الطبية والعطرية، المقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 20 طن/ يوم من النباتات الطبية والعطرية يتم تصديرها بالكامل لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ويوفر 120 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
كما افتتح المحافظ، مصنع الصفوة برايت باك لصناعة جميع أنواع علب وصناديق الكرتون، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، ويوفر المصنع نحو 150 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 4 آلاف طن شهرياً، تغطي الاستهلاك المحلي، ومن المقرر تصدير المنتجات للخارج خلال المرحلة المقبلة.
أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة.
كما أكد المحافظ، على أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجارى والصناعي، وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بكافة أجهزتها على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، واتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادي.