بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بتكلفة 1.5 مليار جنيه وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتكلفة 1.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أهمية ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة (2030).
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم السبت عدة مشروعات تعليمية وإدارية بجامعة مطروح، بتكلفة بلغت مليارا ونصف المليار جنيه، بحضور محافظ مطروح خالد شعيب، ورئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت، ولفيف من القيادات الجامعية وقيادات الوزارة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد الوزير بالافتتاحات الجديدة بجامعة مطروح، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المُستمر في مبانيها ومنشآتها، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود لتطوير الخدمة التعليمية والبحثية التي تُقدمها، فضلاً عما تقدمه من خدمات للمجتمع المُحيط بها، مؤكدًا أن هذا يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.
من جانبه، صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار، بأن وزير التعليم العالي افتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح، وشملت هذه المشروعات مبنى إدارة الجامعة الذي يُقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، ويحتوي على قاعة كُبرى للاجتماعات، ومدرج للمؤتمرات، ومكاتب إدارية لقيادات الجامعة، كما تم افتتاح مبنى إدارة الكليات المُقام على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، ويحتوي على مكاتب إدارات الكليات بالجامعة والعمداء والوكلاء والجهاز الإداري.
وشملت افتتاحات وزير التعليم العالي بجامعة مطروح، مبنى الفصول والمدرجات (أ) المُقام على مساحة 4500 متر مربع، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، ويحتوي على عدة فصول دراسية، ومدرجات، ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس ومجالس الأقسام، بالإضافة إلى افتتاح مبنى الامتحانات الإلكترونية المجمع (د)، الذي يُقام على مساحة 4500 متر مربع بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، ويحتوى المبنى على معامل الاختبارات الإلكترونية بسعة 2500 جهاز، كما يتضمن معامل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة هذه المنشآت.
واطمأن الوزير على جاهزية المرافق الجديدة والانتهاء من أعمال رفع كفاءة البنية التحتية للجامعة، والتي تضم أعمال الطرق والأسوار، والبوابات الرئيسية، ومباني الخدمات، ومجمع خزانات المياه، ومحطة المعالجة الثنائية، ومحولات الكهرباء، وتنفيذ شبكة التليفونات، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال الموزع الرئيسي، بتكلفة تقديرية بلغت 425 مليون جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي تفقد عددًا من المعارض التي أقامتها الجامعة، حيث تفقد الوزير معرضًا بعنوان "الفنون بين الأصالة والمعاصرة" والذي تُعرض فيه الأعمال لإحياء الموروث الثقافي والحضاري من خلال أعمال متنوعة من الفنون، منها الرسم على الخشب، وأعمال الخزف، وفنون النسيج والطباعة، بالإضافة إلى أعمال التصوير.
وتفقد الوزير معرض الفنون التشكيلية الذي يضم المنتجات التقليدية واليدوية الخاصة بواحة سيوة ومطروح، ومنها: (الملح الصخري، منتجات التمور، الأعشاب السيوية، الزيتون، الزيوت، المشغولات اليدوية، السجاد اليدوي، الملابس، المُقتنيات اليدوية القديمة، وغيرها)، ويُقام المعرض في ضوء اهتمام جامعة مطروح
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بتكلفة 1.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات تعليمية بجامعة مطروح وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بتکلفة 1 5 ملیار جنیه ملیون جنیه متر مربع
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.