الاتحاد الأوروبي يصدر الأربعاء قراراً لمصلحة لبنان.. وجلسة التمديد للبلديات نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
انشغل العالم منتصف ليل أمس بالرد الإيراني على إسرائيل من خلال إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية بطائرات مسيّرة وصواريخ رداً على قصف اسرائيل القنصلية الايرانية في دمشق، مشيراً إلى أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة لضرب أهداف محدّدة في اسرائيل، في حين أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الاستعداد لمواجهة أي سيناريو كان سواء دفاعياً أو هجومياً.
وفي لبنان، الترقب سيد الموقف لمآل الأمور في المنطقة والتي قد تظهر في الساعات المقبلة، فيما تصب كل الترجيحات العسكرية في أن الرد الايراني الذي بدأ لن يستجلب أي مواجهة واسعة أو حرب مفتوحة، علما أن يوم أمس في الجنوب كان ساخناً مع مواصلة العدو تنفيذ غارات على مناطق وبلدات الجنوب. إلى ذلك، أغلقت الأجواء اللبنانية أمام كل الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، من الساعة الواحدة فجر اليوم لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم. وطلبت السفارة الأميركية في لبنان من مواطنيها توخي الحذر، بسبب التوترات الشديدة في المنطقة.كما دعتهم إلى تجنّب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومستوطنات اللاجئين. وفي السياسة، شكلت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بكركي أمس والمواقف التي أطلقها بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي محور اهتمام ومتابعة. وفيما توافق الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي على أن الحل هو دائما بالدولة القوية والقادرة، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر، كما أن بداية الحل تكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ومن بعدها البدء بعملية الإصلاح الشامل، أفادت أوساط حكومية معنية أن لبنان ينتظر قراراً مهماً يوم الأربعاء المقبل سيصدرُ عن الإتحاد الأوروبي، وسيعتبرُ أن سوريا بجزءٍ كبيرٍ منها أصبح آمناً لعودة النازحين.وأشارت الاوساط إلى أن كُلاً من فرنسا وألمانيا تعارضان البيان، في حين أن هذا الموقف سيحضر في مؤتمر بروكسل الذي دُعي رئيس الحكومة للمشاركة فيه باعتبار لبنان دولة مستضيفة للنازحين. وأشارت المعلومات أيضاً إلى أن قبرص سوف تطرح ملف النازحين في المؤتمر وسوف تتحدث غن خطر النزوح على لبنان وقبرص أيضا وضرورة ايجاد حل من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي. وكان ميقاتي قال من بكركي: "نقوم بوضع حل لأزمة النازحين من خلال الاتصالات التي نقوم بها، والحل يبدأ باعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة لنقوم بترحيل السوريين الذين قدموا الى لبنان تحت عنوان لاجئين. عندما تصبح هناك مناطق أمنة في سوريا واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون اي عمل أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانوني. من لديه إقامة وإجازة عمل ويعمل ضمن القانون فنحن نحترمه مثلما نحترم اي مواطن عربي آخر". وأكدت مصادر دبلوماسية تفهم الغرب للموقف اللبناني من مسألة النازحين، لأنه لم يعد قادرا على تحمل الاعباء، معتبرة أن هناك عملا جاريا لإيجاد حل بما يصب في مصلحة لبنان ويطمئن النازحين. إلى ذلك، يزور قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية (كوفي) الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو لبنان بين 21 و 23 نيسان الحالي. وكان فيليولو تحدث عدة مرات مع القائد الإسباني رئيس البعثة الجنرال أرولدو لازارو، بهدف تحسين خطط الطوارئ للإخلاء السريع. اما على صعيد الانتخابات البلدية فمجلس النواب سوف يعقد جلسة نهاية الشهر الجاري للتمديد للبلديات، من خلال اقتراح قانون سوف يقدمه الأسبوع المقبل النائب جهاد الصمد وسوف يتضمن تمديداً لمدة سنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطة في عكار بشأن النازحين الجدد
انشغلت الفاعليات الشمالية ورؤساء البلديات بموضوع النازحين السوريين، بعد الاحداث التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري.فقد عقد محافظ عكار عماد لبكي اجتماعاً امس مع رؤساء بلديات سهل عكار، في منزل رئيس الاتحاد محمد حسين في بلدة الحيصة.
وخلال الاجتماع وضع لبكي خطة للتعامل مع الموقف، لجهة اجراء الاتصالات ببعض الجهات المانحة لتأمين المساعدات وتأمين مراكز ايواء للنازحين.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": نزوح سوري جديد تشهده المعابر الحدودية اللبنانية بسبب المجازر الحاصلة في سوريا، وصل عدده الى أكثر من 10 آلاف نازح، رغم الحديث عن أنّ المعارك قد انتهت هناك. الأمر الذي سيكون له تداعيات إضافية على لبنان، إذا ما استمرّ الوضع على هذا المنوال، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الرئيس نوّاف سلام الى تحقيق "الإصلاح والإنقاذ"، والى إعادة النازحين السوريين الذين يتخطّى عددهم المليوني نازح الى بلادهم، بهدف البدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها داخلياً وخارجياً.
ويبدو أنّ النزوح السوري الجديد سيؤدّي الى تداعيات معقّدة على الصعيدين السياسي والإنساني في لبنان، على ما ترى مصادر سياسية مطلعة، تشمل النقاط الآتية:
1ـ الضغط على البنية التحتية: لبنان يعاني من أزمة إقتصادية ومالية فعلية، لم تعمل الحكومة الجديدة بعد على وضع خطة شاملة لإخراجه منها. في حين أنّ النزوح السوري المستمر يؤدّي اليوم الى المزيد من الأعباء على المدارس والمستشفيات والقاعات التي تستضيفهم، كما على الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في مناطق الشمال وعكّار التي تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين. كما يؤثّر سلباً على العائلات اللبنانية التي تستضيف النازحين، وهي تعاني من وضع إقتصادي صعب.
2ـ التأثير على الإقتصاد اللبناني المنهار أساساً: النزوح الجديد يُسبّب ضغطاً إضافياً على الأسواق اللبنانية، بما في ذلك سوق العمل. وهناك قلق من زيادة معدلات البطالة في المناطق التي يستقرّون فيها مثل السماقية والريحانية والحيصة والمسعودية وتلّ بيرة وتلّ حميرة وتلّ عباس الشرقي وحكر الضاهري وبربارة وعين الزيت والعريضة وجبل محسن وسواها، بسبب منافسة النازحين السوريين مع اللبنانيين على وظائف منخفضة الأجر. كما أن تكاليف دعم النازحين الجدد تُمثّل عبئاً إضافياً جديداً على الحكومة اللبنانية، التي تنكب حالياً على دراسة الموازنة العامّة للعام 2026.
3ـ الإستقطاب السياسي والاجتماعي: يمكن أن يثير النزوح الجديد توترات داخل المجتمع اللبناني بين الذين يساندون النازحين السوريين، ويدافعون عن حقوقهم الإنسانية، والذين يعارضون هذا النزوح. وكانوا يأملون بأن تقوم الحكومة الحالية بإعادة النازحين الى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لكي يرتاحوا على الصعيد المعيشي والإجتماعي بعد سنوات من المعاناة. ولهذا يعتبر هؤلاء بأنّ النزوح الجديد، من شأنه أن يُشكّل تهديداً للهوية الوطنية وللأمن الداخلي. وهذه الانقسامات قد تتفاقم بالتالي، وتؤثر على الاستقرار السياسي الداخلي.
4ـ التحديات الإنسانية: يُواجه النازحون السوريون ظروفاً إنسانية صعبة، إذ فرّوا من القتل من دون أن يحملوا معهم أيّاً من مقتناتهم، على ما يقولون، الأمر الذي يجعل إقامتهم في المخيمات القائمة حالياً غير ممكن، كونها مزدحمة أساساً. كما أنّ حصولهم على المواد الغذائية والدواء يعتمد على البلديات والمساعدات الفردية من قبل العائلات التي تستضيفهم. أمّا الذين لا يجدون المأوى والمأكل والدواء فوضعهم سيء جدّاً. وقد تتفاقم هذه الأوضاع مع تزايد أعداد النازحين خلال المرحلة المقبلة، إذا لم تجد الدولة حلّاً لهم.
5ـ الضغط على العلاقات اللبنانية - السورية: إنّ التصعيد العسكري في سوريا يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين، مع وجود قلق من أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات جديدة ضد النازحين السوريين، مثل ترحيلهم أو فرض قيود جديدة على دخولهم.
على الحكومة اللبنانية، على ما تلفت المصادر، أن تُطالب منظمات الأمم المتحدة والجمعيات المعنية، ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بالمبادرة الى الإهتمام بأوضاع النازحين الجدد. علماً بأنّ لبنان يريد حلّاً عاجلاً لأوضاعهم إذ لا يُمكنه تحمّل أعباء إضافية باستضافة عدد كبير منهم (مع الحديث عن أنّ عدد العلويين السوريين يصل الى ثلاثة ملايين شخص)، سيما وأنّهم يدخلون الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وليس بالطرق القانونية، على ما يُفترض.
ولا بدّ بالتالي من الضغط على المنظمات المعنية للقيام بواجباتها الإنسانية، فهي مجبرة على تكثيف جهودها لتلبية إحتياجات هؤلاء النازحين، الى حين إيجاد الحلّ الجذري لأوضاعهم. علماً بأنّ هذا الأمر يُشكّل تحدياً إضافياً في ظلّ تراجع الدعم الدولي، بسبب الأزمات العالمية وعدم إيفاء المانحين بوعودهم. فهل يستجيب المجتمع الدولي الذي يتفرّج اليوم على ما يحصل من نزوح سوري جديد عبر المعابر الحدودية، لتخفيف حدّة الأزمة، والعبء الإضافي على لبنان؟!
مواضيع ذات صلة نازحون علويون في عكار Lebanon 24 نازحون علويون في عكار