الاتحاد الأوروبي يصدر الأربعاء قراراً لمصلحة لبنان.. وجلسة التمديد للبلديات نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
انشغل العالم منتصف ليل أمس بالرد الإيراني على إسرائيل من خلال إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية بطائرات مسيّرة وصواريخ رداً على قصف اسرائيل القنصلية الايرانية في دمشق، مشيراً إلى أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة لضرب أهداف محدّدة في اسرائيل، في حين أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الاستعداد لمواجهة أي سيناريو كان سواء دفاعياً أو هجومياً.
وفي لبنان، الترقب سيد الموقف لمآل الأمور في المنطقة والتي قد تظهر في الساعات المقبلة، فيما تصب كل الترجيحات العسكرية في أن الرد الايراني الذي بدأ لن يستجلب أي مواجهة واسعة أو حرب مفتوحة، علما أن يوم أمس في الجنوب كان ساخناً مع مواصلة العدو تنفيذ غارات على مناطق وبلدات الجنوب. إلى ذلك، أغلقت الأجواء اللبنانية أمام كل الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية، من الساعة الواحدة فجر اليوم لغاية الساعة السابعة من صباح هذا اليوم. وطلبت السفارة الأميركية في لبنان من مواطنيها توخي الحذر، بسبب التوترات الشديدة في المنطقة.كما دعتهم إلى تجنّب السفر إلى منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ومنطقة الحدود اللبنانية السورية، ومستوطنات اللاجئين. وفي السياسة، شكلت زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بكركي أمس والمواقف التي أطلقها بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي محور اهتمام ومتابعة. وفيما توافق الرئيس ميقاتي والبطريرك الراعي على أن الحل هو دائما بالدولة القوية والقادرة، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر، كما أن بداية الحل تكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ومن بعدها البدء بعملية الإصلاح الشامل، أفادت أوساط حكومية معنية أن لبنان ينتظر قراراً مهماً يوم الأربعاء المقبل سيصدرُ عن الإتحاد الأوروبي، وسيعتبرُ أن سوريا بجزءٍ كبيرٍ منها أصبح آمناً لعودة النازحين.وأشارت الاوساط إلى أن كُلاً من فرنسا وألمانيا تعارضان البيان، في حين أن هذا الموقف سيحضر في مؤتمر بروكسل الذي دُعي رئيس الحكومة للمشاركة فيه باعتبار لبنان دولة مستضيفة للنازحين. وأشارت المعلومات أيضاً إلى أن قبرص سوف تطرح ملف النازحين في المؤتمر وسوف تتحدث غن خطر النزوح على لبنان وقبرص أيضا وضرورة ايجاد حل من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي. وكان ميقاتي قال من بكركي: "نقوم بوضع حل لأزمة النازحين من خلال الاتصالات التي نقوم بها، والحل يبدأ باعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة لنقوم بترحيل السوريين الذين قدموا الى لبنان تحت عنوان لاجئين. عندما تصبح هناك مناطق أمنة في سوريا واعتراف دولي بهذا الموضوع، سيتم ترحيل معظم السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية الذين لا يؤدون اي عمل أو لا يكونون في لبنان تحت غطاء قانوني. من لديه إقامة وإجازة عمل ويعمل ضمن القانون فنحن نحترمه مثلما نحترم اي مواطن عربي آخر". وأكدت مصادر دبلوماسية تفهم الغرب للموقف اللبناني من مسألة النازحين، لأنه لم يعد قادرا على تحمل الاعباء، معتبرة أن هناك عملا جاريا لإيجاد حل بما يصب في مصلحة لبنان ويطمئن النازحين. إلى ذلك، يزور قائد قيادة عمليات القوات المشتركة الإيطالية (كوفي) الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو لبنان بين 21 و 23 نيسان الحالي. وكان فيليولو تحدث عدة مرات مع القائد الإسباني رئيس البعثة الجنرال أرولدو لازارو، بهدف تحسين خطط الطوارئ للإخلاء السريع. اما على صعيد الانتخابات البلدية فمجلس النواب سوف يعقد جلسة نهاية الشهر الجاري للتمديد للبلديات، من خلال اقتراح قانون سوف يقدمه الأسبوع المقبل النائب جهاد الصمد وسوف يتضمن تمديداً لمدة سنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.