لا يزال الأتراك بعد نحو أسبوعين من الانتخابات البلدية الأخيرة، يحاولون استيعاب الدروس التي حملتها، إذ يمكن اعتبار 31 مارس/آذار 2024 تاريخًا فاصلًا يعيد توزيع الأوراق، ويعيد تشكيل خارطة المشهد السياسي التركي بأكمله، كما لم يحدث على مدى 22 عامًا على الأقل، إذ كانت التوزيعات السياسية تجري ضمن روتين محدد.

لقد أظهرت الانتخابات مرة أخرى أن أصوات الناخبين ليست حكرًا على أي حزب أو تيار سياسي، وأنهم لا يمثلون ضمانة لأحد. ونقول "مرة أخرى" لأن تحول أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة أظهر ذلك أيضًا، وإن لم يكن بهذا الوضوح والقوة. وتبين أيضًا أن ثبات تفضيلات الناخبين لفترات طويلة لم يكن مجرد صدفة، وأنه لم يشكل إجبارًا على أي منهم. وهذا يشير إلى أن التلاقي بين التمثيل والتفضيل كان حاضرًا لسنوات طويلة، وأنه بمجرد شعور الناخب باختلال هذا التلاقي، أي عندما يشعر بفقدان التمثيل المناسب له يميل بسهولة إلى خيارات أخرى.

الجانب الإيجابي هو أن السياسيين في تركيا سيشهدون أخيرًا عواقب الاعتماد على الأفكار النمطية والشعارات الجاهزة، والشعور بالراحة في التعامل مع قاعدة الناخبين وكأنها ملكية خاصة.

من الواضح أن نتائج الانتخابات قد أطلقت دعوة قوية للنقد الذاتي وإعادة النظر في نهج حزب العدالة والتنمية، الذي اعتاد على الفوز بشكل روتيني محققًا 17 فوزًا انتخابيًا متتاليًا، لم يتوقع أحد أن يجري الحزب مثل هذا الحساب الذاتي بعد أول هزيمة علنية له. والآن، يواجه الجميع مسؤولية أخطائهم علنًا أكثر من أي وقت مضى.

عقد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية اجتماعه الأول بعد الانتخابات، وخلال الاجتماع تم إجراء تقييمات شاملة، وعكست تصريحات الرئيس أردوغان بعد الاجتماع إدراكًا عميقًا للعوامل التي ساهمت في النتائج، بما في ذلك: مقاطعة الناخبين، تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية على رفاهية المتقاعدين والعامة، غزة وغيرها من التطورات الإقليمية. وبالإضافة إلى هذه العوامل، صرّح أردوغان أيضًا بما يلي:

"نواجه مشكلة خطيرة مع مرض الغطرسة الذي ينتشر في منظماتنا على مستوى المحافظات والمناطق والبلديات ورؤساء البلديات والنواب وحتى البيروقراطية. إن أكبر عدو لحزب سياسي يولد من رحم الأمة، هو بناء الجدران بينه وبين المواطنين، سنثبت لشعبنا أنه لا أحد في هذا الحزب فوق المساءلة، بغض النظر عن منصبه أو موقعه. فما حدث في 31 مارس/آذار لم يكن خسارة للأصوات فحسب، بل أيضًا خسارة على صعيد الدماء والروح". إن البحث عن الخطأ والعيوب والنقص في الشعب ليس من تقاليدنا. ولا يمكن لأحد في إدارة الحزب، بمن فيهم أنا، أن يتهرب من مسؤولية نتائج انتخابات 31 مارس/آذار. من واجبنا أن نبحث عن أي تقصير أو خطأ أو نية سيئة أو خيانة ونعالجه. فإما أن نرى أخطاءنا ونصلح أنفسنا، أو سنستمر في الذوبان مثل الجليد تحت أشعة الشمس. إما أن نعيد بناء جسور القلوب مع شعبنا، أو لن نتمكن من منع أنفسنا من أن نصبح مثل الأحزاب التي ننتقدها".

إن شجاعة النقد الذاتي هذه تبقي الأمل حيًا في حزب العدالة والتنمية، في الواقع من سمات أردوغان المميزة أنه لم يكن يركز على الانتصارات الـ 17 التي حققها في الماضي، بل على ما لم يفز به.

فمن خلال تحميل نفسه مسؤولية الأصوات التي لم يحصل عليها بعد كل انتخابات، نجح في إضفاء الطابع المؤسسي على النقد الذاتي، حتى في خضم النجاح. إن إعلانه عن استعداده للتعلم من الأخطاء ووعده بتحمل المسؤولية دون اللجوء إلى الأعذار أو إلقاء اللوم على الشعب يظهر نضجًا سياسيًا هائلًا.

ولكن، للأسف لم نشهد هذا النضج السياسي لدى المعارضة، سواء في الانتخابات التي خسرتها في الماضي، أو في الانتخابات التي فازت بها مؤخرًا.

هل الفائزون معفون من المساءلة؟

بدلًا من الشعور بالمسؤولية وإدراكهم أن فوزهم في هذه الانتخابات أمانة منحت لهم، يسود شعور بنشوة النصر واللغة الانتقامية في كل مكان. ويبدو أنهم الآن بعيدون كل البعد عن تقييم الدروس المستفادة من هذه الانتخابات، والتي تُظهر بوضوح ما ساهم في فوز حزب العدالة والتنمية على مدار سنوات وخسارتهم هم.

فمنذ البداية، اتخذ رئيس بلدية أوشاك المنتخب عن حزب الشعب الجمهوري، أوزكان ياليم، في أول تصريح له نهجًا ينضح بالكراهية تجاه شريحة من المجتمع بدلًا من التركيز على تمثيله للجميع، وتحركه لحل المشكلات. حيث جاء في تصريحه: "لن أمنح أي أفغاني أو سوري رخصة لفتح محل تجاري. لا أريد المزيد من اللاجئين. إذا لم أطرد أي شخص يخطئ بشكل بسيط من أذنه، فأنا لست رجلًا". هذه تصريحات فاشية وعنصرية، ولجوؤُه إلى هذا الأسلوب العنصري دون التطرّق إلى مشاكل المدينة، يعد كارثة إنسانية.

ليست هناك أزمة لاجئين جديدة، فلم تشهد سوريا أو أفغانستان موجة هجرة جديدة في الآونة الأخيرة. بل على العكس من ذلك، فقد أدى الاستقرار النسبي الذي وفرته حركة طالبان في أفغانستان إلى وقف الهجرة بشكل شبه كامل، بل إن هناك اتجاهًا نحو عودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. وقريبًا لن تتمكّن من العثور على راعٍ أو عامل أفغاني حتى لو بحثت.

وبالنسبة للسوريين، فقد عاد الكثيرون منهم إلى بلادهم بالفعل خلال العامين الماضيين، ولم تشهد المنطقة موجة هجرة جديدة من سوريا. علاوة على ذلك، خلَّفت عودة اللاجئين فجوة كبيرة في الاقتصاد، ويعرف الكثيرون في مختلف القطاعات المشكلات الناجمة عن هذه الفجوة ويتحدثون عنها. وفي مدينة أوشاك، توجد نسبة قليلة جدًا من اللاجئين، وهي من بين أدنى معدلات البطالة في مدننا. ويتواجد المهاجرون الموجودون بناء على طلب القطاعات في المدينة. وبالرغم من ذلك، فإن السبب الوحيد وراء هذه الكراهية والعداء للاجئين هو العنصرية والجهل، والعنصرية بحد ذاتها هي أكبر جهل.

قبله أظهر مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية ماماك، ولي غوندوز، عنصرية مشابهة عندما واجه أطفالًا من التركمان العراقيين خلال الحملة الانتخابية. فقد تحول فجأة إلى وحش خارق تجاه أطفال أعمارهم 10 سنوات، وصرخ قائلًا: "أليس هؤلاء عراقيين؟ سأرسلهم إلى بلدهم. إذا كبروا سيصبحون مشكلة كبيرة لبلدنا غدًا".

هذا النهج الوقح الذي يتجاهل تمامًا أن مَن أمامه أطفال، ويتظاهر بالبطولة، ويعتبر كل أجنبي مهاجرًا غير شرعي ويعتبره تهديدًا للبلاد، يعكس جهلًا واضحًا وقلة احترام، ويعبر عن انعدام الحب والرحمة والكراهية تجاه الإنسان، حتى لو كان أجنبيًا. وقد فاز هذا النهج في انتخابات ماماك.

ولكن يجب عدم حصر هذه المسألة في قضية اللاجئين فقط، فالمهاجر لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل أيضًا فئة الضعفاء الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم، والأشخاص الذين نُؤتمن على رعايتهم. إنهم يمثلون اختبارًا حقيقيًا لإنسانيتنا وأخلاقنا.

لقد ارتكب حزب العدالة والتنمية العديد من الأخطاء، قد تكون سبب خسارته في الانتخابات. ولكن البديل لم يقدّم أشخاصًا أفضل أو أكثر كفاءة أو استحقاقًا. وهذا موضوع آخر يجب أخذ العبرة منه، فمن يأخذ العبرة منه فسيكون النجاح حليفه في المستقبل.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات حزب العدالة والتنمیة فی الانتخابات لم یکن

إقرأ أيضاً:

مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار

 أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.

وشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.

وثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات. 
وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ "حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.

 مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.

وشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن  الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.

وتابع البيان: “إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، حسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها”.

مقالات مشابهة

  • العكاري: للأسف تركة المحافظ السابق والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها تحتاج إلى مراجعة دقيقة
  • الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
  • فنزويلا توقف أميركيين وإسبانيين بتهمة العمل على "زعزعة الاستقرار"
  • هكذا وصف الاتحاد الأوروبي نظام مادورو بعد الانتخابات الأخيرة
  • أردوغان يرفضها بشدة.. لماذا تسعى المعارضة بتركيا لانتخابات مبكرة؟
  • "قيم البرلمان": بيان النواب يؤكد استيعاب جميع الآراء حول قانون الإجراءات الجنائية
  • انتخابات دار لقمان
  • مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
  • تونس.. مظاهرة تطالب بالحريات قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة
  • نقل جثمان “عائشة” التركية التي استشهدت برصاص الإحتلال الإسرائيلي