هل يلغي ترميم واجهة المبنى المخالف طلب التصالح؟.. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال سالم فراج المحامي، إن طلاء أو ترميم واجهة المبنى المقدم عليه طلب التصالح في قانون مخالفات البناء لا يمثل أي مخالفة لإلغاء الطلب كونه إجراءات تتعلق بالمنظر العام ولا تغير من حجم المبنى.
وأشار "فراج"، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء شمل عدة حالات لإلغاء طلب التصالح وهي:
1 - رفض اللجنة الفنية المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، بفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال الأيام الماضية على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المقر بدء العمل به خلال الأيام المقبلة.
إقرأ ايضا:
هل سترتفع أسعار الفراولة بعد قرار تصديرها لكندا؟.. الزراعة توضح
بعد تصديرها للمغرب.. هل سترتفع أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان طلب التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.