جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بناءً على طلب تل أبيب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
سفير تل أبيب يدعو إلى العمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظّمة إرهابية".
أعلنت البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيعقد جلسة طارئة الأحد بناءً على طلب تل أبيب، ، غداة إطلاق إيران أكثر من 200 مسيّرة وصاروخ ضدها رداً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.
اقرأ أيضاً : مسؤولون أمريكيون: قلق في واشنطن من رد سريع لتل أبيب على هجوم إيران
وقال متحدّث باسم البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة التي تتولّى رئاسة المجلس في نيسان/أبريل "نعتزم عقد الاجتماع غدا (الأحد) الساعة 16,00" (20,00 بتوقيت غرينتش).
وكان سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان وجه رسالة لمجلس الأمن لعقد اجتماع على الفور لإدانة إيران "بشكل لا لبس فيه لهذا الانتهاك الخطير"، بحسب قوله.
ودعا المجلس إلى العمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظّمة إرهابية".
وأضاف أنه "حان الوقت كي يتّخذ مجلس الأمن إجراءات ملموسة ضدّ التهديد الإيراني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي إيران تل أبيب دمشق تل أبیب
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية