تقرير المعمل الكيماوي يكشف مفاجأة في حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف تقرير المعمل الكيماوي في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بحق تجار الاستروكس في مصر القديمة عن مفاجأة.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
وأوضح تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات تحوي على أحد مشتقات indazol carboxamides المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات بوزن ستة كيلو جرام و مائة و خمسة جرام، وثبت بمعاينة السيارة المضبوطة إمكانية استقرار المضبوطات بمحل ضبطها على نحو ما شهد به شاهد الواقعة .
اقرأ ايضًا :
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة و إطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومة للمقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم.
و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال.
و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها فى حق المتهمين سليمان سيد محمد إبراهيم موسى ، سيد يوسف حلبي محمد ، محمود يوسف حلبي محمد مما إطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة ، و تقرير المعمل الكيماوى.
وأكدت الحيثيات أن المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة شهد بأنه ورد إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم.
وبسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها.
و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات استروكس مصنع استروكس تقرير المعمل الكيماوي مخدر الإستروکس محمد إبراهیم تقریر المعمل على مطواة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين فى واقعة التعدى على ضابط شرطة بقنا
قررت جهات التحقيق بقنا، حبس المتهمين بالشروع في قتل ضابط شرطة، في مشاجرة بنجع حمادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لهما التجديد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة ارتكابه تجاوزات.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على أثرها بالتعدى عليه، حيث تم ضبط المذكوران فى حينه وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.
مشاركة