الدويري: إيران فرضت معادلة ردع جديدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن التقييم النهائي للضربة التي وجهتها إيران لإسرائيل غير واضحة بسبب تضارب البيانات الرسمية للجانبين، مشيرا إلى أن هذا الهجوم وضع قواعد جديدة للردع والردع المضاد.
وأوضح الدويري -في مقابلة مع الجزيرة- أن حجم وفاعلية الضربة الإيرانية غير واضح حتى الآن، بيد أن طهران "تسعى لإيجاد قواعد جديدة تقوم على الردع مقابل الردع، وأن استهداف أراضٍ إيرانية سيواجه باستهداف أخرى إسرائيلية".
وتعليقا على حديث الجيش الإسرائيلي عن إسقاط غالبية الصواريخ والمسيرات الإيرانية، قال الدويري إنه في حال صحت هذه الرواية فإن هذا يعود إلى امتلاك إسرائيل العديد من منظومات الدفاع الجوي.
ووفقا للخبير العسكري، فإن القبة الحديدية مصممة لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى التي يتراوح مداها بين 5 و75 كيلومترا، وقذائف المدفعية، لكنها تستطيع أيضا التعامل مع الصواريخ المجنحة عندما تكون داخل مداها.
وبعد ذلك -يضيف الدويري- يتم الانتقال إلى منظومة "مقلاع داود" ذات المدى المتوسط ثم إلى المستوى الأعلى وهو صواريخ "باتريوت" و"حيتس-2″ ثم حيتس-3″ مما يعني أن إسرائيل فعّلت 5 درجات من الدفاع الجوي بينها "حيتس-3" الذي لا يزال قيد الاختبار.
ومع ذلك، فإن الدويري يرى أن تفعيل كافة هذه المنظومات الدفاعية قد يصل لصد 80% من الأجسام الهجومية وليس 90% كما تزعم إسرائيل.
وعن الأسلحة التي استخدمت بهذا الهجوم، قال الدويري إن إيران لديها العديد من المنظومات الصاروخية منها كروز والمجنحة، والتي تتطلب نحو ساعتين من أجل بلوغ إسرائيل. وكذلك الفرط صوتية التي لا تحتاج أكثر من 13 دقيقة.
وختم الدويري بالقول إن إيران لم تستخدم صواريخ فرط صوتية في هذه الضربة، وإنها ربما تحتفظ بها لأي عمل قادم إذا ردت إسرائيل على هذا الهجوم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.