مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الأحد، بناء على طلب إسرائيل لمناقشة الهجوم الإيراني على أراضيها، حسبما أعلنت الرئاسة المالطية للمجلس.
وطلبت إسرائيل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لإدانة الهجوم الإيراني عليها، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان في منشور على منصة إكس "يمثل الهجوم الإيراني تهديدا خطيرا للسلم والأمن العالميين وأتوقع أن يستخدم المجلس كل الوسائل لاتخاذ إجراء ملموس ضد إيران".
وأطلقت إيران سربا من الطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات ووابلا من الصواريخ نحو إسرائيل في وقت متأخر من السبت في أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت "بشدة التصعيد الخطير" المتمثل في الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيا إلى "وقف فوري لهذه الأعمال العدائية".
وقال الأمين العام في بيان "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في تصعيد مدمر على مستوى المنطقة"، مضيفا "أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحؤول دون أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 200 مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل وأن إسرائيل اعترضت "الغالبية العظمى" من الصواريخ الايرانية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن أهم قاعدة جوية في النقب في جنوب إسرائيل تعرضت "لأضرار جسيمة" بعدما أصابتها صواريخ إيرانية ليل السبت الأحد.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "أضرارا طفيفة" لحقت بالقاعدة العسكرية جراء ضربة إيرانية.
في الوقت نفسه، نفذ حلفاء لإيران في المنطقة، حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، هجمات ضد إسرائيل، الأول عبر "عبر صواريخ كاتيوشا" أطلقت في اتجاه هضبة الجولان المحتلة، والطرف الثاني عبر مسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، الأحد، إن طهران لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها المشروعة في مواجهة أي عدوان عسكري.
كما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة إكس إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عن الصراع بين إيران وإسرائيل، مبينة أنه "يمكن اعتبار الأمر منتهيا"، وحذرت من أن رد طهران سيكون أشد إذا انتقمت إسرائيل.
وذكرت البعثة "... كان العمل العسكري الإيراني ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق. ويمكن اعتبار الأمر منتهيا".
وأضافت "مع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر خطورة بكثير. إنه صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تظل بعيدة عنه!".
وأكد الحرس الثوري الإيراني شن الهجوم "بمسيرات وصواريخ" على إسرائيل ردا على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي ونسب إلى إسرائيل وتسبب بمقتل 16 شخصا بينهم قياديان في الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الهجوم الإیرانی على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رابطة المصارف الخاصة تنظم جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية جلسة حوارية لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في العراق من بينها المصارف المحرومة والغرامات التي يفرضها البنك المركزي، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وممثلين عن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني.
وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، بالمحافظ والمشاركين، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير النظام المصرفي، وفق أحدث المعايير الدولية.
وذكر الحنظل، إن اللجنة الخاصة بمساعدة المصارف المحرومة التي تشكلت في المجلس الوزاري الاقتصادي، طالبت بضرورة مساعدة المصارف المحرومة، وإيقاف الغرامات عليها، لأنها تمر بظروف صعبة، يعلمها الجميع، مبينا أن المصارف المحرومة تعمل بشكل يومي على تطبيق المتطلبات المالية العالمية، وتتعرض الى غرامات يومية، داعيا الى إيقاف هذه الغرامات ومراجعتها من قبل البنك المركزي العراقي.
من جانبه، تطرق محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إلى إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالمصارف المحرومة من استخدام الدولار، مشيرًا إلى وجود بوادر تفاؤل في المناقشات مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف.
و أكد ان البنك المركزي يدعم لإنشاء مصارف رقمية، التي وصلت عدد الطلبات 75 مصرفا بما يسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى ستكون منح رخصة او رخصتين فقط من اجل التجربة ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المصارف الرقمية.
وأشار العلاق إلى أن المصارف مطالبة بالعمل على رفع نسبة الشمول المالي، من خلال تقديم خدمات مصرفية حديثة تستهدف شرائح أوسع من المجتمع، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا