وشاح القضاة ظهر داخل المحاكم للتمييز بين المستشارين والمحامين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وشاح القضاة.. ظهر في القرن التاسع عشر للتميز بين القضاة والمحامين، خاصة بعد انتشار عادة ارتداء الروب الأسود بين المحامين ، وحتى يكون القاضي مميزا عن هيئة الدفاع كان يضع وشاحا أخضر.
اختلفت الأوشحة فى مصر أيام الملكية، فكان القضاة يرتدون الوشاح الأخضر وعليه الهلال والنجوم رمز "علم مصر" وبعد إعلان الجمهورية، اختلف لون الوشاح، وتم وضع "النسر" بدلا من الهلال.
والنسر أساسى في جميع الأوشحة أما النجوم فتختلف على حسب التدرج الوظيفي فرئيس مجلس القضاء والنائب العام يكون لديهم في الوشاح 7 نجوم ونسر، أما وشاح النيابة فهو ثابت أحمر وأخضر، ويتم تغييره إلى اللون الأخضر بمجرد أن يصبح وكيل النيابة قاضيا بدرجة رئيس محكمة "ب"، وفى نهاية التدرج الوظيفي عندما يصبح القاضي مستشارًا يرتدي الوشاح الأخضر.
تستخدم الهيئات القضائية خلال الفترة الحالية 3 أوشحة فقط يتم ارتداؤها أثناء انعقاد المحاكمات وحضور الجلسات، الوشاح الأول، يكون باللون الأخضر ويرتديه قضاة الاستئناف ونوابهم، أما الوشاح الثاني، مقسم إلى لونين "الأحمر والأخضر"، وهو مخصص لأعضاء النيابة العامة، والوشاح الثالث من نصيب قضاه الدرجة " أ " والدرجة " ب "، ويتميز باللون الأحمر، ويرتديه رئيس المحكمة وهو من يقرر متى يتم وضع الوشاح سواء في الجلسات المهمة أو فى الجلسات العادية.
وبالنسبة لأعضاء النيابة العامة، يستخدمون وشاحا مميزا بالألوان "الأحمر والأخضر"، لأنها تعتبر سلطه تحقيق وسلطه اتهام، أما بالنسبة للقضاة فلديهم وشاحين، أحدهما أخضر ومن المفترض يتم ارتداؤه في المحاكمات، أما الوشاح الأحمر، فيرتديه القضاة يوم النطق بالحكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
المحاكم تضبط معايير جديدة لآجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن رؤساء المحاكم بربوع المملكة، وجهوا مراسلات الى رؤساء مصالح كتابة الضبط حول القرارين الصادرين عن محكمة النقض حول أجل الطعن في قضايا الإرث و الوصايا.
ووفق وثيقة اطلع عليها الموقع، فإن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش طلب من رئيس مصلحة الضبط بها السير على نهج القرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي تؤكد أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
محكمة النقض كانت قد أصدرت توجيهات هامة بشأن آجال الطعن في قضايا الإرث والوصايا، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث بالمحكمة ، وهي خطوة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز وضوح القوانين المتعلقة بقضايا الأسرة،
وتضمنت هذه التوجيهات، توضيحًا بشأن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، والذي يحدد أجل الطعن في القضايا المتعلقة بالأسرة.
وأكدت محكمة النقض، استنادًا إلى قراريها رقم 314 بتاريخ 15 أكتوبر 2010 ورقم 620/1 بتاريخ 14 دجنبر 2021، أن الأجل المخصص للطعن في قضايا الإرث والوصايا يظل خاضعًا للأجل العادي المتمثل في 30 يومًا، بخلاف القضايا الأخرى المرتبطة بالعلاقة الشخصية للأفراد، كقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، التي تخضع لأجل 15 يومًا فقط.
وأكدت محكمة النقض أن هذا التفسير يهدف إلى تحقيق الانسجام في التطبيق القضائي على المستوى الوطني، بما يضمن استقرار المعاملات المرتبطة بالإرث والوصايا ويمنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإعداد طعونهم وفق الأجل المناسب.
كما شددت على أهمية السير على هذا النهج في جميع محاكم المملكة، انسجامًا مع التوجيهات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية في البلاد، والتي تسعى إلى توحيد الاجتهادات القضائية وتوفير العدالة الناجزة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق