وشاح القضاة ظهر داخل المحاكم للتمييز بين المستشارين والمحامين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وشاح القضاة.. ظهر في القرن التاسع عشر للتميز بين القضاة والمحامين، خاصة بعد انتشار عادة ارتداء الروب الأسود بين المحامين ، وحتى يكون القاضي مميزا عن هيئة الدفاع كان يضع وشاحا أخضر.
اختلفت الأوشحة فى مصر أيام الملكية، فكان القضاة يرتدون الوشاح الأخضر وعليه الهلال والنجوم رمز "علم مصر" وبعد إعلان الجمهورية، اختلف لون الوشاح، وتم وضع "النسر" بدلا من الهلال.
والنسر أساسى في جميع الأوشحة أما النجوم فتختلف على حسب التدرج الوظيفي فرئيس مجلس القضاء والنائب العام يكون لديهم في الوشاح 7 نجوم ونسر، أما وشاح النيابة فهو ثابت أحمر وأخضر، ويتم تغييره إلى اللون الأخضر بمجرد أن يصبح وكيل النيابة قاضيا بدرجة رئيس محكمة "ب"، وفى نهاية التدرج الوظيفي عندما يصبح القاضي مستشارًا يرتدي الوشاح الأخضر.
تستخدم الهيئات القضائية خلال الفترة الحالية 3 أوشحة فقط يتم ارتداؤها أثناء انعقاد المحاكمات وحضور الجلسات، الوشاح الأول، يكون باللون الأخضر ويرتديه قضاة الاستئناف ونوابهم، أما الوشاح الثاني، مقسم إلى لونين "الأحمر والأخضر"، وهو مخصص لأعضاء النيابة العامة، والوشاح الثالث من نصيب قضاه الدرجة " أ " والدرجة " ب "، ويتميز باللون الأحمر، ويرتديه رئيس المحكمة وهو من يقرر متى يتم وضع الوشاح سواء في الجلسات المهمة أو فى الجلسات العادية.
وبالنسبة لأعضاء النيابة العامة، يستخدمون وشاحا مميزا بالألوان "الأحمر والأخضر"، لأنها تعتبر سلطه تحقيق وسلطه اتهام، أما بالنسبة للقضاة فلديهم وشاحين، أحدهما أخضر ومن المفترض يتم ارتداؤه في المحاكمات، أما الوشاح الأحمر، فيرتديه القضاة يوم النطق بالحكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
الاتحاد يعسكر في دبي