السودان: ولاية البحر الأحمر تبدأ العام الدراسي رسمياً
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ولاية البحر الأحمر- شرقي السودان، شرعت الاسبوع الماضي في ترتيبات لتفريغ المدارس من النازحين وترحيلهم إلى دور إيواء بديلة تمهيداً لفتح المدارس.
بورتسودان: التغيير
أعلنت سلطات ولاية البحر الأحمر- شرقي السودان، بدء العام الدراسي رسمياً صباح الأحد 14 ابريل الحالي، بعد توقف الدراسة في أنحاء البلاد بسبب الحرب.
وفي سبتمبر الماضي، ألغى وزير التربية والتعليم المُكلف محمود سر الختم الحوري، امتحانات الشهادة الابتدائية، وامتحانات النقل لمراحل التعليم (الإبتدائي والمتوسط والثانوي) في الولايات المتأثرة بالحرب، وقرر نقل جميع طلاب الصف السادس للمرحلة المتوسطة مباشرة، ونقل الطلاب الى الفصول المقبلة بدون امتحانات.
وقال إعلام ولاية البحر الأحمر، يوم الاثنين، إن والي الولاية المكلف مصطفى محمد نور سيقرع الجرس إيذانا ببداية العام الدراسي من مدرسة الرماح الثانوية بحي شقر وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح الأحد لكل المراحل الدراسية.
وأضاف أن الوالي سيقرع الجرس بحضور أعضاء حكومته واللجنة الأمنية ومدير عام قطاع التربية والتعليم وقيادات التعليم والمنظمات العاملة في مجال التعليم ولجنة إسناد التعليم وعدد من المجالس التربوية.
وشرعت الولاية الاسبوع الماضي، في ترتيبات لتفريغ المدارس من النازحين وترحيلهم لدور إيواء بديلة تمهيداً لفتح المدارس.
وأعلن المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع، مسؤول الدمج ناجي الشافعي، جاهزية مراكز دمج الإيواء؛ وتهيئة البيئة الداخلية لاستقبال وترحيل ضيوف الولاية، بجانب توفير جميع المعينات اللازمة لمراكز الإيواء بالبحر الأحمر من مستلزمات غير غذائية، وتعهد بتخصيص خيمة لكل أسرة بمراكز دمج الإيواء بمدينة بورتسودان.
وأوضح أن الخطوة تأتي حفاظاً على خصوصية الأسر، وبناءً على إحصائيات ودراسات ميدانية للمدارس ومراكز الإيواء.
وتتخذ حكومة الأمر الواقع من بورتسودان عاصمة بديلة للخرطوم منذ تفجر النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م.
وكانت ولاية نهر النيل أولى الولايات التي استأنفت العام الدراسي في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن توقف نتيجة الحرب في أنحاء البلاد.
الوسومالجيش الخرطوم الدعم السريع السودان العام الدراسي بورتسودان حرب 15 ابريل ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان العام الدراسي بورتسودان حرب 15 ابريل ولاية نهر النيل ولایة البحر الأحمر العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
تنسيقية «تقدم» دعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة.
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.
تواصل الانتهاكاتونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل من قبل طرفي الحرب في السودان.
وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.
وذكرت التنسيقية أن أحياء سكنية بمنطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان تعرضت السبت، لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، ما ترتب عليه استشهاد أكثر من مائة مدني وما يقارب المائتي جريح، بعضهم حالاتهم خطيرة.
ضرورة الاستجابةوأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.
وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.
وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.
وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.
الوسومأم درمان أم روابة الدعم السريع القوات المسلحة المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية بحري تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صابرين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت