الجعفري يوضح لـأخبارنا بخصوص الجدل الكبير الذي رافق تأجيل زيارة ماكرون إلى المغرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
راجت خلال الساعات الماضية، تقارير عدة، تحدثت عن تأجيل زيارة الدولة التي كانت من المقرر أن تقود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمغرب إلى شهر شتنبر المقبل، بعد فترة طويلة من التوتر الشديد الذي طبع علاقات الرباط وباريس، سيما فيما يتعلق بموقفها الصريح من "مغربية الصحراء"، الأمر الذي جدد مرة أخرى الحديث عن وجود نقاط خلافية بين الطرفين، تزامنا مع المحادثات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، التي جاءت بعد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
وبخصوص هذا المستجد الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام، حول مستقبل العلاقات بين المغرب وفرنسا، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "محسن الجعفري"، الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح من خلاله أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أعلنها في خطاب الذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء، تعد إحدى محددات الحركية التي بادرت بها فرنسا لتجاوز مرحلة الجمود في العلاقات، بعد أن أصبح الموقف الفرنسي معزولا بين مواقف كل شركاء المملكة المؤثرين في القارة الأوروبية.
في ذات السياق، أشار "الجعفري" إلى أن ثمار هذا التقارب الفرنسي المغربي، تجلت بشكل لافت من خلال تعيين سفراء جدد لمواكبة هذه الحركية المبنية على شروط مغربية ومطالب فرنسية في ما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كوسيط بين فرنسا ودول الساحل التي فكت ارتباطها مع باريس وثارت على الجزائر الذي يعتبر الإقليم الفرنسي في شمال إفريقيا الداعم للحركات الإرهابية المسلحة والذي ينتج عدم الإستقرار في شمال مالي والنيجر وتشاد وحتى موريتانيا.
ومن أجل إحراز التقدم في هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، قال "الجعفري": "بادرت فرنسا بإعلان إعتراف إقتصادي بمغربية الصحراء وفتح المجال نحو الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وهو ما يجب مواكبته باعتراف سياسي يضمن تجانسا بين المصالح الإقتصادية وآلية الضمانة السياسية لرؤوس الأموال الفرنسية التي تراقب موقف بلدها، ما يشكل أحد عوامل الثقة التي تبنى عليها قرارات الإستثمار".
كما شدد الباحث المغربي على أن: "هذا القرار يبدو على ضوء تبادل الزيارات، آخرها زيارة وزير الخارجية المغربي لباريس، يخضع لترتيبات، ويعتبر إعدادا مسبقا لإعلان ماكرون اعترافا يخرج فرنسا من المنطقة الرمادية"، مشيرا إلى أن تأجيل هذه الزيارة (في اعتقاده) مرتبط كذلك بترتيبات تتعلق بالوضع السياسي الداخلي في الجزائر.
في هذا الصدد، قال "الجعفري": "فرنسا تريد إرضاء المغرب بموقف طبيعي ومتجانس يساير مسار ملف الصحراء وتطوراته، وفي الآن نفسه لا تريد أن تخسر سلطتها وتأثيرها في الداخل الجزائري المقبل على انتخابات قد تحدث تغييرات جذرية"، قبل أن يتابع قائلا: "سيكون لفرنسا دور فيها (الانتخابات الرئاسية) حيث تعتبر الجزائر امتدادا استراتيجيا لفرنسا ومنطقة نفوذ تمتد حتى شمال موريتانيا".
وختم "الجعفري" حديثه لـ"أخبارنا" بالقول: "هذا الموقع المهم لفرنسا سيخدمها لا محالة إذا تمكنت من إقناع المغرب بوساطة مع دول الساحل من أجل ضمان الحد الأدنى من المصالح الفرنسية في ظل الامتداد الروسي الصيني، والأزمة الإقتصادية الصامتة التي تعيشها فرنسا والتي تعتبر المنطقة متنفسا لها".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين