الجعفري يوضح لـأخبارنا بخصوص الجدل الكبير الذي رافق تأجيل زيارة ماكرون إلى المغرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
راجت خلال الساعات الماضية، تقارير عدة، تحدثت عن تأجيل زيارة الدولة التي كانت من المقرر أن تقود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمغرب إلى شهر شتنبر المقبل، بعد فترة طويلة من التوتر الشديد الذي طبع علاقات الرباط وباريس، سيما فيما يتعلق بموقفها الصريح من "مغربية الصحراء"، الأمر الذي جدد مرة أخرى الحديث عن وجود نقاط خلافية بين الطرفين، تزامنا مع المحادثات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، التي جاءت بعد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
وبخصوص هذا المستجد الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام، حول مستقبل العلاقات بين المغرب وفرنسا، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "محسن الجعفري"، الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح من خلاله أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أعلنها في خطاب الذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء، تعد إحدى محددات الحركية التي بادرت بها فرنسا لتجاوز مرحلة الجمود في العلاقات، بعد أن أصبح الموقف الفرنسي معزولا بين مواقف كل شركاء المملكة المؤثرين في القارة الأوروبية.
في ذات السياق، أشار "الجعفري" إلى أن ثمار هذا التقارب الفرنسي المغربي، تجلت بشكل لافت من خلال تعيين سفراء جدد لمواكبة هذه الحركية المبنية على شروط مغربية ومطالب فرنسية في ما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كوسيط بين فرنسا ودول الساحل التي فكت ارتباطها مع باريس وثارت على الجزائر الذي يعتبر الإقليم الفرنسي في شمال إفريقيا الداعم للحركات الإرهابية المسلحة والذي ينتج عدم الإستقرار في شمال مالي والنيجر وتشاد وحتى موريتانيا.
ومن أجل إحراز التقدم في هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، قال "الجعفري": "بادرت فرنسا بإعلان إعتراف إقتصادي بمغربية الصحراء وفتح المجال نحو الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وهو ما يجب مواكبته باعتراف سياسي يضمن تجانسا بين المصالح الإقتصادية وآلية الضمانة السياسية لرؤوس الأموال الفرنسية التي تراقب موقف بلدها، ما يشكل أحد عوامل الثقة التي تبنى عليها قرارات الإستثمار".
كما شدد الباحث المغربي على أن: "هذا القرار يبدو على ضوء تبادل الزيارات، آخرها زيارة وزير الخارجية المغربي لباريس، يخضع لترتيبات، ويعتبر إعدادا مسبقا لإعلان ماكرون اعترافا يخرج فرنسا من المنطقة الرمادية"، مشيرا إلى أن تأجيل هذه الزيارة (في اعتقاده) مرتبط كذلك بترتيبات تتعلق بالوضع السياسي الداخلي في الجزائر.
في هذا الصدد، قال "الجعفري": "فرنسا تريد إرضاء المغرب بموقف طبيعي ومتجانس يساير مسار ملف الصحراء وتطوراته، وفي الآن نفسه لا تريد أن تخسر سلطتها وتأثيرها في الداخل الجزائري المقبل على انتخابات قد تحدث تغييرات جذرية"، قبل أن يتابع قائلا: "سيكون لفرنسا دور فيها (الانتخابات الرئاسية) حيث تعتبر الجزائر امتدادا استراتيجيا لفرنسا ومنطقة نفوذ تمتد حتى شمال موريتانيا".
وختم "الجعفري" حديثه لـ"أخبارنا" بالقول: "هذا الموقع المهم لفرنسا سيخدمها لا محالة إذا تمكنت من إقناع المغرب بوساطة مع دول الساحل من أجل ضمان الحد الأدنى من المصالح الفرنسية في ظل الامتداد الروسي الصيني، والأزمة الإقتصادية الصامتة التي تعيشها فرنسا والتي تعتبر المنطقة متنفسا لها".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل تطبيق قانون الحجاب الصارم بإيران يثير الجدل.. ومخاوف من اندلاع الاحتجاجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس صيانة الدستور المتشدد قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بفرض قانون الحجاب الصارم، متضمنًا عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للنساء غير الملتزمات، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات التي تتهاون في تطبيق هذه القوانين.
رغم ذلك، لم يتم إرسال القانون إلى الحكومة للتنفيذ، وهي خطوة إجرائية تقليدية ينبغي أن تتم خلال خمسة أيام من الموافقة عليه. يُعتقد أن هذا التأخير مقصود لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في ظل الظروف الحالية.
ردود فعل متباينة حول قانون الحجاب الصارميواجه القانون رفضًا واضحًا من شخصيات سياسية، حيث أعلن بزشكيان معارضته لاستخدام العنف ضد النساء بسبب الحجاب. في المقابل، يواصل المتشددون الضغط لتطبيق القانون.
ومن بين هذه الضغوط، الإعلان عن افتتاح "عيادة إعادة تأهيل" في طهران لمساعدة النساء غير الملتزمات بالحجاب على "الالتزام الطوعي" به. وقد وصف مسؤولون المهمة المعلنة لهذه العيادة بأنها تقدم "علاجًا علميًا ونفسيًا"، بينما أشارت تقارير أخرى إلى أن المشاركة قد تكون بديلًا عن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم.
انتقادات واسعة من المجتمع المدني على قانون الحجاب
لاقى افتتاح العيادة انتقادات شديدة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والجمعيات المهنية، حيث اعتبروا أنها تسعى لربط عدم الالتزام بالحجاب بمشكلات نفسية.
وفي بيان مشترك، أدانت الجمعية الإيرانية للطب النفسي والجمعيات النفسية العلاجية استخدام مفاهيم "العيادة" و"إعادة التأهيل"، واعتبرت ذلك "إساءة واضحة لاستخدام علم النفس والطب النفسي".
تحذيرات ومخاوف من تطبيق قانون الحجاب الصارمانتقد ناشطون هذا التحرك واعتبروه تمهيدًا لفرض مزيد من الضغوط على النساء والمجتمع، محذرين من استغلال هذه البرامج لتقييد الحريات بشكل أكبر.
ودعا البعض الحكومة إلى الحذر من تداعيات هذه الخطط المتشددة التي قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق.
الرافضات للحجاب الإجباريوفي سياق متصل، وصفت زهراء بهروز آذر، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، فكرة إنشاء "عيادة علاجية" للنساء الرافضات للحجاب الإجباري بأنها "عار على الإسلام".
في نفس الوقت، اعترفت ضمناً بأن الحكومة تحت قيادة مسعود بزشكيان تخطط لفرض الحجاب على الفتيات من خلال العمل التربوي والمشاركة الأسرية.
جاء ذلك بعد إعلان مهري دارستاني، رئيسة "دائرة المرأة والأسرة" التابعة لهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، عن إنشاء عيادة تهدف إلى "العلاج العلمي والنفسي" للنساء اللواتي يرفضن الحجاب الإجباري.
دارستاني أكدت أن العيادة تستهدف "الفتيات الصغيرات والمراهقات الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية"، مشيرة إلى أن زيارة العيادة ستكون "اختيارية".
هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد أن استخدام علم النفس لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية يعد إساءة فادحة لهذا المجال.
وقد وصف منتقدون هذا التوجه بأنه استمرار لسياسة النظام الإيراني في وصف معارضيه بأنهم يعانون من اضطرابات عقلية.
هذا التوجه يعود إلى ما سبق وأن حدث بعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2022، حيث قامت الحكومة بنقل بعض الطلاب المعتقلين إلى "مراكز نفسية" في محاولة لمنعهم من أن يصبحوا "شخصيات معادية للمجتمع".
قانون الحجاب في إيرانقانون الحجاب في إيران، والذي أقره مجلس صيانة الدستور في سبتمبر 2023، يعد من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، خصوصاً في ظل التحديات المجتمعية والسياسية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.
هذا القانون يفرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب، من بينها السجن لفترات تتراوح من خمس إلى 15 سنة إذا ثبت تعاونهن مع أطراف معادية أو منظمات خارجية تدعو لعدم الالتزام بالحجاب.
الحكومة الإيرانية تعمل على تنفيذ هذا القانون من خلال إجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد المخالفات، إضافة إلى إغلاق محال تجارية لمخالفتها القواعد.
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتجاجات ضد هذا القانون منذ وفاة مهسا أميني في 2022، مما أثار حركة كبيرة من النساء الرافضات لسياسة الحجاب الإلزامي.
رغم ذلك، هناك تصريحات من بعض المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى أن هناك محاولات لتخفيف تنفيذ هذا القانون في بعض الأحيان لتجنب التصعيد الشعبي.
في المقابل، يستمر الضغط من جانب الجماعات المتشددة لتنفيذ القوانين بشكل أكثر صرامة.