الجعفري يوضح لـأخبارنا بخصوص الجدل الكبير الذي رافق تأجيل زيارة ماكرون إلى المغرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
راجت خلال الساعات الماضية، تقارير عدة، تحدثت عن تأجيل زيارة الدولة التي كانت من المقرر أن تقود الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للمغرب إلى شهر شتنبر المقبل، بعد فترة طويلة من التوتر الشديد الذي طبع علاقات الرباط وباريس، سيما فيما يتعلق بموقفها الصريح من "مغربية الصحراء"، الأمر الذي جدد مرة أخرى الحديث عن وجود نقاط خلافية بين الطرفين، تزامنا مع المحادثات الأخيرة بين مسؤولي البلدين، التي جاءت بعد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية.
وبخصوص هذا المستجد الذي طرحت معه أكثر من علامة استفهام، حول مستقبل العلاقات بين المغرب وفرنسا، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الأستاذ "محسن الجعفري"، الباحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أوضح من خلاله أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أعلنها في خطاب الذكرى 48 لعيد المسيرة الخضراء، تعد إحدى محددات الحركية التي بادرت بها فرنسا لتجاوز مرحلة الجمود في العلاقات، بعد أن أصبح الموقف الفرنسي معزولا بين مواقف كل شركاء المملكة المؤثرين في القارة الأوروبية.
في ذات السياق، أشار "الجعفري" إلى أن ثمار هذا التقارب الفرنسي المغربي، تجلت بشكل لافت من خلال تعيين سفراء جدد لمواكبة هذه الحركية المبنية على شروط مغربية ومطالب فرنسية في ما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المملكة كوسيط بين فرنسا ودول الساحل التي فكت ارتباطها مع باريس وثارت على الجزائر الذي يعتبر الإقليم الفرنسي في شمال إفريقيا الداعم للحركات الإرهابية المسلحة والذي ينتج عدم الإستقرار في شمال مالي والنيجر وتشاد وحتى موريتانيا.
ومن أجل إحراز التقدم في هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين، قال "الجعفري": "بادرت فرنسا بإعلان إعتراف إقتصادي بمغربية الصحراء وفتح المجال نحو الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وهو ما يجب مواكبته باعتراف سياسي يضمن تجانسا بين المصالح الإقتصادية وآلية الضمانة السياسية لرؤوس الأموال الفرنسية التي تراقب موقف بلدها، ما يشكل أحد عوامل الثقة التي تبنى عليها قرارات الإستثمار".
كما شدد الباحث المغربي على أن: "هذا القرار يبدو على ضوء تبادل الزيارات، آخرها زيارة وزير الخارجية المغربي لباريس، يخضع لترتيبات، ويعتبر إعدادا مسبقا لإعلان ماكرون اعترافا يخرج فرنسا من المنطقة الرمادية"، مشيرا إلى أن تأجيل هذه الزيارة (في اعتقاده) مرتبط كذلك بترتيبات تتعلق بالوضع السياسي الداخلي في الجزائر.
في هذا الصدد، قال "الجعفري": "فرنسا تريد إرضاء المغرب بموقف طبيعي ومتجانس يساير مسار ملف الصحراء وتطوراته، وفي الآن نفسه لا تريد أن تخسر سلطتها وتأثيرها في الداخل الجزائري المقبل على انتخابات قد تحدث تغييرات جذرية"، قبل أن يتابع قائلا: "سيكون لفرنسا دور فيها (الانتخابات الرئاسية) حيث تعتبر الجزائر امتدادا استراتيجيا لفرنسا ومنطقة نفوذ تمتد حتى شمال موريتانيا".
وختم "الجعفري" حديثه لـ"أخبارنا" بالقول: "هذا الموقع المهم لفرنسا سيخدمها لا محالة إذا تمكنت من إقناع المغرب بوساطة مع دول الساحل من أجل ضمان الحد الأدنى من المصالح الفرنسية في ظل الامتداد الروسي الصيني، والأزمة الإقتصادية الصامتة التي تعيشها فرنسا والتي تعتبر المنطقة متنفسا لها".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.