برلماني أردني: ما يحدث بالمنطقة يؤكد تحذيرات الرئيس السيسي من توسيع دائرة الحرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب الأردني عمر العياصرة، أن ما يحدث في المنطقة من هجمات إيرانية يؤكد تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله المتكررة من تخوفات اتساع دائرة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة سماع صوت العقل الذي يخرج دائما من مصر والأردن بشأن الوقف الفوري للحرب على القطاع.
وقال العياصرة - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان اليوم الأحد، إن هجمات الجانب الإيراني تؤكد أن المنطقة أصبحت أمام تحد كبير نظرا لعدم سماع تحذيرات الرئيس السيسي والعاهل الأردني من استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا "أننا في أمس الحاجة حاليا للإصغاء للنداءات المصرية الأردنية بشأن ضرورة وقف التوترات بالمنطقة وعدم استغلال الحرب على غزة".
ووجه رسالة إلى الشعب الأردني بضرورة الهدوء وعدم الالتفاف نحو الشائعات التي تهدف إلى الهلع والخوف حفاظا على الأمن القومي الأردني، مشيدا بقدرة القوات المسلحة الأردنية على التصدي واعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية، التي وصلت الأجواء الأردنية.
وكانت الدفاعات الجوية الأردنية، قد نجحت قبل ساعات، في التصدي لمسيرات دخلت الأجواء الأردنية وذلك في محيط مطار الملكة علياء الدولي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة قوائم الإرهاب يؤكد التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة تعد خطوة نوعية تضاف إلى سجل الجهود المبذولة لإعادة دمج أبناء الوطن في المجتمع وفتح صفحة جديدة معهم، وتؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح " محسب" فى بيان له اليوم، أن استجابة النيابة العامة السريعة ورفع أسماء 716 شخصا من هذه القوائم يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذه التوجيهات، ويبرز اهتمام القيادة السياسية بفتح المجال أمام المصالحة المجتمعية الشاملة، كما أنه يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بإلتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أي ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابي في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تتسق مع الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، لافتا إلى أن إعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، سواء عبر توفير فرص اقتصادية أو تعزيز مشاركتهم الاجتماعية، يعد تحركا استراتيجيا يحول الطاقات المهدرة إلى قوة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وتحد من أي مشاعر بالإقصاء أو التهميش قد تؤثر على وحدة المجتمع.
وشدد "محسب" على أهمية وضع آليات مستدامة لضمان متابعة مثل هذه القرارات مستقبلا بحيث يتم الموازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، كما دعا إلى تطوير برامج توعوية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وقيم الانتماء، مع ضرورة متابعة أي محاولات للعودة إلى أنشطة تضر بالأمن والاستقرار.
وأكد "محسب" أن هذا القرار يعكس دخول مصر مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات الحقوقية بشكل أكثر شمولية وشفافية بما يضعها في موقع متقدم إقليميا ودوليا في مجال الحوكمة الرشيدة، معتبرا أن استمرار مثل هذه الخطوات يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي تحتاج إلى مشاركة جميع أبناء الوطن دون استثناء، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا لمواجهة تحديات المستقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر