تدريب مهني وعمالة غير منتظمة.. العمل تطلق منظومة التحول الرقمي قريبًا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكدت وزارة العمل، استمرار الإدارات المختصة بالوزارة في تنفيذ توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بسرعة الانتهاء من إطلاق جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بشكل كامل.
وتشمل الخدمات الإلكترونية من وزارة العمل المقدمة للمواطنين، كعب العمل وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر ومنظومة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا، وتوافقًا مع التغيرات في سوق العمل المحلي والدولي.
وتعمل وزارة العمل، على تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى نظام رقمي، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع مراحل "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة وإطلاق منصة للتدريب المهني، تمهيدًا لإطلاق هذه الخدمات وغيرها على منصة "مصر الرقمية".
ويرصد "مصراوي"، أبرز الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، وفقًا لبيان الوزارة، كما يلي:
- منصة العمالة غير المنتظمة:
واصلت وزارة العمل، إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات "الإسكندرية وبورسعيد والجيزة".
مستشار وزير العمل يكشف أبرز مميزات منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا
-البوابة الجيومكانية:
وتقوم وزارة العمل، بتنفيذ مشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)؛ لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لجميع خدمات ومشاريع الوزارة، حيث يشمل ذلك متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية.
وتهدف البوابة الجيومكانية، إلى توفير سهولة الوصول للخدمات عبر استخدام تطبيقات مثل "جوجل"، حيث يمكن للمستخدمين الدخول على الخريطة واختيار الخدمة المرغوبة، مما يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول إليها على الهاتف الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر البوابة الجيومكانية حصرًا لفرص العمل المتاحة والأعداد التي تم تعيينها خلال السنة مقارنة بالسنوات السابقة، والخدمات التي تقدم لذوي الهمم، ودورات التدريب المهني.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتي تم إطلاقها تجريبيًا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء من مراحلها الأخيرة، التي ستضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير، وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها.
- منصة التدريب المهني:
انتهت وزارة العمل، من تطوير منصة للتدريب المهني الإلكتروني، والتي ستتيح قريبًا فرص التدريب على ثلاثة مهن، وهي: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف.
وتشمل المنصة نظامًا للتعلم الإلكتروني وفصولًا افتراضية ومحتوى رقمي متطور، حيث يتم حاليًا تأهيل فريق عمل من الوزارة لإدارة المنصة وإنتاج المحتوى؛ لرفع كفاءة المستفيدين من نظم التدريب والاعتماد عليها خاصة في حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.
وتعمل "العمل"، على إعداد صفحة جديدة للوزارة تسمح بنقل خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهني، وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها والوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل مشروع "مهني 2030" الذي أطلقه وزير العمل، منتصف يناير الماضي، التعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، وووفر هذا المشروع بالفعل منصات وروابط إلكترونية تتيح التواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية.
"متحدث العمل": مشروع مهني 2030 يؤهل الشباب للسوق داخليًا وخارجيًا
-تراخيص الأجانب:
بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب، عملية تطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني، حيث بدأ استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول في عدد من المحافظات؛ لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين في مصر.
وتعمل وزارة العمل، بشكل مستمر على ضبط العمالة الأجنبية في مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، منها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، وتدريب مساعدين مصريين.
وفقًا لأحدث المعلومات، ارتفعت الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب بشكل ملحوظ، حيث زادت من 28 مليون جنيه في عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه.
وتقدم "العمل"، جميع التسهيلات للعمالة الأجنبية التي تعمل في مشاريع قومية مثل مترو الأنفاق والكهرباء، وأيضًا في مشروع هيئة الطاقة النووية بالضبعة، حيث تم إنشاء مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة لتسهيل استخراج التراخيص.
وتتواصل الوزارة، مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار؛ لتسهيل إجراءات منح تراخيص العمل لفئات أصحاب العمل الرئيسية، وتنسيق مع المناطق الحرة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب، وبهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلي داخل البلاد.
ويقوم جهاز التفتيش في الوزارة والمديريات، بالتفتيش على المنشآت ورصد أي تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن.
دعمًا للاستثمار الأجنبي والتنمية.. وزير العمل: ملتزمون بـ "إعلان المبادئ الثُلاثي"
-العنصر البشري:
نظرًا لأهمية العنصر البشري وضرورة تأهيله للتعامل مع التحول الرقمي، تم تدريب مفتشي العمل في عدة محافظات، من بينها: القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت في عمليات التفتيش على المنشآت.
يهدف هذا التدريب إلى تسهيل عملية التفتيش وتحسين حوكمة نظام التفتيش، مما يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل.
في السياق نفسه، تطبق الوزارة خطة للتحول الرقمي لمكاتب التفتيش باستخدام "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية" في المحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد انتهت الوزارة بالكامل من تطبيق هذه المنظومة في 8 محافظات في مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى الإسكندرية وبورسعيد، والمرحلة الثانية شملت السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية. وما زالت الوزارة تعمل على استكمال تطبيق المنظومة في باقي مكاتب التفتيش في المحافظات الأخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل العمالة غير المنتظمة منظومة التحول الرقمي العمالة غیر المنتظمة الانتهاء من وزارة العمل عمل الأجانب تراخیص عمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة الصحة الإستونية: التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الإمارات
أكدت رينا سيكوت، وزيرة الصحة الإستونية، أن التحول الرقمي في الرعاية الصحية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات وإستونيا، إذ شكلت التطورات الكبيرة في قطاع الصحة في كلا البلدين فرصة استراتيجية للعمل المشترك لتعزيز الحلول الصحية المبتكرة.
وقالت رينا سيكوت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "إستونيا أصبحت منذ تسعينيات القرن الماضي نموذجاً عالمياً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، خاصة في القطاع الصحي، من خلال بناء نظام صحي إلكتروني متكامل، يعتمد على بنية تحتية متقدمة تشمل التحقق الآمن من الهوية الرقمية، مما يعزز إمكانية ربط قواعد البيانات الصحية بشكل فعال وآمن".وأوضحت أن "النظام الالكتروني المتكامل لديهم يتيح لمقدمي الرعاية الصحية وصناع القرار الوصول إلى بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، مما يعزز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات رعاية صحية مدروسة وفعالة، كما يمنح المرضى القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم الصحية".
وأشارت إلى أن "الإمارات تبنت العديد من المشاريع الرقمية في قطاع الصحة التي أسهمت في تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في هذا المجال"، منوهة إلى أن ذلك يسهم في تحسين تبادل البيانات الصحية بين مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات، مما يتيح للمرضى القدرة على مراقبة الوصول إلى بياناتهم الصحية.
وعن آفاق التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية الرقمية، أوضحت أن "التعاون بين إستونيا والإمارات ليس أمراً جديداً، حيث تم تأسيس شراكات مثمرة بين الشركات الإستونية والمؤسسات الصحية الإماراتية منذ إكسبو 2020 في دبي، ومن خلال هذه الشراكات، تم تصميم منصات متقدمة للخدمات الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة في الرعاية الصحية، مما يفتح آفاقاً لتوسيع هذه الحلول في الإمارات والمنطقة".