برلماني: زيادة مخصصات موازنة الحماية الاجتماعية يترجم استمرار سياسات الانحياز للمواطن
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية، زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي في استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وأضاف "العسال"، أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة في استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن تلك الخطى تعكس حرصه حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية لاسيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ إجمالي الإنفاق عليها خلال السنوات الماضية منذ العام المالي 2014/2015 لحوالي 2 تريليون جنيه، وكان برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، هو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، والذي تطور من 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد في 2014, ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة وذلك بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت قيمته إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن كل ذلك يعكس النهج الثابت الذي تمسك الرئيس السيسي باتباعه منذ يومه الأول في الحكم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على مستوى المعيشة والارتقاء بها.
وقال "العسال"، إن خطاب الرئيس للولاية الجديدة أكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية واستهداف تحقيق إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، والذي يأتي في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد بتغيير معيشة محدودي الدخل وتيسير الحصول على الخدمات وهو ما يعكس إصرار الرئيس على استمرار خطته الإنسانية الموضوع لصالح المواطن مهما كانت الأعباء الاقتصادية، مشددا أن هناك اهتماما بالغا بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع وتكللت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المرسل للبرلمان وأقره مجلس الشيوخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الحماية الاجتماعية مجلس الشيوخ وزارة المالية هاني العسال الحمایة الاجتماعیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: زيادة المستفيدين من برامج الدعم النقدي 200% خلال 10 سنوات
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، ما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
دعم الرائدات الريفياتوأوضح أن تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ شملت إطلاق برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وقال «عبدالموجود»، في بيان صادر عن الوزارة، إن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة يتم العمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات الوزارة والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية.
دعم الابتكار البيئيوأشار «عبدالموجود» إلى دعم الابتكار البيئي، والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، موضحاً أن التنمية المستدامة تعتبر مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح «عبد الموجود» أن دول المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة، إضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير