عاشور: مشاريع تعليمية وخدمية تُلبي احتياجات الطلاب وتُعزز جودة التعليم العالي في مصر
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
افتتح وتفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات القومية في مختلف الجامعات المصرية، وذلك خلال الثلاثة شهور الماضي د في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، منها:
افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة الوادي الجديد بتكلفة 2 مليار جنيه، شملت مبنى كلية التربية الرياضية الذي يُقام على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من بدروم، ودور أرضي، ودورين متكررين، ويضم المبنى 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، بالإضافة إلى الغرف الإدارية.
ومبنى كلية الزراعة الذي يُقام على مساحة 5600 متر مُسطح، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار مُتكررة، ويشتمل على وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية، والمكاتب الإدارية و18 قاعة تدريس و10 معامل، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية المُختلفة المُلحقة بالمشروع، مثل (معمل ألبان، والمعامل المركزية، وثلاجات لتخزين التمور)، كما افتتح الدكتور أيمن عاشور مبنى كلية الهندسة الذي يُقام على مساحة 5500 متر مُسطح، ويتكون من بدروم، وأرضي، ودورين متكررين، ويضم 3 أجنحة لأقسام (الهندسة المدنية – المعمارية - الكهربية – الميكانيكية والتعدين)، وقاعتي مؤتمرات و4 مدرجات و10 معامل طلابية، و4 صالات رسم، و8 فصول دراسية، ومعامل للحاسب الآلي، ومكتبة.
كما افتتح وزير التعليم العالي مشروع مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات، وكافة الخدمات الرياضية المُلحقة بها، وتشتمل تلك الملاعب على (2 ملعب مُتعدد، و2 ملعب للكرة الطائرة، وملعب لكرة السلة، وملعب للكرة الخماسي، وملعب للتنس الأرضي).
كما تم وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، والذي يعُد باكورة المُبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بتخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.
بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، تفقد الدكتور أيمن عاشور عدد من المنشآت الجديدة بجامعة دمنهور، من بينها: موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، الذي يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 م2 بواقع (5) مدرجات بمساحة 273 م2 و(5) معامل لطب الأسنان، بمساحة 252 م2 و(6) معامل بمساحة 138 م2، وسيميلاتور، بمساحة 189.5 م2، وقاعات دراسية، بمساحة 72 م2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.
مبنى كلية التمريض بمجمع دمنهور التعليمي، ويتكون المبنى من دور أرضي، و8 أدوار علوية على مساحة 700 م2 بتكلفة 28 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على المعامل المجهزة بالأجهزة لمحاكاة الواقع.
مبنى المعامل المركزية بمجمع دمنهور التعليمي، والذي يتكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة1800 م 2، بتكلفة 65 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على 48 معملاً، وغرف التحضير الملحقة بها، فضلاً عن المدرجات سعة 90 أو60 طالبًا، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الإلكترونية، وعدد من قاعات المناقشة، والغرف الخدمية، والمبنى يخدم كافة الكليات العملية بجامعة دمنهور، ويخدم كذلك العملية البحثية.
موقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من 3 مبانٍ (مبنى كلية الطب، مبنى المستشفى، الملحق) الموقع العام، ويتكون كل من مبنى كلية الطب ومبنى المستشفى من بدروم، وأرضي، و8 أدوار علوية بمساحة تقريبية 3200 م2، ويتكون الملحق من بدروم وأرضي و 3 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 1200 م2، كما أن الموقع العام عبارة عن بدروم، وسيتم البدء في تصميمه فور الانتهاء من المشروع، ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفى الجامعي 399 سريرًا وفقًا للمواصفات القياسية، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية (1275000000) مليارًا ومائتين وخمسة وسبعين مليون جنيه.
كلية الهندسة بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 3600م 2 بتكلفة 120 مليون جنيه، ويحتوي المبني على ٧ ورش، و7 مدرجات، و ١٢ فصل رسم، ومكاتب إدارية، بجانب القاعات الدراسية، و٣٥ معملاً، وتضم الكلية أقسامًا (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية).
بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه، وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية والتنفيذية الأعمال الإنشائية والتنفيذية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، حيث تم تخصيص 100 فدان بمدينة أبورديس من محافظة جنوب سيناء؛ لإنشاء فرع الجامعة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية إقليم شبه جزيرة سيناء.
سيضُم فرع الجامعة (17) كلية ومجمع طبي متكامل، كما أنه جارِ الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى والتي تشمل كليات (العلوم – التجارة – الآداب – التربية)، مشيرًا إلى أن مبنى كل كلية يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية وذلك على مساحة 5000 متر مُسطح لكلية العلوم، و3500 متر مُسطح لكل من كليات (التجارة والآداب والتربية)، بتكلفة إجمالية تتخطى المليار و110 ملايين جنيه للمرحلة الأولى.
بينما تضم المرحلة الثانية لفرع الجامعة بجنوب سيناء كليات (الهندسة، مباني المدرجات، السكن الجامعي، إدارة الجامعة، قاعة المؤتمرات، المكتبة)، وتضم المرحلة الثالثة (الكليات العلمية، كليات القطاع الطبي، المجمع الطبي)، وتضم المرحلة الرابعة (مباني المدينة الرياضية، مجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أوليمبي) لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خُطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومُحفزة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المشروعات ستساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وجذب المزيد من الطلاب من داخل وخارج مصر، كما أنها تمثل خُطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور ملیون جنیه مبنى کلیة على مساحة متر م سطح الذی ی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.