هل يسقط المبلغ المدون في الشيك بعد وفاة أحد أطرافه؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يتضمن الشيك البنكي ثلاثة أطراف، وهم الساحب وهو الشخص أو الكيان الذي أصدر الشيك سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري والمستفيد وهو متلقي المال، والمسحوب عليه وهو البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى منوط بها دفع قيمة الشيك، ونشرح لكم في السطور التالية مدى سقوط المبلغ المدون في الشيك من عدمه على حقوق المستفيد والساحب وذلك في حالة وفاة أحدهما.
قال أیمن محفوظ المحامي بالنقض، إن الشيك هو وثيقة مكتوبة على شكل حوالة يسمح لساحبه مصدر الشيك بأن يسحب لصالحه أو لصالح شخص آخر، كل أو بعض من الأموال الموجودة في حسابه البنكي.
وفاة المستفيد من الشيكوأضاف في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجب التفريق بين عدة حالات أولها في حالة وفاة المستفيد وهو من صَدر لصالحه الشيك ففي هذه الحالة يحق لورثته أن يطالبوا بقيمة الشيك ويدخل ضمن ميراث المتوفى يقسم عليهم وفقاً لما هو مثبت في إعلام الوراثة كل على حسب نصيبه.
وفاة مصدر الشيكواستكمل، أما إذا توفى الساحب وهو مصدر الشيك فتكون قيمة الشيك دين في التركة ووفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه «لا تركة إلا بعد سداد الديون»، ويلتزم الورثة بسداد قيمة الشيك من أموال تركتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شيكات قضايا شيكات قضاء محاكم
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4