حلفاء إسرائيل يواجهون “مخاطر” الاستمرار بإرسال الأسلحة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مع تصاعد الاحتجاجات العالمية إزاء العدد المتزايد من القتلى المدنيين في غزة، تواجه العديد من الحكومات الغربية، التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل، صعوبات في الحفاظ على هذا التوازن في ظل الاتهامات الموجهة لها بالمساهمة في ارتكاب “جرائم حرب”.
خلال الأسبوع الماضي لوحده واجهت ثلاث دول داعمة لإسرائيل، هي ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، مواقف متشددة وداعية لوقف توريد السلاح لإسرائيل.
أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة وجدت ألمانيا نفسها يوم، الثلاثاء، مضطرة للدفاع ضد الاتهامات بأنها متواطئة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وبعد ساعات قليلة، في واشنطن، قال النائب غريغوري ميكس أحد كبار الديمقراطيين والحليف للبيت الأبيض إنه قد يمنع صفقة بقيمة 18 مليار دولار لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 لإسرائيل حتى يكون لديه مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.
وفي اليوم ذاته جرى الضغط على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للحديث عما توصلت إليه حكومته من نتائج بشأن المراجعة الداخلية حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أثناء هجومها على غزة.
وتعد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر الداعمين العسكريين لإسرائيل، بنسبة 98 في المئة من أنظمة الأسلحة الرئيسية المرسلة إلى إسرائيل، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتقول صحيفة “نيويورك تايمز” إنه “حتى الآن لم تؤثر الضغوط على هذين البلدين وكذلك بريطانيا، على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان هدد في وقت سابق من الشهر الجاري بربط الدعم المستقبلي لإسرائيل بكيفية معالجة مخاوفه بشأن الضحايا المدنيين والأزمة الإنسانية في غزة”.
في بريطانيا، أثارت المخاوف المتعلقة باستمرار تقديم الدعم العسكري لإسرائيل، مخاوف أكثر من 600 محامٍ وقاضٍ متقاعد، حثوا الحكومة البريطانية على تجميد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى وجود “خطر معقول” بحدوث إبادة جماعية في غزة.
ومع ذلك، ومع ارتفاع عدد القتلى في غزة، أوقفت بلجيكا وكندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا صفقات توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإن “من الممكن أن تزداد الأمور سوءا إذا واصلت إسرائيل تنفيذ خططها المتعلقة بغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها مئات الآلاف من النازحين”.
تشير التقديرات إلى أن ألمانيا وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة نحو 353 مليون دولار العام الماضي، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن معظم المساعدات العسكرية المقدمة منذ بدء الحرب كانت غير فتاكة.
اقرأ أيضاًالعالمالبديوي: الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى دليل على الرغبة في تعزيز العلاقات
يقول مدير الأبحاث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية كريستيان مولينغ إن “من غير الواضح ما إذا كانت موجة الغضب الشعبي داخل ألمانيا تجاه إسرائيل ستؤدي في النهاية إلى وقف مبيعات الأسلحة”.
وإلى حد بعيد، فإن أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل هي الولايات المتحدة، التي التزمت في عام 2016 بحزمة مساعدات عسكرية مدتها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
ومع ذلك، فقد اتخذ بايدن تدريجيا لهجة أكثر صرامة ضد إسرائيل مع استمرار الحرب، حيث دعا الأسبوع الماضي إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين.
تبين الصحيفة إن “هذا لم يكن كافيا لإرضاء الأميركيين الذين يريدون أن يستخدم بايدن التهديد بقطع الأسلحة للضغط على الإسرائيليين لقبول وقف إطلاق النار”.
في موجة من الرسائل الأخيرة، حث ما لا يقل عن سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وأكثر من 50 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، بما في ذلك النائبة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، بايدن على وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ومما يزيد من الضغوط على غدارة بايدن طالب تحالف يضم عشرات المنظمات الليبرالية والنقابات العمالية، والذي سيكون جزءا رئيسيا من حملة إعادة انتخاب بايدن، في رسالة يوم الخميس بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى ترفع حكومتها القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وترى كريستينا راميريز، رئيسة منظمة “NextGen America” التي تركز على زيادة إقبال الناخبين وهي جزء من التحالف، أنه في حال لم يتم التعامل بإيجابية مع المطالب التي وردت في الرسالة فإن بايدن يواجه “احتمال خسارة دعم الناخبين الديمقراطيين الموثوقين، وخاصة الشباب”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسلحة إلى إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
القوات المسلحة تحظر سفن “إسرائيل” وفق معادلة “الحصار بالحصار
يمانيون../
في إطار مسار تصاعدي وكنتيجة لتعنت العدو الصهيوني وإصراره على محاصرة أهالي غزة، جاء إعلان القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن أمام السفن الإسرائيلية.
القرار اليمني لم يأت اعتباطا وإنما بعد انتهاء مهلة الأربعة الأيام التي منحها السيد القائد، للوسطاء الدوليين للضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتي أنقضت دون أن يكون هناك أي بوادر أو تحركات تصب في هذا المنحى.
وردا على إعلان إسرائيل تعليق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والذي مثل خرقا وانقلابا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يوم الجمعة الماضي عن منح مهلة حددها بأربعة أيام ليقوم الوسطاء خلالها بالضغط على العدو الصهيوني لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات لسكان القطاع.
وكانت الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها العدو بإغلاقه للمعابر، قوبلت بتنديد واسع نظرا لتداعياتها السلبية على سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين و400 ألف نسمة، الذين يواجهون أساسا ظروفا إنسانية كارثية، إلا أن الدعم الأمريكي الغربي الذي يحظى به الكيان شجعه على المضي في تضييق الخناق على الفلسطينيين رغم معرفته لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الكيان الصهيوني والمنطقة بشكل عام.
ومن خلال البيان العسكري الذي أعلنه متحدث القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة، فإن الحظر يتمثل في منع كافة السفن الإسرائيلية من عبور البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والذي بدأ بالفعل من لحظة إعلان البيان.
كما يتضح أن هناك مراحل أخرى من الحصار ستدخل حيز التنفيذ في حال لم يرضخ العدو ويوقف حصاره ويسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتتمثل في منع أي سفينة فيها شراكة أو تحمل بضاعة للعدو الإسرائيلي من الملاحة في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.
وقبل ساعات من إعلان بيان استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية، أكد وزير الدفاع والانتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، أن “القوات المسلحة على استعداد لتنفيذ توجيهات القيادة العليا في مساندة أبناء غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية”.. مؤكداً أن “القوات المسلحة في جهوزية عالية وعند مستوى المسؤولية المنوطة بها”.
وعقب بدء سريان الحظر تحدثت الكثير من وسائل الإعلام الدولية عن حالة القلق والرعب التي باتت تسيطر على العدو وتعم الشارع في إسرائيل خوفا من عودة الصواريخ والمسيرات اليمنية إلى تل أبيب، وتحسبا لما يسببه قرار الحظر والحصار من نزيف وخسائر اقتصادية باهظة لم يعد يحتملها العدو واقتصاده المنهك بعد خمسة عشر شهرا من الحرب.
ووفقا لما أعلنه السيد القائد فإن العمليات العسكرية الضاغطة على الكيان الصهيوني تهدف بشكل أساسي للضغط على العدو الصهيوني لرفع حصاره عن غزة، وهو الموقف الذي يعتبره الشعب اليمني وقيادته وجيشه حقا مشروعا لليمن دينيا وإنسانيا في مواجهة جريمة التجويع التي يتعرض لها سكان غزة على مرأى ومسمع كل العالم، والتي لا يمكن السماح باستمرارها دون أن يكون هناك تحرك لردع العدو الصهيوني المجرم الذي لا يفهم سوى لغة القوة والرد بالمثل.
وفور إعلان سريان الحظر توالت بيانات الإشادة بهذه الخطوة اليمنية الشجاعة وغير الغريبة على شعب اليمن وقيادته الحكيمة وقواته المسلحة الذين ساندوا الأشقاء في غزة منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” الأسطورية وكان لموقفهم هذا أثرا عظيما على العدو الصهيوني والأمريكي باعتراف العدو نفسه.
وفي واحد من هذه البيانات رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف الحظر على سفن الكيان الصهيوني، والذي وصفته بالخطوة الجريئة الهادفة إلى الضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.
الحركة اعتبرت الموقف اليمني الشجاع تعبيرا واضحا عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهله في قطاع غزة ودعمه لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما أنه يثبت مجددا التزام الشعب اليمني الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته.
كما أعربت عن التقدير لهذا الدعم الكبير، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود الشعب الفلسطيني.
سبأ – يحيى جارالله
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة