جددت جالية واذاعة كوماي الدولية مع حركة المتحدين للوحدة نداءها من أجل التوصل إلى اتفاق بين الدولة الإيطالية والدين الإسلامي بأسم الحوار  والاحترام والتسامح بين الأديان.

إيطاليا: أوروبا تفرض إجراءات إعادة هيكلة مراكز المهاجرين لضمان طرد فعال

وقال البروفيسور فواد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، وجالية العالم العربي، إنه يتم عقد الاتفاقيات بين قسمين، المواطنون من جهة، مع المجتمعات والجمعيات والحركات الدينية و غير دينية التي ينتمون إليها، ومن جهة أخرى الدولة.

وعلى الجميع أن يقوموا بدورهم باسم التكامل والشرعية وحوار الأديان والاحترام المتبادل ومبدأ الحقوق والواجبات

 

وتابع: “ نعلم أن مناشدتنا للبابا فرنسيس وللرئيس دولة ايطاليا كانت موضع تقدير كبير، على المستويين الإيطالي والدولي بمناسبة انتهاء شهر رمضان وبداية إجازة العيد؛ الأول هو، وسنظل دائما، رمزا للسلام والحوار بين الأديان في العالم، فضلا عن كونه داعما لقضية جميع المهاجرين. نحن نعتمد بشكل كبير ايضا على الأخير: فهو سياسي طويل الأمد، يتمتع بأخلاق عالية وحساسية عالية، ويمكن أن يكون الرجل الذي يمكنه أخيرًا تفضيل اتفاق الدولة الإيطالية مع الديانة الإسلامية في إيطاليا ،االمفقود والذي من شأنه يجب أن نعمل على التوحيد والمصالح الجماعية وغير الدافعة والتمييز”.


وبطبيعة الحال، حظي البيان الصحفي لجالية العالم العربي في ايطاليا  و لحركة المتحدين للوحدة و اذاعة كوماي الدولية بتقدير كبير من قبل جميع الجمعيات، وجميع الحركات، وجميع السلطات، وجميع المهنيين الذين هم جزء من جالية العالم العربي في إيطاليا و في حركة المتحدين للوحدة، هناك العديد من المؤسسات و الجمعيات و الجاليات(اكثر من 2500) و الأشخاص الذين أصبحوا في يوم 09.11.2016 أبطالًا لحدث المسيحيين في المسجد، مع لجنة الحوار والاحترام بين الأديان التابع لحركة المتحدين للوحدة، بتنسيق من 5 دعاة دينيين، بما في ذلك الأئمة والأساقفة وأبناء الطائفة الإبراهيمية.


وفي هذه الأثناء، قبل بضعة أيام، احتفلنا جميعًا بالعيد في المسجد الكبير في روما، مع مجلس إدارة كوماية(Co-mai) بأكمله، والعديد من أعضاء لجان المرأة العربية ولجنة الأجيال الجديدة في كوماي، و ذللك ايضا تم التجمع في جميع المحفظات  و المدن الإيطالية من قبل ممثليننا و أكثر من 100جالية و جمعية عربية و عربية إيطالية ا عضاء الكوماي.


وبأسم كوماي و حركةالمتحدين للوحدة، وبعد أن فعلنا ذلك مع البابا وماتاريلا، نطلق الآن نداء آخر، موجه هذه المرة إلى جميع الطوائف، وجميع الجمعيات، وجميع الحركات التي تنتمي إلى العالم العربي و الإسلامي، دون تحيز أو تمييز، لأنه ليس الجانب الإيطالي وحده، بل علينا جميعًا أيضًا، يجب أن نقوم بدورنا في الاتفاقية بين الدولة الإيطالية والدين الإسلامي.


ويجب على الجميع أن يساهموا، ويعملوا بشفافية، دون دوافع خفية، ودون أهداف سياسية و شخصية و فردية ، لتحقيق هدف من هذا النوع، وهو هدف مهم للغاية، ولا ينبغي تفويته.


والهدف هو ضمان الحوار والتكامل والأمن واحترام أديان بعضنا البعض ولكن مع الحق في التعبير الكامل عن أدياننا.


ونحن أول من يريد تنظيم صورة المجتمعات الإسلامية في نظر المؤسسات الإيطالية من خلال سجل رسمي للأئمة: يجب عليهم على وجه الخصوص أن يعرفوا اللغة الإيطالية جيدًا، ويجب أن يتلقوا تدريبًا مستمرًا، ويجب أن يكونوا أشخاصًا موثوقين ومؤهلين، لأن دورهم دقيق ومهم و ليس فقط لصنع شخصيات على فيسبوك.


وفي الوقت نفسه، فإننا نقدر بشدة الموقف المباشر الذي اتخذه عمدة مدينة ميلانو سالا لبناء مسجد جديد. لا يسعنا إلا أن نتعلم بشكل إيجابي أنهم يريدون إنشاء مساحة جديدة مخصصة لجميع المسلمين في مدينة كبيرة مثل ميلانو، حيث من الواضح أن المساحة مفتوحة للجميع، ولكن حيث يمكن للمرء أن يكون له مكان خاص به للعبادة والإيمان، خاصة في منطقة ميلانو في مناسبة احتفالات مثل العيد.


وقال، إن إنشاء مساجد جديدة في إيطاليا ليس المقصود منه أن يكون شكلاً من أشكال الغزو أو إساءة استخدام الإيمان المسيحي، ولكن فقط إمكانية الحصول على مساحة أكبر حيث يمكننا أن نجتمع، حيث يمكننا الحوار وقبل كل شيء الصلاة بطريقة شفافة أيضًا. التمويل.


ومن الواضح أنه لا يجوز إنشاء المساجد إلا في الأماكن المصرح بها، حتى لا تثير الجدل، وحتى لا تثير تصريحات في غير محلها ومغرضة واستفزازية مث ما حصل في آخر صلاة العيد.


يجب علينا أن نحترم القانون الإيطالي، وقد أردنا أن نفعل ذلك لبعض الوقت، ويجب على الآخرين أن يحترمونا، ولهذا السبب فإن اتفاقية الدولة الإيطالية مع الديانة الإسلامية مهمة جدًا للجميع. اولا الاتفاقية مهمة لأفراد الجاليات و ليس للجاليات والمؤسسات و الجمعيات.


وأكد، نحن مستمرون في مكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وأي شكل من أشكال التمييز الديني. ويجب الدفاع عن دور المرأة، للتعريف بعادة الحجاب الذي لا يخشع (على عكس البرقع).


واستكمل: لذلك فإننا نجدد نداءنا الآخر، في اسم كوماي و حركة متحدين للوحدة مع إدارة الحوار والاحترام بين الأديان، إلى جميع الطوائف، وإلى جميع الجمعيات، وإلى جميع الحركات و الجاليات التي تنتمي إلى العالم الإسلامي في ايطاليا و في أوروبا، دون تحيزات وتمييزات، لصالح اتفاق الدولة الإيطالية مع الديانة الإسلامية، وباعتبارنا مسلمين، يجب علينا، بل ويمكننا أخيرًا، أن نعطي إشارة للوحدة العظيمة.


وبهذا النداء لا نريد أن نستبدل أحدا، ولكن الأمل هو أن يقوم الجميع بدورهم، للتقريب بين المواطنين والدولة.
هكذا يصرح البروفيسور فواد عودة ورئيس جالية العالم العربي في ايطاليا و الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية و حركة المتحدين للوحدة و مستشار 4 مرات لنقابة الأطباء الايطاليون الطبية الحكومية وهو حاضر كل يوم على القنوات الفضائية والراديو للحديث عن الهجرة والصحة العالمية والمساواة وحقوق الإنسان .

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة الإسلاموفوبيا الحركات الدينية رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الإسلام المساجد فؤاد عودة العالم العربي المهاجرين دولة إيطاليا

إقرأ أيضاً:

منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.

وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.

ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: الدولة حريصة على العدالة التنموية في جميع المحافظات
  • منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
  • عودة عيد البترول... والنصر للسيارات
  • رئيس مدينة الغردقة يستقبل وفد كنسي في زيارة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة
  • أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
  • الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد دعوة قطرية لـمحاربة المفسدين عبر العالم
  • رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: مصر تحرص على تقديم الدعم للمواطن الأكثر احتياجا
  • رئيس مدينة بور فؤاد يوجه بتكثيف حملات التفتيش البيئي على جميع المحال
  • هدافو التصفيات في جميع القارات.. ليما الأبرز بين «الثلاثي العربي» ونجوم العالم!
  • محمد ربيعة: لم أقدم شيئًا للمنتخب حتى الآن.. وجميع اللاعبين دعموني بشدة