«الغرف التجارية»: انخفاض أسعار السلع الأساسية 30% وهناك وفرة في المعروض
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنّ الانخفاضات في أسعار السلع مستمرة، موضحًا: «منذ لقاء رئيس الوزراء وحتى اليوم شهدنا انخفاضات تجاوزت 20% على سلع كثيرة».
وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «الانخفاضات بلغت نسبتها 30% على أسعار سلع مثل القمح والمكرونة، والانخفاضات ستستمر في الأسابيع المقبلة، والأهم من الانخفاضات أن لدينا وفرة في السلع كافة، وبدأت المنافسة بين كل المنتجين».
وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: «السلع الأساسية كلها انخفضت بنسبة تجاوزت 20%، والفول والعدس 25%، والزيت 30%، ومعظم السلع الأساسية مثل المكرونة والدقيقة والأرز، وهناك انخفاضات تجاوزت 20% قبل العيد، وبعد إجازة العيد ستستمر الانخفاضات بنسب أعلى وستستمر لأسابيع متواصلة بسبب استمرار آليات السوق والإفراجات وكذا استقرار سعر الدولار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفول والطعمية لبنى عسل الحياة اليوم الغرف التجارية أسعار السلع السلع
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة البنزين.. المصري الديمقراطي: الحكومة تجاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي، ببيان عاجل بشأن التداعيات الخطيرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، موضحة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأوضحت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة، أن الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة، قائلة: إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية.
واختتمت بيانها: أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً