السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أنهت معالي السفيرة لانا نسيبة شغل منصبها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حيث عقدت اجتماعها الأخير مع السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليخلفها السفير محمد أبوشهاب، الذي سيقدم أوراق اعتماده يوم الاثنين المقبل بعد تعيينه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وأعربت معالي نسيبة، التي ستعود إلى أبوظبي وستواصل شغل منصبها كمساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، عن شكرها للأمين العام على شراكته الراسخة، ودعمه جهود دولة الإمارات في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية، بما تشمل غزة وأفغانستان، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي، والنهوض بدور النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والدفع قدماً بالعمل المناخي.
في سياق متصل، عقدت معاليها اجتماعاً لتوديع سعادة دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشغلت معالي السفيرة نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات منذ سبتمبر 2013 وقادت معاليها اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن التاريخية التي شاركت دولة الإمارات في صياغتها خلال فترة عضويتها في المجلس طوال العامين 2022 و2023، بما تضمن القرار رقم 2686 الذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز بين الجنسين، والمعلومات المضللة، تساهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها، وكذلك القرار رقم 2681 الذي أدان منع طالبان للنساء والفتيات الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان، وأيضاً القرار رقم 2720 الذي وضع الأساس لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، من أجل زيادة وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في قطاع غزة.
وقالت معاليها، بهذه المناسبة "لقد حظيت بشرف عظيم بخدمة دولة الإمارات لأكثر من عقد في الأمم المتحدة إن النظام الدولي القائم على سيادة القانون والاحترام المتبادل لبعضنا البعض هو السبيل للحفاظ على أمننا جميعاً ولتمكيننا من تحقيق الازدهار".
وأضافت "إن الحفاظ على هذا النظام الدولي وجعله منصفاً أصبح مسألة بالغة الأهمية أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا المعاصر في ظل بروز تحديات عالمية ملحة وتنامي حدة الاستقطاب على المستوى الدولي. ستواصل البعثة الدائمة لدولة الإمارات مساعيها لتحقيق تلك الغايات من خلال عملنا مع الأمم المتحدة، تحت قيادة السفير محمد أبوشهاب والتزام الفريق المتفاني في مجال العمل متعدد الأطراف، والذين كان لي شرف العمل معهم خلال هذه السنوات الماضية".
في سياق متصل، سعت معالي السفيرة لانا نسيبة لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مر بها السلم والأمن الدوليين.
شغلت معالي السفيرة نسيبة، قبل عضوية الدولة في مجلس الأمن، منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح المجلس من عام 2017 إلى عام 2019، حيث قامت معاليها من خلال هذا المنصب بقيادة وتوجيه المناقشات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن. وفي عام 2017، تولت معاليها منصب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تولت معالي السفيرة نسيبة أيضاً منصب رئيس مشارك لفريق العمل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2017، حيث أشرفت خلال رئاستها المشتركة على القيام بتغيير إجرائي في آلية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مما أفضى إلى عملية أكثر تعاوناً وشفافية.
شاركت معالي السفيرة لانا نسيبة في رئاسة فريق أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة مع المملكة المتحدة منذ عام 2015، وهو منتدى غير رسمي يتم فيه تبادل الآراء بصراحة حول القضايا المُلحة التي تؤثر على مستقبل الأمم المتحدة.
يذكر أن معالي السفيرة نسيبة اتبعت، طوال فترة عملها في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، نهجاً عملياً قائما على المبادئ، ويجسد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات على الساحة الدولية.
كما قامت معاليها ببناء شراكات إقليمية ومتعددة الأطراف، واتبعت طرقاً مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية وستواصل دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة شراكتها والتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لانا نسيبة الأمم المتحدة الإمارات لدى الأمم المتحدة لدولة الإمارات للأمم المتحدة دولة الإمارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية (بروفايل)
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الإثنين تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علما أنه موجود حاليا خارج البلاد ومن المقرر أن يعود" الثلاثا
"بروفايل" نواف سلامأستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني مخضرم تميز في مجالات العدالة والدبلوماسية والتدريس الأكاديمي. وتأثّر نواف سلام باليسار في شبابه، وناضل من أجل القضية الفلسطينية في فترة الدراسة بالجامعة شأن أبناء جيله، وأثناء عمله الدبلوماسي في الأمم المتحدة.
ولد في عام 1953 في بيروت لعائلة بيروتية مسلمة سنية معروفة. والده عبد الله سلام أحد مؤسسي شركة "طيران الشرق الأوسط"، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية. جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس "الحركة الإصلاحية في بيروت" وانتخب نائبا عن بيروت في مجلس "المبعوثان العثماني" عام 1912، وكان أيضا عضوا في الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
أما عمه فهو صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وتولى لاحقا رئاسة الحكومة اللبنانية 4 مرات بين عامي 1952 و1973. وكذلك الأمر مع ابن عمه تمام سلام الذي ترأس الحكومة اللبنانية عام 2014 وحتى عام 2016.
أما زوجته فهي الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو.
بدأ نواف سلام تعليمه الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974، وشهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة "السوربون" عام 1979.
بعد ذلك حصل على بكالوريوس في القانون من "جامعة بيروت" عام 1984، ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 1991، ودكتوراه دولة في العلوم السياسية من "معهد الدراسات السياسية" في باريس عام 1992.
عمل سلام بين عامي 1979 و1981 محاضرا في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة "السوربون".
غادر بعدها باريس ليمضي عاما كباحث زائر في مركز "ويذرهيد" للعلاقات الدولية في جامعة "هارفرد". والتحق في عام 1985 بـ"الجامعة الأمريكية" في بيروت محاضرا إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة في "مكتب تقلا".
وما لبث أن عاد في عام 1989 باحثا زائرا في كلية الحقوق في "هارفرد"، كما أنه عمل مستشارا قانونيا في مكتب محاماة "إدواردز وإنغلز" حتى عام 1992 عاد بعدها إلى بيروت ليستأنف عمله كمحام في "مكتب تقلا"، وتعليم مادتي القانون الدولي والعلاقات الدولية في "الجامعة الأمريكية" في بيروت.
وترقى في سلك التعليم ليصبح أستاذا زائرا مساعدا في العلوم السياسية في هذه الجامعة عام 2003، ثم لاحقا أستاذا مساعدا عام 2005.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية الحقوق بجامعة ييل، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك لنحو عشر سنوات ما بين عامي 2007 و2017.
وتميزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعيا إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري، والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
كما أنه ثابر في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن إثر انتخابه عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2010 و2011. وترأس سلام إحدى دورات مجلس الأمن.
وشغل منصب نائب رئيس إحدى دورات الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 2012 و 2013. ومثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عامي 2016 و2017.
بالإضافة إلى أنه كان عضوا في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى عدة دول كإثيوبيا والسودان وكينيا وأوغندا وأفغانستان.
وفي النتاج الفكري أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، وأيضا في قضايا ذات علاقة بالمنظمات والشؤون الدولية.
تم تداول اسمه عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا، وبالنظر لسجله الدبلوماسي والقانوني والدولي الحافل، لكن "حزب الله" و"حركة أمل" اعترضا على تسميته، واعتبراه "مرشح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".
وكان وقتها قاضيا في محكمة العدل الدولية التي دخل في عضويتها عام 2018، والتي انتخب في شباط/ فبراير الماضي رئيسا لها لمدة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إي دونوغو، وبذلك أصبح العربي الثالث الذي يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة في عام 1945، بعد القاضي الجزائري محمد البجاوي (1994- 1997)، والقاضي الصومالي عبد القوي يوسف (2018- 2021).
ومحكمة العدل هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومقرها لاهاي بهولندا.
ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيا وقاضية.
وراج اسم محكمة العدل الدولية بقوة منذ الحرب الوحشية ضد قطاع غزة، عندما رفعت دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف إلى القضاء على الفلسطينيين".
وصوت الغالبية العظمى من قضاة المحكمة لصالح اتخاذ تدابير عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وكان سلام من بين المصوتين لصالح هذه التدابير، بينما صوتت ضدها، الأوغندية جوليا سيبوتندي، التي انتخبت نائبة لسلام والمنحازة بشكل غامض إلى دولة الاحتلال ورفضها وصف الحرب على غزة بأنها جريمة إبادة.
ولا يخفي نواف سلام دوره السياسي خلال فترة دراسته الجامعية من أجل القضية الفلسطينية، وصرح بذلك بشكل علني أكثر من مرة، كما أنه كان لنكسة 1967 تأثير على شخصيته مثل أبناء جيله، وقال إنه خلال ترؤسه مجلس الأمن في عام 2010 بكى تأثرا عندما تسلم ملف فلسطين لتقديم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب أيضا أن "تصوير منتقدي سياسات إسرائيل على أنهم معادون للسامية يعد محاولة لترهيبهم وتشويه سمعتهم وهو ما نرفضه"، ودعا إلى عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها