السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أنهت معالي السفيرة لانا نسيبة شغل منصبها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة حيث عقدت اجتماعها الأخير مع السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليخلفها السفير محمد أبوشهاب، الذي سيقدم أوراق اعتماده يوم الاثنين المقبل بعد تعيينه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وأعربت معالي نسيبة، التي ستعود إلى أبوظبي وستواصل شغل منصبها كمساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، عن شكرها للأمين العام على شراكته الراسخة، ودعمه جهود دولة الإمارات في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية، بما تشمل غزة وأفغانستان، بالإضافة إلى تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي، والنهوض بدور النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والدفع قدماً بالعمل المناخي.
في سياق متصل، عقدت معاليها اجتماعاً لتوديع سعادة دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشغلت معالي السفيرة نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات منذ سبتمبر 2013 وقادت معاليها اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن التاريخية التي شاركت دولة الإمارات في صياغتها خلال فترة عضويتها في المجلس طوال العامين 2022 و2023، بما تضمن القرار رقم 2686 الذي أقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز بين الجنسين، والمعلومات المضللة، تساهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها، وكذلك القرار رقم 2681 الذي أدان منع طالبان للنساء والفتيات الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان، وأيضاً القرار رقم 2720 الذي وضع الأساس لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، من أجل زيادة وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في قطاع غزة.
وقالت معاليها، بهذه المناسبة "لقد حظيت بشرف عظيم بخدمة دولة الإمارات لأكثر من عقد في الأمم المتحدة إن النظام الدولي القائم على سيادة القانون والاحترام المتبادل لبعضنا البعض هو السبيل للحفاظ على أمننا جميعاً ولتمكيننا من تحقيق الازدهار".
وأضافت "إن الحفاظ على هذا النظام الدولي وجعله منصفاً أصبح مسألة بالغة الأهمية أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا المعاصر في ظل بروز تحديات عالمية ملحة وتنامي حدة الاستقطاب على المستوى الدولي. ستواصل البعثة الدائمة لدولة الإمارات مساعيها لتحقيق تلك الغايات من خلال عملنا مع الأمم المتحدة، تحت قيادة السفير محمد أبوشهاب والتزام الفريق المتفاني في مجال العمل متعدد الأطراف، والذين كان لي شرف العمل معهم خلال هذه السنوات الماضية".
في سياق متصل، سعت معالي السفيرة لانا نسيبة لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مر بها السلم والأمن الدوليين.
شغلت معالي السفيرة نسيبة، قبل عضوية الدولة في مجلس الأمن، منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح المجلس من عام 2017 إلى عام 2019، حيث قامت معاليها من خلال هذا المنصب بقيادة وتوجيه المناقشات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن. وفي عام 2017، تولت معاليها منصب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تولت معالي السفيرة نسيبة أيضاً منصب رئيس مشارك لفريق العمل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2017، حيث أشرفت خلال رئاستها المشتركة على القيام بتغيير إجرائي في آلية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مما أفضى إلى عملية أكثر تعاوناً وشفافية.
شاركت معالي السفيرة لانا نسيبة في رئاسة فريق أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة مع المملكة المتحدة منذ عام 2015، وهو منتدى غير رسمي يتم فيه تبادل الآراء بصراحة حول القضايا المُلحة التي تؤثر على مستقبل الأمم المتحدة.
يذكر أن معالي السفيرة نسيبة اتبعت، طوال فترة عملها في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، نهجاً عملياً قائما على المبادئ، ويجسد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات على الساحة الدولية.
كما قامت معاليها ببناء شراكات إقليمية ومتعددة الأطراف، واتبعت طرقاً مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية وستواصل دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة شراكتها والتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لانا نسيبة الأمم المتحدة الإمارات لدى الأمم المتحدة لدولة الإمارات للأمم المتحدة دولة الإمارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن في عين العاصفة: يقظة دائمة ووحدة وطنية
إن الكشف الأخير عن "خلية الأردن" وما انطوت عليه من أفعال إجرمية ومخططات تستهدف أمن الدولة الداخلي والنظام الدستوري ليس مجرد حادث عرضي، بل يشكل إنذارًا قانونيًا وسياسيًا صارخًا بطبيعة التحديات التي تواجه مملكتنا في هذا المحيط الإقليمي المتقلب. إنه تذكير بأهمية التأهب الأمني المستمر والاستباقية الاستخباراتية في صون المصالح العليا للوطن وحماية سيادة القانون.
رسالة إلى القيادة الرشيدة (مقام جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة): إن هذه الوقائع تستدعي تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه في التعامل مع هذه القضية الحساسة. إن ثقة الجمهور في نزاهة القضاء وفاعلية الأجهزة الأمنية هي الضمانة الأكيدة في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.المطلوب هو تقييم شامل للإجراءات الأمنية والقانونية، وتفعيل آليات التعاون القضائي على المستويات الإقليمية والدولية لملاحقة المتورطين، مع الاستمرار في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي التي تعزز مشاركة المواطنين وترسخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
و إلى الشعب الأردني الأبي: إن حماية الوحدة الوطنية وصيانة الأمن المجتمعي مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد.وعينا بالتحديات المحيطة بنا، والتفافنا حول قيادتنا الشرعية، وتمسكنا بالأطر الدستورية والقانونية، هي أقوى دفاع في وجه قوى التطرف والعنف. فلنكن دائمًا جبهة داخلية صلبة، رافضين لخطاب التحريض والكراهية، ومؤمنين بدولة المؤسسات والقانون كضمانة لحقوقنا وواجباتنا.
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فنقول لهم: لقد تجلى بوضوح العبث بمقدرات الأوطان والسعي نحو تقويض الأنظمة الشرعية عبر مناهج العنف والتآمر، كما رأينا في التجربة المصرية المؤلمة.
إن تكرار هذه الأفعال غير المشروعة والمخالفة للقوانين الوطنية والدولية في الأردن لن يجلب لكم إلا المزيد من العزلة القانونية والاجتماعية وربما الزوال النهائي كقوة ذات تأثير. إن التاريخ يسجل أفعالكم، والمجتمعات ترفض العنف والفوضى. النصيحة الخالصة هي المراجعة الفكرية الشاملة، والتخلي عن الأجندات السرية، والانخراط في العمل السياسي والمدني السلمي ضمن الأطر القانونية والدستورية لكل دولة، احترامًا لإرادة الشعوب وسيادة الدول.
على الصعيد القانوني، تستدعي هذه القضية تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأردنية بحق المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضمان الإجراءات القانونية العادلة وحقوق الدفاع وفقًا للمعايير الدولية. إن إنفاذ القانون بحزم هو السبيل لردع كل من يفكر في تهديد النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ختامًا، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سواعد الوطن الساهرة، وإلى رجال أجهزتنا الأمنية البواسل، وعلى رأسهم جهاز المخابرات العامة الأردني، على جهودهم المضنية وعملهم الدؤوب في كشف هذه المخططات الإجرامية وإحباطها في مهدها. إن يقظتهم العالية وعينهم الساهرة على أمن الوطن ومواطنيهم هي السياج المنيع الذي يحمي الأردن من كل عابث. ومع تكاتف الشعب ووحدته حول قيادته، يبقى الأردن بإذن الله قويًا شامخًا في وجه كل التحديات.