بعد ضبط 5 تجار مخدرات في إجازة عيد الفطر..المتهمون يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من 5 عاطلين بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).
وتم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس).
وتم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين .
وتم ضبط شخصين – لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الداخلية الإتجار الأجهزة الامنية 5 عاطلين بدائرة قسم شرطة قانون العقوبات المواد المخدرة کمیة لمخدر جنیه مصری تم ضبط
إقرأ أيضاً:
420 مليون جنيه.. القصة الكاملة بالصور لـ المذيعة سارة خليفة من ضبطها بمخدرات حتى إحالتها للجنايات
ينشر موقع “صدى البلد” القصة الكاملة لإحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المذيعة السابقة سارة خليفة وآخرين من جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه، حتى إحالتها لـ محكمة الجنايات بـ750 كيلو مخدرات.
20 أبريل 2025
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المنتجة سارة خليفة وآخرين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامه شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم “كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة”، وكذا "كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات" من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ420 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
21 أبريل 2025
كشفت تحقيقات النيابة عن واحدة من أخطر القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة في القاهرة، حيث تم ضبط تشكيل عصابي يقوده عدد من المتهمين، على رأسهم المنتجة سارة خليفة، والمتورطين في تصنيع وتوزيع مخدر البودر الحشيش الصناعي باستخدام شقق سكنية كمعامل سرية.
وخلال التحقيقات، كشف المتهم السادس في القضية تفاصيل مهمة، مؤكدًا أن جميع المضبوطات تعود للمتهمة سارة خليفة، وأنه يعمل تحت إدارتها المباشرة، واعتبرت جهات التحقيق أن اعترافه يمثل نقطة التحول في القضية، حيث ربط المتهمة الأولى بشكل مباشر بعملية التصنيع والتوزيع.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة سارة خليفة عددًا من الاتهامات الخطيرة، أبرزها: حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار، وتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لتصنيع وبيع الحشيش الصناعي، وجلب مواد خام محظورة وتخزينها في شقق سكنية لاستخدامها في تصنيع المخدرات، وإخفاء متحصلات إجرامية في صورة أصول (سيارات، ذهب، أموال).
22 أبريل 2025
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت صادمة في قضية المنتجة سارة خليفة، المتهمة بقيادة تشكيل عصابي خطير متخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة.
وأظهرت التحريات أن المتهمة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، وعملت في قنوات غير مرخصة دون تصريح أو عضوية من نقابة الإعلاميين.
23 أبريل 2025
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المنتجة سارة خليفة المتهمة بتزعم عصابة للاتجار في المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم نظر جلسة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة خلال تواجدها بمحبسها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
24 أبريل 2025
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرون في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"واقعة البودر" بالقاهرة.
1 يوليو 2025
أصدرت النيابة العامة بيانا، بشأن ما رصدته من تداول خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة فقد أمر المستشار النائب العام بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأخبار الكاذبة، التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
وقد جرى تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ونفاذًا لهذا القرار، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن.
29 يوليو 2025
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.