جامعة سوهاج تناقش رسالة دكتوراة عن الممارسات الخضراء لإدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة " فاطمه الزهراء عبد النبي بعنوان "أثر الممارسات الخضراء لادارة الموارد البشرية كمتغير وسيط في العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وتحسين الاداء المؤسسي" دراسة تطبيقية علي البنوك التجارية الحكومية العامة بجمهوربة مصر العربية"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة ، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة وعدد من اعضاء هيئة التدريس .
وأكد النعماني علي أهمية دور البحث العلمي والعمل علي الإِستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تحقق التقدم العلمي والبحثي لجامعة سوهاج علي المستوي المحلي والدولي، مضيفاً ان موضوع الرسالة جاء اتساقاً مع ما توليه الدولة المصرية للاستدامة في جميع المجالات ومنها مجالات الأعمال كالموارد البشرية، خاصة وان الطريقة التي تدير بها المنظمات موظفيها لها تأثير كبير على البيئة، ونتيجة لذلك فأن المزيد من الشركات تتبنى ممارسات الموارد البشرية "الخضراء" التي تعطي الأولوية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة ان لجنة المناقشة والتحكيم ضمت كلاً من الدكتور محمد نمر علي مشرفاً ورئيساً، والدكتور احمد علي حسين مشرفاً وعضواً، الدكتور عادل ريان نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب السابق عضواً، والدكتورة نسمه حشمت أستاذ إدارة الاعمال بكلية التجارة بجامعة اسيوط عضواً.
وفي ختام المناقشة، منحت لجنة الحكم والمناقشة الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج مناقشة رسالة الدكتوراة فاطمة الزهراء ادارة الموارد البشرية جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون