صحيفة الاتحاد:
2024-12-31@17:16:08 GMT
إلزام ولي أمر قاصر بدفع 35 ألف درهم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكٍ) متضرر ومتسبب بالضرر (قاصر)، بإلزام والده لكونه الولي الطبيعي لابنه القاصر، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 35 ألف درهم، نظير قيام ابنه القاصر بإتلاف مركبة الشاكي، والأضرار المادية التي لحقت بالشاكي الثابتة في تقرير الخبير، بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره من حزن وأسى حيث ترى المحكمة بأن التعويض للشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ابن ولي القاصر، يعتبر تعويضاً جابراً وكافياً يرضي المتضرر، لما أصابه من أضرار معنوية في شعوره بالحزن والأسى عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية.
الضرر الأدبي
أوضحت المحكمة، أنه كان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292.293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمتضرر متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض فلما كان ذلك وكان خطأ ابن ولي القاصر ثابتاً وفقاً للمبين بعاليه وكان الخبير المنتدب والذي تطمأن المحكمة لما انتهى إليه قد خلص إلى أن قيمة إصلاح سيارة الشاكي عن الأضرار التي لحقت بها بسبب خطأ ابن ولي القاصر هي 20 ألف درهم وأن قيمة السيارة قبل الحادث تساوي 140 ألف درهم وقيمتها بعد الحادث تساوي 130 ألف درهم فلما كان ما تقدم وكانت الأضرار المادية التي لحقت بالشاكي ثابتة وفقاً لما جاء بتقرير الخبير بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره من حزن وأسى ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 35 ألف درهم كتعويض للشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ابن ولي القاصر وبها تقضي المحكمة بالتعويض المادي والمعنوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأضرار المادیة التی لحقت ألف درهم
إقرأ أيضاً:
إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار. في الغضون، لا معرفة إن كان تمويل إعادة الإعمار ممكناً سريعاً خصوصاً أنّ دولاً عدّة تطلب التمويل الدولي في هذه المرحلة، لكن ذلك الوضع لن يمنع أن تسعى الحكومة للحصول على قروض أو تقديمات.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا