بودن: المغرب يمثل حجر الزاوية في سياسة روسيا تجاه إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في المغرب، إن أهمية القمة الروسية – الأفريقية تكمن في توقيتها حيث يتشكل العالم من جديد، ويشهد تحولات جيوسياسية عميقة.
وأضاف بودن في حديثه مع “سبوتنيك”، أن المملكة المغربية تتبنى منذ سنوات استراتيجية تنويع الشركاء في علاقاتها الدولية، مؤكدا أن عددا من البلدان لا يمكنها تحمل عدم التعامل مع شركاء دوليين وازنين، فالعلاقات مع هذه القوى الدولية، تجعل الفرص موجودة والأسواق متوفرة، وبحكم انفتاح الاقتصاد العالمي، فإن التعامل مع روسيا طبيعي متى توفرت المعايير.
وتابع بودن: “روسيا بالنسبة للمغرب هي جزء من المجتمع الدولي، والاقتصاد العالمي في ميادين الطاقة والحبوب والاقتصادين الأخضر والأزرق والسياحة والنقل الجوي، ومن الطبيعي أن يتجه جزء من المعاملات التجارية نحو السوق الروسية، كما أن البلدين تربطهما علاقات تقليدية تاريخيا وشراكة استراتيجية منذ سنة 2016، تم توقيعها بمناسبة زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين”.
واستطرد رئيس مركز أطلس: “البلدان لديهما وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا، وعلى هذا الأساس تحرز العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما ملموسا باستمرار، في إطار سياسة البحث عن بدائل وموازنة وتنويع العلاقات التي يتبناها المغرب”.
ويرى بودن أن “المغرب يمثل حجر الزاوية في سياسة روسيا تجاه أفريقيا والمتوسط، ويعتبر حاليا الشريك التجاري الثالث لروسيا في العالم العربي وأفريقيا”.
وبشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، يضيف بودن أن “المدى الذي يمكن أن تذهب إليه العلاقات المغربية-الروسية يعتمد على ما يخدم مصلحة البلدين، باعتبار أن المغرب بوابة أساسية للاستثمارات الأجنبية نحو أفريقيا، في إطار سعي روسيا لتبقى لفترة أطول في القارة وفي إطار الحديث عن التطلع نحو تفعيل الإطار القانوني للتعاون في مجال الطاقة النووية والطاقات المتجددة، واستجابة آليات العلاقة بين البلدين لمختلف التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقي في عالم اليوم”.
وبشأن القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سان بطرسبورغ، يقول بودن: “أتصور أن أهمية القمة الروسية – الأفريقية تكمن في توقيتها حيث يتشكل العالم من جديد، ويشهد تحولات جيوسياسية عميقة، تبرز في إطار هذه المتغيرات المتسارعة قضايا السيادة بحدة، ولا شك أن بعض البلدان الأفريقية ترى في هذا النسق التصاعدي للسياسات الدولية فرصة للمستقبل رغم حجم التحديات الراهنة”.
وحسب بودن، فإن انتظامية اللقاءات الأفريقية الروسية لها فوائد للجانبين، إلى جانب الجهود الأفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، في إطار مبادرة تتقاطع مع مبادرات دولية أخرى.
ويرى رئيس مركز أطلس أن الوضع الراهن فرض على عدد من دول القارة الأفريقية الشابة التعامل مع واقع جديد، خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادات حادة في أسعار الأسمدة والحبوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة مؤشرات انعدام الأمن الغذائي والطاقي في القارة، وهو عامل جديد يلقي بثقله على جدول أعمال القمة الروسية الأفريقية.
يشدد بودن على أن أهمية القمة تتضح كذلك من خلال تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لأفريقيا في السياسة الخارجية الروسية، فضلا عن كون أفريقيا القارة الأكثر ترحيبا بالمشاركة الروسية.
وتابع بودن: “أتصور أن القدرة التفاوضية لأفريقيا تتطور بخصوص الشراكات التي تجمعها بالقوى الدولية الكبرى بما في ذلك مع روسيا، وفي إطار منتدى فوكاك مع الصين، رغم أن الميل للمصالح الوطنية يحجب المصالح الجماعية للقارة الأفريقية التي تشهد بعض مناطقها هشاشة أمنية، وضعفا في تبني القواعد الديمقراطية لانتقال السلطة”.
وفي ظل المتغيرات الحالية على الساحة الدولية، أشار بودن إلى أن القمة الروسية – الأفريقية تستقطب الانتباه بسبب أهمية أفريقيا في السياسة العالمية، وأن أفريقيا تطمح للاستفادة من هذه المكانة وتحييد المخاطر الناشئة التي تهددها.
ولفت بودن إلى أن تقييم العلاقات الثنائية لروسيا مع البلدان الأفريقية يختلف عن تقييم الشراكة الروسية-الأفريقية في إطار جماعي.
وانطلقت، أمس الخميس، قمة “روسيا – أفريقيا 2023” في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليوز الجاري.
كلمات دلالية المغرب روسياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب روسيا القمة الروسیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.