اقتصاد عمان|تداولات بورصة مسقط تتجاوز 300 مليون ريال في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
سجلت بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري تداولات نشطة وسط إقبال المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل البنوك والشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات والطاقة، بالإضافة إلى سوق السندات والصكوك، والشركات الحديثة التي تحولت العام الماضي إلى شركات مساهمة عامة وحظيت باهتمام المستثمرين منذ إدراجها في البورصة.
حسبما ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية فقد بلغت قيمة التداول في الربع الأول من العام الجاري 304.3 مليون ريال عُماني مقابل نحو 191.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 58.8 بالمائة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 44 ألف صفقة إلى أكثر من 66 ألف صفقة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 755.9 مليون ورقة مالية إلى مليار و897.6 مليون ورقة مالية.
وسجل شهر فبراير أعلى قيمة للتداول عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني، وجاء شهر يناير في المرتبة الثانية بـ 90 مليون ريال عُماني، فيما حل شهر مارس في المرتبة الثالثة بـ 84.4 مليون ريال عُماني.
وأظهرت إحصاءات التداول الصادرة عن بورصة مسقط ارتفاع قيمة التداول على سهم بنك صحار الدولي ليشهد في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 65.3 مليون ريال عُماني مستحوذا على 21.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار العام الماضي أحدث اندماج في القطاع المصرفي بعد اندماجه عن طريق الضم مع بنك اتش اس بي سي عُمان الذي غادر شاشات التداول مع منتصف 2023.
وشهدت أوكيو لشبكات الغاز في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 32.8 مليون ريال عُماني تمثل حوالي 11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وتم إدراج الشركة في بورصة مسقط في أكتوبر الماضي بعد طرحها جزءا من رأسمالها للاكتتاب العام، فيما شهدت أبراج لخدمات الاتصالات التي تحولت العام الماضي إلى شركة مساهمة عامة إقبالا جيدا من المستثمرين لتشهد في الربع الأول من العام الجاري تداولات بقيمة 9.2 مليون ريال عُماني.
وحافظ بنك مسقط وعُمانتل على مستوى جاذبيتهما للمستثمرين ليشهد بنك مسقط تداولات بنحو 23 مليون ريال عُماني، فيما بلغت قيمة التداول على سهم عُمانتل 15.7 مليون ريال عُماني.
واستطاعت أسهم شركات الطاقة في شهري فبراير ومارس استقطاب المستثمرين بعد العديد من الإفصاحات الإيجابية بشأن تحسن النتائج المالية، ليشهد سهم اس ام ان باور القابضة تداولات بقيمة 9.7 مليون ريال عُماني، كما ركز المستثمرون أيضا على أسهم السوادي للطاقة والباطنة للطاقة وبركاء للمياه والطاقة وسيمبكورب صلالة والعنقاء للطاقة ومعظم شركات الطاقة الأخرى.
وفي سوق السندات والصكوك بلغت قيمة التداول 51.5 مليون ريال عُماني تمثل 16.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وتصدر الإصدار السادس من الصكوك السيادية الأوراق المالية الأكثر تداولا في سوق السندات والصكوك بـ 10.7 مليون ريال عُماني، وجاء الإصدار 64 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثانية بـ 9.1 مليون ريال عُماني، ثم الإصدار الثالث من الصكوك السيادية الذي شهد تداولات بنحو 8.1 مليون ريال عُماني.
وشهد المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري أداء جيّدًا مرتفعًا 121 نقطة مقابل ارتفاع بلغ 5 نقاط في الربع الأول من العام الماضي، وأغلق بنهاية شهر مارس على 4635 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى الارتفاعات ليغلق على 1847 نقطة مرتفعًا 282 نقطة مستفيدًا من الارتفاعات التي سجلتها أسهم شركات الطاقة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 182 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي تراجعًا بـ 34 نقطة متأثرا بتذبذب أسهم البنوك، وتراجع المؤشر الشرعي 7 نقاط وأغلق على 439 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري مكاسب بنحو 122 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية مارس إلى 23 مليارًا و924 مليون ريال عُماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورصة مسقط سوق السندات والصكوك اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد عمان تداولات بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.