استشاري ريادة أعمال: تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر مُرض باعتبارنا جزءا من أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكد فادي إبراهيم، استشاري ريادة الأعمال والمحاضر بجامعة اسلسكا، أنه في عام 2022 كان إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر 11.4 مليار دولار وكان يوازي 25% من قارة أفريقيا، مشددًا على أن مصر كانت الأولى أفريقيًا بفارق كبير عن باقي الدول، ويليها جنوب أفريقيا في هذا التوقيت.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر مرضي باعتبارنا جزء من القارة الإفريقية ونقارن الاقتصاد المصري مع اقتصاديات باقي الدول، مؤكدا أنه يرى أن هناك مجال كبير للتوسع والتطور بداية من هذا العام 2024، منوهًا بأن مصر حققت وكسرت ما تم تحقيقه السنوات الماضية من جذب استثمار أجنبي.
وتابع: هناك 5 أعمدة رئيسية يقوم عليها الاستثمار الأجنبي المباشر لابد أن نركز عليه، أولهما هي البنية التحتية من طرق والأمان العام وقوة شبكة الإنترنت وهي ما شهدت تطور كبير خلال السنوات المقبلة، بينما المكون الثاني هو القوة العاملة والتوظيف، والمكون الثالث متعلق بالتشريعات والجوانب التنظيمية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فادى إبراهيم ريادة الاعمال مصر جنوب افريقيا الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية في بيان صحافي بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل (نيسان) من كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
تعزيز الاستقراروقالت، إن "الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، إذ نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية".
مؤشرات التنافسية العالميةوأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
إرث زايد الإنسانيوتابعت، أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة "إرث زايد الإنساني" بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً، وأعلنت "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام.. ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
تمكين المرأةوزادت، أن الإمارات أطلقت في يونيو (حزيران) 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
ولفتت إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.