نبأ مثير .. 9 موظفين محرومون من قرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.
وأشار "الفيومي"، خلال تصريحات عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط، أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: "هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه".
وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن، موضحًا أنه تم بحث فكرة زيادة التضخم ولكن لن يحدث هذا إلا بشكل بسيط.
وتابع: "المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الغرفة التجارية بالقليوبية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور القطاع الخاص الغرفة التجارية الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
استشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاري
أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن مصر تمتلك زخمًا كبيرًا من الوحدات السكنية والعقارات المنتشرة في مناطق حضرية مختلفة مثل «مجرى العيون»، و«مدينة الفسطاط»، وكذلك في العديد من المدن الجديدة والمناطق الحضرية بالمحافظات.
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسويق العقارات، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضًا خارجها، مشيرًا إلى أن هناك وحدات سكنية متوفرة من كافة المستويات، بما في ذلك الشقق السكنية الفاخرة مثل تلك الموجودة في مشروع «جنة»، إلى جانب الشقق السكنية المتوسطة المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات.
ولفت إلى أن هذه الوحدات تمثل مادة خام واعدة لجذب المستثمرين، وذلك من خلال المنصات المختلفة التي تساهم في تسويق هذه المشاريع، مؤكدًا أن هناك تسهيلات لتقديم الأوراق المطلوبة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.