الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في أستراليا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دانت دولة الإمارات بشدة عملية الطعن التي وقعت في مدينة سيدني الأسترالية وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة أستراليا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكانت الشرطة الأسترالية قد قالت إنها قتلت بالرصاص مهاجماً قتل ستة أشخاص طعناً في مركز تجاري بمدينة سيدني، وتحديداً في ضاحية بوندي الشاطئية أمس السبت، فيما فر المئات من مكان الحادث. وذكرت الشرطة في بيان أن شرطية أطلقت النار على المهاجم بعد أن هاجم أشخاصاً في مركز التسوق المزدحم ويستفيلد بوندي جانكشن. وقالت كارين ويب مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي إن خمساً من الضحايا الست الذين لاقوا حتفهم من النساء فيما نُقل ثمانية أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى المستشفى لإصابتهم بطعنات. وأضافت أن الشرطة في هذه المرحلة لا تعتقد أن الهجوم له صلة بالإرهاب. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى دوافع الرجل. وأضاف في مؤتمر صحفي: «هذا عمل من أعمال العنف المروعة استهدف بشكل عشوائي أبرياء كانوا يتسوقون في يوم سبت عادي... قلوب جميع الأستراليين الليلة مع ضحايا هذه الأعمال الفظيعة». وتطبق أستراليا قوانين للأسلحة النارية والبيضاء هي من الأكثر صرامة في العالم، ومن النادر وقوع مثل هجوم اليوم. ضباط شرطة والإسعاف يعملون في مكان الحادث (رويترز)
وذكرت الشرطة أنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ إلى المركز التجاري قبل وقت قليل من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) بعد التقارير عن واقعة الطعن. ويقع المركز على بعــد نحو ثلاثة كيلومترات من شاطئ بوندي الشهير في سيدني والذي يقصده الأطفال والعائلات. وقالت الشرطة إن المركز التجاري سيظل مغلقاً اليوم الأحد مع استمرار التحقيق. (وكالات)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أستراليا
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية