الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 18.5 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
رفعت الحكومة من معدل اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بمعدل 18.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
. ملامح الموازنة العامة الجديدة
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة، الاقتراض، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الثلاثاء، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115 مليار جنيه
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 115 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و 9.5 مليارات جنيه سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 115 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الثلاثاء والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من الثلاثاء المقبل ، بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 30 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه، موزعة بين 30 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه وسندي خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه وسند 5 سنوات بـ500 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي وزارة المالية أذون خزانة سندات خزانة ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت