أنهت السفيرة لانا نسيبة، شغل منصبها مندوبةً دائمةً لدولة الإمارات للأمم المتحدة، حيث عقدت اجتماعها الأخير مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليخلفها السفير محمد أبوشهاب، الذي سيقدم أوراق اعتماده يوم الاثنين المقبل، بعد تعيينه من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وأعربت لانا نسيبة، التي ستعود إلى أبوظبي وستواصل شغل منصبها مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومبعوثة وزير الخارجية، عن شكرها للأمين العام على شراكته الراسخة، ودعمه جهود دولة الإمارات في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية، بما تشمل غزة وأفغانستان، وتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي، والنهوض بدور النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، والدفع قدماً بالعمل المناخي.

وفي سياق متصل، عقدت اجتماعاً لتوديع دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشغلت السفيرة لانا نسيبة، منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات منذ سبتمبر 2013. وقادت اعتماد الكثير من قرارات مجلس الأمن التاريخية التي شاركت دولة الإمارات في صياغتها خلال عضويتها في المجلس طوال عامي 2022 و2023، بما تضمن القرار رقم 2686 الذي أقرّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية، والعنصرية، والتمييز بين الجنسين، والمعلومات المضللة، تسهم في اندلاع الصراعات وتفاقمها وتكرارها. وكذلك القرار رقم 2681 الذي دان منع طالبان النساء والفتيات الأفغانيات، من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان. والقرار رقم 2720 الذي وضع الأساس لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، من أجل زيادة المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في قطاع غزة وتيسير تدفقها.

وقالت بهذه المناسبة: «لقد حظيت بشرف عظيم بخدمة دولة الإمارات لأكثر من عقد في الأمم المتحدة. إن النظام الدولي القائم على سيادة القانون والاحترام المتبادل لبعضنا بعضاً هو السبيل للحفاظ على أمننا جميعاً ولتمكيننا من تحقيق الازدهار. إن الحفاظ على هذا النظام الدولي وجعله منصفاً قد أصبح مسألة بالغة الأهمية، أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا المعاصر، في ظل بروز تحديات عالمية ملحّة وتنامي حدة الاستقطاب الدولي. ستواصل البعثة الدائمة لدولة الإمارات مساعيها لتحقيق تلك الغايات بعملنا مع الأمم المتحدة، تحت قيادة السفير محمد أبوشهاب، والتزام فريقٍ متفانٍ في مجال العمل المتعدد الأطراف، الذين كان لي شرف العمل معهم خلال هذه السنوات الماضية».

وفي سياق متصل، سعت السفيرة لانا نسيبة، لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة خلال الأوقات العصيبة التي مرّ بها السلم والأمن الدوليان، من الهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون على دولة الإمارات، في الشهر الأول من تولي الدولة مقعدها في المجلس، مروراً بالحرب الروسية-الأوكرانية، وما صاحبها من استقطاب بين القوى العظمى، إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والحاجة الملحّة إلى بذل جهودٍ حثيثة لتحقيق حل الدولتين، بحيث تقام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وشغلت السفيرة لانا قبل عضوية الدولة في مجلس الأمن، منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح المجلس من عام 2017 إلى عام 2019، حيث قادت بهذا المنصب المناقشات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن ووجّهتها. وفي عام 2017، تولت منصب رئيسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائبة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتولت منصب رئيسة مشاركة لفريق العمل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة بين عامي 2016 و2017، حيث أشرفت خلال رئاستها المشتركة على تغيير إجرائي في آلية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، ما أفضى إلى عملية أكثر تعاوناً وشفافية.

وشاركت في رئاسة فريق أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة مع المملكة المتحدة منذ عام 2015، وهو منتدى غير رسمي تتبادل فيه الآراء بصراحة في القضايا المُلحّة التي تؤثر في مستقبل الأمم المتحدة.

يذكر أن لانا نسيبة قد اتبعت طوال عملها في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، نهجاً عملياً قائماً على المبادئ، يجسد ثوابت السياسة الخارجية لدولة الإمارات على الساحة الدولية.

كما قامت بعمل شراكات إقليمية ومتعددة الأطراف، واتبعت طرائق مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية. وستواصل دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة شراكتها والتزامها بالعمل مع الأمم المتحدة، في نيويورك، وفي جميع أنحاء العالم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات لانا نسيبة الإمارات لدولة الإمارات للأمم المتحدة دولة الإمارات الأمم المتحدة لانا نسیبة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.

ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.

وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
  • وزير الخارجية: على الأمم المتحدة احترام سيادة اليمن والتزام القوانين الوطنية
  • رئيس الفريق الوطني يلتقي القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة
  • مجلس الأمن يعتمد بالإجماع بياناً حول مراجعة نظام الأمم المتحدة لبناء السلام
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • إسرائيل تمهل الأونروا يومين لإخلاء مقراتها في القدس
  • إصلاح النظام الدولي.. لماذا وكيف؟
  • مريم الأحمدي: الإمارات تكرس حقوق الإنسان كجزء من النظام القانوني
  • الإمارات: حقوق الإنسان ليست اتفاقيات بل روح النظام القانوني للدولة
  • الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يؤكد ثقته في قدرة المغرب على استضافة أحداث رياضية عالمية