محافظ أسيوط يناقش إنشاء بعض الكباري الداخلية بـ 4 مراكز
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 لدراسة انشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز «منفلوط والقوصية وديروط وصدفا» واختيار الاماكن المناسبة لها وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الاهالى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.
أخبار متعلقة
«عباد الشمس» يزين زراعات المنيا.. وأشجار «الرمان» تنتشر فى أسيوط
الآن.. بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 في أسيوط
«مياه أسيوط» تعلن عن أسماء الطلاب المتقدمين للدراسة بالمدرسة الثانوية الفنية
استمرار فعاليات معسكر ريادة الأعمال بجامعة أسيوط
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ رئيس اللجنة وعضوية كافة الجهات المعنية بالطرق والكبارى والزراعة والرى والتخطيط العمرانى والاسكان والادارات الهندسية ورؤساء المراكز والمرور .
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المقترحات المقدمة من رؤساء المراكز والاهالى لانشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا وفقاً لاحتياجات كل مركز .
وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – على أهمية الكبارى والمحاور التي يجرى انشائها بالمحافظة لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم موجها الشكر للحكومة ووزير النقل الفريق كامل الوزير على تنفيذ خطط الرصف بالمحافظة والاهتمام بتنمية الصعيد وخاصة محافظة أسيوط وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجري حاليا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، مشيرا إلى انه سيجرى انشاء بعض الكبارى الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024،بالتنسيق مع وزارة النقل .
ووجه المحافظ، اعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميدانى لدراسة المواقع المقترحة لانشاء بعض الكبارى الداخلية بالمراكز التي تم اختيارها وفقا لاحتياجات الاهالى الفعلية وتلبية لاحتياجاتهم، مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبرى والعرض بتقرير بنتائج اللجنة ومقترحاتها فور الانتهاء منها في اسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة، بمشاركة اعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الاهالى للوقوف على نسب التنفيذ مشيرًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز فضلا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وبخاصة مشروعات الطرق والرصف والتنبيه على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.
اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط كباري اسيوط مراكز اسيوط سكرتير عام محافظة أسيوطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط مراكز اسيوط زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.