رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كان ضروريا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين والجمهور.
وأشار الفيومي، خلال تصريحات عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي أم سي، المُذاع عبر شاشة دي أم سي، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط؛ أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شاملة ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «عينيا يعني أن هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه».
رفع الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخموأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن.
وتابع: «المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية زيادة الأسعار أسامة كمال الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مناقشة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف التجارية الصناعية
الثورة نت|
ناقش وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم مع نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد صلاح، التعاون بين الوزارة والاتحاد.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن حكومة التغيير والبناء تولي دور القطاع الخاص أهمية في عملية التنمية الاقتصادية، وهناك اهتمام خاص بتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك خطوات وإجراءات تعمل عليها الحكومة بقصد تهيئة المناخ المناسب لاستمرار القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتنمية، ومعالجة أية اختلالات حدثت في وقتٍ سابق.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أهمية العمل الجاد لدعوة رجال وسيدات الأعمال اليمنيين في المهجر للمساهمة في إعادة البناء والتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية، صلاح، أن القطاع الخاص في اليمن يقوم بدور مهم في دعم العمل التنموي، ويسهم في فتح مصادر وفرص عمل لمئات الآلاف من الأسر عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية ومشاريع تحسين سبل المعيشة.