ألمانيا تحظر على وزير يوناني سابق النشاط السياسي بسبب دعمه لفلسطين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، السبت، عن حظر ألمانيا مشاركته في أي أنشطة سياسية على أراضيها بسبب تصريحاته الداعمة لفلسطين والمناهضة لحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.
وقال فاروفاكيس، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن وزارة الداخلية الألمانية حظرت عليه المشاركة في الأنشطة السياسية في ألمانيا، مضيفا أنه لن يستطيع زيارة ألمانيا لأغراض سياسية.
Germany's Interior Ministry has issued a “Betätigungsverbot” against me, a ban on any political activity. Not just a ban on visiting Germany but also from participation via Zoom. Here is the speech whose publication caused this ban. Judge for yourselves! https://t.co/rCufvdz9ze — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 13, 2024
وأوضح الوزير اليوناني السابق أن الحظر الألماني شمل أيضا منعه من حضور الاجتماعات المنعقدة عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى خطابه الداعم لفلسطين.
ولفت فاروفاكيس إلى أنه كان من المقرر أن يلقي خطابه ذلك خلال مؤتمر فلسطين، في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة الماضي، والذي اقتحمته الشرطة الألمانية واعتقلت عددا من المشاركين بشكل مؤقت.
ويشدد فاروفاكيس، في خطابه على أن الفلسطينيين يعيشون في سجن شبه مفتوح منذ ما يقرب من 80 عاما، ويملكون الحد الأدنى من الطعام والماء، وليس لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي، ويتعرضون للقصف بشكل دوري، حسب وكالة الأناضول.
ويؤكد أنه يدين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بغض النظر عمن يرتكبها؛ "لأننا نعارض العنصرية في الأراضي الإسرائيلية-الفلسطينية، كما في أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا. لأننا ندافع عن المساواة وحقوق الإنسان العالمية والحرية بين اليهود والفلسطينيين والبدو والمسيحيين في أراضي فلسطين التاريخية".
والجمعة، اقتحمت الشرطة الألمانية قاعة مؤتمر فلسطين الأول الذي حمل عنوان "سنحاكمكم" بهدف "تسليط الضوء على دور ألمانيا في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، والذي نظمته جماعات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في العاصمة برلين.
وأوقف رجال الشرطة الألمانية فعاليات المؤتمر، وقطعوا التيار الكهربائي عن القاعة أثناء بث كلمة مسجلة للباحث في شؤون النكبة سلمان أبو ستة.
وبررت السلطات الأمنية في ألمانيا اقتحام المؤتمر بحديث أبو ستة عبر البث المباشر "وهو ممنوع من الظهور السياسي في ألمانيا".
وزعمت الشرطة أن القواعد المنظمة للمؤتمر "تمجيد العنف وخطاب الكراهية أو الدعوة إلى تدمير إسرائيل من بين أمور أخرى"، مشيرة إلى أنها احتجزت 11 شخصا للتحقق من هوياتهم وأطلقت سراحهم في وقت لاحق.
وفي السياق ذاته، منعت السلطات الألمانية الطبيب الفلسطيني-البريطاني غسان أبو ستة من دخول أراضيها، للمشاركة في المؤتمر.
يشار إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أكثر الدول الغربية دعما للاحتلال الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة، رغم العدوان والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومثلت برلين قبل أيام أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد رفع دعوى قضائية ضدها من قبل نيكاراغوا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، عبر مواصلة إمداد "إسرائيل" بالأسلحة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة فلسطين الاحتلال المانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".