بـ40 جنيهًا شهريًا.. طاقة النواب تشيد بمبادرة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي على أقساط
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، باستمرار وزارة البترول والثروة المعدنية في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي حيث يتم تقسيط التكلفة حاليًا على 7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 40 جنيهًا شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع مؤكداً أن هذه التيسيرات الكبيرة تشجع المواطنين للإقبال على توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم.
كما أشاد بحرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على متابعة موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تموين السيارات بالغاز خلال العام المالى الحالى 2024/2023 حتى نهاية مارس الماضي معلناً تأييده لاستمرار الوزارة في إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلًا عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
وأكد البرلماني، أنه خلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وهو ما جعل وزارة البترول تتجه إلى زيادة أعداد محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
واشار إلى أن العمل بالغاز الطبيعي في السيارات له الكثير من المميزات التي تجعلها خيار جيد للكثير من المواطنين، فلم تقتصر مميزات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليس فقط في توفير النقود بسبب الفارق السعري بين البنزين والغاز الطبيعي، ولكن هناك العديد من المميزات الأخرى وفى مقدمتها تحقيق الوفر المادي للمواطنين من خلال توفير الفارق بين ثمن تموين السيارة للعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين.
كما تعتبر قوة وصلابة وقدرة تحمل أسطوانة الغاز في السيارات أحد أهم المميزات، خاصة في حال حدوث حوادث أو تصادمات مباشرة للسيارة، حيث أنها تصنع من الصلب ولا يوجد بها أي لحامات، ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، كما أنها تجتاز اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.
وقال النائب طلعت السويدى: إن الغاز الطبيعي المضغوط يعد صديقاً للبيئة بجانب قلة تكلفة أعمال الصيانة المطلوبة للسيارات فى حالة تشغيلها بالغاز الطبيعي والأهم من كل ذلك الحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.
وطالب النائب طلعت السويدى من الحكومة الإسراع في وضع خطة وبتوقيتات زمنية محددة لتحويل جميع السيارات داخل دواوين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العآم وجميع المؤسسات والهيئات التابعة للحكومة إلى العمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين مشيداً بسياسات وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل في التوسع فى تشغيل وسائل النقل التابعة للوزارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أشار الى نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى، مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا وما يقابل هذا العدد من دعم.
وأكد " الملا " على أهمية الخطط التي تتبناها الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود سواء في المنازل أو في السيارات لما له من مردود اقتصادى وبيئي إيجابي على المواطن مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى دوره في خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة.
ونوه إلى أن الطفرة التي شهدتها مشروعات توصيل الغاز في المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توصيل الغاز الطبيعي وزارة البترول طلعت السويدي تحویل السیارات للعمل للعمل بالغاز الطبیعی توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، تعليمات جديدة للمصارف لمعالجة الأقساط المتراكمة على المقترضين في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية خلال فترة العدوان من خلال عدة بدائل، وبتخفيض أسعار الفائدة، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت سلطة النقد قررت منذ الأيام الأول للعدوان، وقف استيفاء أقساط القروض في قطاع غزة بشكل كامل، وهو قرار سيبقى سارياً حتى 30/06/2025، وأتاحت جدولة وتأجيل أقساط القروض في المحافظات الشمالية عدة مرات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبما يساهم في ضخ السيولة إلى الأسواق للتخفيف من التبعات الاقتصادية للحرب.
وتنص التعليمات الجديدة التي تستند إلى "القرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي"، على إزاحة ونقل جدول السداد لكافة الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من العام 2023 من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.
وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.
وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة يتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة وهيكلة قروضهم بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.
وأشارت سلطة النقد إلى أن الجهاز المصرفي قدم قروضا تجاوزت قيمتها 600 مليون دولار للحكومة خلال العام 2024 لمساعدتها على الاستمرار بصرف الرواتب وتغطية نفقات الموردين من القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم خلال الفترة الماضية باستمرار تدفق السيولة في شرايين الاقتصاد.
وأوضحت سلطة النقد أنها لجأت لقرار إزاحة الأقساط بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من ناحية، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ولضمان اتساق الإجراءات المصرفية والعقود مع المستجدات والنتائج غير الاعتيادية الناجمة عن تداعيات الحرب وآثارها، وكإجراء استباقي للتعامل مع التداعيات على الاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2024 بنسبة 28%، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والحكومي لأكثر من الثلث.
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، أصدر قرارا بقانون لتنظيم آجال القروض وأقساطها، ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
وهدف القرار بقانون، لتنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية، والمقترض، بهدف تخفيف الأعباء المالية الملقاة على المواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها دولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شهيد بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح يديعوت: هذا ما أظهرته صور الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات من غزة رئيس الوزراء يبحث جهود إعادة الإعمار في غزة وتنفيذ خطة الحكومة الإغاثية الأكثر قراءة محدث: مجزرة بحي الدرج – سلاح الجو الإسرائيلي يكثّف غاراته على غزة المالية تعلن رسميا صرف رواتب الموظفين بهذه النسبة تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع وزير الخارجية البريطاني سلطة المياه برام الله تتحدث عن كميات المياه المشتراة لقطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025