تعرف على سعر المتر حسب قانون التصالح الجديد 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قانون التسوية في مخالفات البناء، الذي طال انتظاره من قبل الغالبية الكبيرة من المواطنين مؤخرًا، يمكّن الأفراد الذين أقدموا على البناء بطريقة غير مشروعة من تسوية أوضاعهم القانونية، ذلك حيث يُطلب من هؤلاء الأشخاص دفع مبلغ مالي محدد لكل متر مربع من البناء، وذلك بناءً على الفترة الزمنية التي يشملها القانون، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضبط الأمور بناءً على المساحات والمناطق المتنوعة.
وفقًا للجدول الملحق بالقواعد التنفيذية لقانون التسوية في المخالفات الإنشائية، يتم تحديد رسوم فحص الطلب المقدم للتسوية كما يلي:
حيز بحجم 250 مترا مكعبا: يكلف في المناطق الحضرية والمناطق الصناعية 500 جنيه، بينما يكون السعر 125 جنيها في القرى والمناطق التابعة لها.منطقة تزيد على 250 مترا مكعبا: تكلفة الخدمة 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها في القرى وملحقاتها.منطقة تتجاوز الخمسمائة متر مكعب: الثمن يبلغ ألفي جنيه في الحواضر والأحياء الصناعية، وألف جنيه للقرى ونواحيها.تفوق المساحة الألف متر مكعب: ثلاثة آلاف جنيه مصري بالنسبة للمناطق الحضرية والصناعية، وألفان جنيه مصري للمناطق الريفية والنواحي التابعة لها.منطقة تفوق الـ 2000 متر مكعب: تبلغ تكلفة التراخيص 4000 جنيه في المدن والمجمعات الصناعية، وتصل إلى 3500 جنيه في القرى وملحقاتها. محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد متحدث الحكومة يكشف مفاجآت بشأن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح الجديد (فيديو) تعديلات قانون التصالح الجديد
تم إجراء بعض التغييرات الإيجابية على قانون التصالح ومن ضمن هذه التغييرات ما يلي:
مد فترة العمل بالقانون.تخفيض قيمة المخالفة على المتر.منح الإذن حصريًا للجان المتخصصة باتخاذ القرارات بشأن المخالفات.معالجة الموقف بناءً على خصائص المنطقة التي حدثت فيها المخالفة، إلى جانب أهميتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والمعايير بشكل متوازن.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد تعديلات قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید جنیه فی
إقرأ أيضاً:
رئيس أبو المطامير فى البحيرة يتابع ملفات التصالح بالمركز التكنولوجى
قام عمر لبيب رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية الصديق حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي، و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية والإدارات الخلفية.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .
وقام رئيس المدينة، بمتابعة موقف استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية الجديدة، وكذلك عمل اللجان والأمانات الفنية بالوحدة لتحقيق المستهدف من القانون وضمان سرعة إنجاز الملفات.
وأكد رئيس المدينة، على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل قرية، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأكد رئيس المدينة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يمثله المركز التكنولوجى في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين، موجهًا بتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.
واثني رئيس المدينة على دور الدولة بالمبادرة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية من خلال المحافظة، لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمنى المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.
واطلع رئيس المدينة، على بيان بإحصائيات المعاملات المقدمة للمواطنين وخطوات إنهاء طلبات التصالح، وتم التاكيد علي تقديم سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها