تعرف على سعر المتر حسب قانون التصالح الجديد 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قانون التسوية في مخالفات البناء، الذي طال انتظاره من قبل الغالبية الكبيرة من المواطنين مؤخرًا، يمكّن الأفراد الذين أقدموا على البناء بطريقة غير مشروعة من تسوية أوضاعهم القانونية، ذلك حيث يُطلب من هؤلاء الأشخاص دفع مبلغ مالي محدد لكل متر مربع من البناء، وذلك بناءً على الفترة الزمنية التي يشملها القانون، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضبط الأمور بناءً على المساحات والمناطق المتنوعة.
وفقًا للجدول الملحق بالقواعد التنفيذية لقانون التسوية في المخالفات الإنشائية، يتم تحديد رسوم فحص الطلب المقدم للتسوية كما يلي:
حيز بحجم 250 مترا مكعبا: يكلف في المناطق الحضرية والمناطق الصناعية 500 جنيه، بينما يكون السعر 125 جنيها في القرى والمناطق التابعة لها.منطقة تزيد على 250 مترا مكعبا: تكلفة الخدمة 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها في القرى وملحقاتها.منطقة تتجاوز الخمسمائة متر مكعب: الثمن يبلغ ألفي جنيه في الحواضر والأحياء الصناعية، وألف جنيه للقرى ونواحيها.تفوق المساحة الألف متر مكعب: ثلاثة آلاف جنيه مصري بالنسبة للمناطق الحضرية والصناعية، وألفان جنيه مصري للمناطق الريفية والنواحي التابعة لها.منطقة تفوق الـ 2000 متر مكعب: تبلغ تكلفة التراخيص 4000 جنيه في المدن والمجمعات الصناعية، وتصل إلى 3500 جنيه في القرى وملحقاتها. محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لبحث الاستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد متحدث الحكومة يكشف مفاجآت بشأن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح الجديد (فيديو) تعديلات قانون التصالح الجديد
تم إجراء بعض التغييرات الإيجابية على قانون التصالح ومن ضمن هذه التغييرات ما يلي:
مد فترة العمل بالقانون.تخفيض قيمة المخالفة على المتر.منح الإذن حصريًا للجان المتخصصة باتخاذ القرارات بشأن المخالفات.معالجة الموقف بناءً على خصائص المنطقة التي حدثت فيها المخالفة، إلى جانب أهميتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والمعايير بشكل متوازن.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح الجديد تعديلات قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید جنیه فی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يؤكد على أهمية تيسير إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تيسير إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيدًا لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز وبمعاونة نوابه يتابعون منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي للاطمئنان على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكدًا على متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟