اقتصاد لحماية اقتصاديات الدول.. مصر تدعو لتوطيد التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الممارسات الاحتكارية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لحماية اقتصاديات الدول مصر تدعو لتوطيد التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الممارسات الاحتكارية، شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية، في الجلسة التي عُقدت حول مكافحة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لحماية اقتصاديات الدول.
شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس شبكة المنافسة العربية، في الجلسة التي عُقدت حول "مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولي بين أجهزة المنافسة النظيرة"، ضمن فعاليات القمة الأفريقية- الروسية الثانية المنُعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.
ودار النقاش حول مكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتأثيرها على اقتصاديات الدول الأفريقية وأدوات وطرق مواجهتها، والآليات والتشريعات اللازمة وسبل التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لمكافحتها.
وشارك في الجلسة بجانب الدكتور محمود ممتاز كلٌّ من؛ مكسيم شاسكولسكي -رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا الاتحادية FAS- و تيريزا موريرا -رئيس فرع المنافسة وحماية المستهلك، الأونكتاد- و أمادو سيساي -رئيس مفوضية المنافسة وحماية المستهلك بدولة جامبيا- ومحمد مناصر -نائب رئيس مجلس المنافسة التونسي- و فيسيا بورانجا -رئيس المجلس الوطني للمنافسة بوزارة التجارة بجمهورية تشاد- و هاردين راتشيسوسو - المفوض بمفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا، وأدار الجلسة اليكسي ايفانوف - مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية.
وخلال كلمته أكد الدكتور محمود ممتاز على أهمية توحيد جهود أجهزة حماية المنافسة لمواجهة اتفاقات ضارة بالمنافسة العابرة للحدود التي تسبب أضرارًا كبيرة على اقتصاديات الدول، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وروسيا وصل خلال عام 2021 إلى ما يزيد عن 15 مليار دولار، ومع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري يبقى لأجهزة وهيئات حماية المنافسة دورًا كبيرًا في مكافحة أية ممارسات ضارة بالمنافسة تحد من التجارة البينية بين الدول.
وقال إن مصر حريصة ومهتمة بشكل مستمر بالعمل على زيادة التكامل وتعميق التعاون فيما بينها وبين مختلف الدول سواء على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية وسواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التكتلات والمنظمات الدولية لكي يكون لدينا سبل واحدة لحماية المنافسة، وفهم متقارب لتطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق الرقمية وحجم التجارة الإلكترونية التي تؤثر بشكل سريع على الاقتصاد العالمي وأصبحت المنصات الرقمية قوة رئيسة في الأسواق وفي الوقت ذاته تمثل تحديًا كبيرًا لأجهزة حماية المنافسة عنذ إنفاذ القانون ويتطلب ذلك أدوات وآليات أكثر تطورًا وتتواكب مع تطور تلك الممارسات الاحتكارية.
وعلى المستوى العربي أشار ممتاز إلى أن إنشاء شبكة المنافسة العربية -والتي انطلقت في شهر مارس من العام الماضي- جاء نتيجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، لتحقيق المنفعة المشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التعاون العربي المشترك في هذا المجال.
وأكد ممتاز أن العمل على تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية سواء من خلال التعاون الثنائي أو من خلال التجمعات الأفريقية المختلفة، يهدف لتعزيز سياسات المنافسة بالدول الأفريقية وهو ما يعود بالنفع على اقتصاداتنا.
وأضاف أن مصر استضافت اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بالقارة الأفريقية فبراير الماضي، والذي أسفر على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للنظر في سياسات المنافسة في الأسواق الرقمية.
واختتم ممتاز كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز وتوسيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وألا يقف عند ذلك الحد ولكن يمتد للتنسيق في القضايا العابرة للحدود ووضع سياسات موحدة لمواجهة تلك الممارسات، مؤكدًا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في النهوض باقتصاديات الدول مجتمعة وزيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.
وعلى هامش فعاليات القمة الأفريقية- الروسية التقى الدكتور محمود ممتاز بمكسيم شاسكولسكي -رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا الاتحادية FAS- حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة وأدوات مكافحة الممارسات الاحتكارية.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لحماية اقتصاديات الدول.. مصر تدعو لتوطيد التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الممارسات الاحتكارية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حمایة المنافسة المنافسة ا من خلال
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية