أمريكا تفرض عقوبات على قادة في كتائب القسام بينهم أبو عبيدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الجديد برس:
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قيادات في المقاومة الفلسطينية من بينهم “أبو عبيدة” الناطق الرسمي باسم كتائب القسام.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت (الجمعة 12 أبريل) عقوبات على المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية.
ويستهدف الحظر الأمريكي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضاً باسم “أبو عبيدة” وهو المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة منذ عام 2007 على الأقل، حسب زعم الأمريكيين.
كما تستهدف العقوبات أيضاً وليم أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام وهو مسؤول استخبارات.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في إشارة إلى الطائرات المسيرة، “العمل المشترك يعزز اليوم تركيزنا الجماعي المستمر على تعطيل قدرة حماس على شن مزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال الحرب الرقمية وإنتاج الطائرات المسيرة”.
وأضاف “ستستمر وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، في استهداف شبكات التسهيلات التابعة لحماس أينما كانت، بما في ذلك المجال الرقمي”.
ومما يثير السخرية وفقاً لمراقبين، أن هذه العقوبات الأمريكية تفرض على جميع العقارات والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة أو تلك التي في حوزة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، تحدثت في وقت سابق الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قرر إدراج مكونات فلسطينية في ما تسمى “قوائم الإرهاب”، على رأسها كتائب القسام، وسرايا القدس.
ووفقاً لمراقبين أن هذه الخطوات الأمريكية والغربية تأتي في سياق دعم كيان العدو الصهيوني، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
بدء أمريكا فرض عقوبات على البنوك التجارية في صنعاء.. ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني والحوثيين؟
أثار قرار وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، جدلا واسعا بين أوساط خبراء الاقتصاد محذرين من انعكاسات ذلك على بقية البنوك والعملية المصرفية في البلاد.
وقالت الخزانة الأميركية -في بيان لها- إنها فرضت العقوبات على البنك بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة.
وأكد سميث التزام الولايات المتحدة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد بعيدًا عن نفوذ الحوثيين.
وفي السياق حذر خبراء اقتصاد يمنيين من أن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
ودعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد أن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
وحذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن الالتزام بمعايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبح ضرورة ملحة لمؤسسات القطاع المصرفي اليمني.
وحث القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي على تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية وذلك بعد ساعات من العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
ودعا نصر جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
ويرى صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
واعتبر القرار رسالة أيضا لبقية منشآت ومؤسسات القطاع المصرفي، في حال استمرت باتباع تعليمات مركزي صنعاء الخاضع العقوبات الدولية، بأنها لن تكون بعيداً عن تأثيرات ومخاطر هذه العقوبات.
كذلك الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري يرى أن عقوبات الخزانة الأمريكية المقبلة ستطال بنوك يمنية أخرى بصنعاء ومصارف ومنشآت صرافة بعدن.
وقال إن "بنك اليمن والكويت مهدد بالإفلاس بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليه في مقدمة البنوك المتمردة بصنعاء".
في سياق تعليقه على بيان إدارة بنك اليمن والكويت وصف الداعري البيان بـ "الكارثي" يتضمن اعترافا ضمنيا أن العقوبات الامريكية عليه جاءت لكونه جزء من حكومة صنعاء الحوثية.
وأضاف "يقول بيان البنك أنه يقدم خدماته بصنعاء وفق الأطر الرسمية والقانونية"، متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا بنقل إدارته الرئيسية وبقية البنوك المتمردة بصنعاء -والمهددة بعوقبات- إلى عدن، لحمايتها من المخاطر المختلفة وضمان تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بقوانين مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتابع الداعري أن بيان البنك يؤكد أن العقوبات تؤثر على عملياته الدولية فقط وليس خدماته المحلية التي سيستمر في تقديمها وأنها لا تؤثر بشكل مباشر على مركزه المالي"، رغم أنه يعرف جيدا بان إيقاف عملياته الدولية تعني ضرب سمعته ومكانته ومركزه المالي وتحويله لشركات صرافة مبتدئة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة