أمريكا تفرض عقوبات على قادة في كتائب القسام بينهم أبو عبيدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الجديد برس:
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قيادات في المقاومة الفلسطينية من بينهم “أبو عبيدة” الناطق الرسمي باسم كتائب القسام.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة أصدرت (الجمعة 12 أبريل) عقوبات على المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية.
ويستهدف الحظر الأمريكي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضاً باسم “أبو عبيدة” وهو المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة منذ عام 2007 على الأقل، حسب زعم الأمريكيين.
كما تستهدف العقوبات أيضاً وليم أبو شنب قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، وبراء حسن فرحات، مساعد أبو شنب، وخليل محمد عزام وهو مسؤول استخبارات.
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في إشارة إلى الطائرات المسيرة، “العمل المشترك يعزز اليوم تركيزنا الجماعي المستمر على تعطيل قدرة حماس على شن مزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال الحرب الرقمية وإنتاج الطائرات المسيرة”.
وأضاف “ستستمر وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، في استهداف شبكات التسهيلات التابعة لحماس أينما كانت، بما في ذلك المجال الرقمي”.
ومما يثير السخرية وفقاً لمراقبين، أن هذه العقوبات الأمريكية تفرض على جميع العقارات والمصالح المملوكة للأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة أو تلك التي في حوزة أو خاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين ويتعين إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عنها.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، تحدثت في وقت سابق الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قرر إدراج مكونات فلسطينية في ما تسمى “قوائم الإرهاب”، على رأسها كتائب القسام، وسرايا القدس.
ووفقاً لمراقبين أن هذه الخطوات الأمريكية والغربية تأتي في سياق دعم كيان العدو الصهيوني، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
هل يعد تفاوض حماس مع أمريكا تخابرا؟.. هذا ما يقوله القانون الثوري الفلسطيني
أثار وصف رئاسة السلطة الفلسطينية، للمفاوضات التي أجرتها حركة حماس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، بالتخابر، تساؤلات حول صحة هذا الاتهام بالنظر إلى طبيعة ما حدث من سعي الحركة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتحقيق انسحاب الاحتلال من أرض فلسطينية.
وكان الناطق باسم رئاسة السلطة، قال في بيان إن "فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها، دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية".
وكانت حركة حماس والولايات المتحدة، أعلنتا عقد مفاوضات بشأن الأسرى الموجودين بحوزة المقاومة في قطاع غزة، وكشفت تقارير أن الحركة طالبت بثمن كبير مقابلهم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات، لكن الاحتلال والأمريكان رفضا بعد موافقة مبدأية.
ويعد التخابر وفقا قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وخاصة التخابر مع الاحتلال، باعتبار الفلسطينيين في حالة حرب وصراع مع عدوهم الأبرز في الأرض الفلسطينية بحسب القانون.
وتثار تساؤلات ما إذا كان كان تفاوض حماس مع الولايات المتحدة، تخابرا أم لا، وهو تكشفه العديد من بنود القانون التي توضح ما هي عملية التخابر.
ونستعرض في التقارير التالي عددا من بنود القانون الخاصة بالتخابر:
التخابر وفقا للقانون الفلسطيني، هو تعاون سري مع العدو، وتقديم معلومات سرية وحساسة لجهات معادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة إذا كان التعاون يلحق ضررا بالأمن الوطني ومصالح الفلسطينيين.
المادة 131 من قانون العقوبات الثوري، تفصل في ماهية التخابر وعقوباته:
الإعدام لكل من سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة.
كل سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية.
المادة 140 من قانون العقوبات الثوري، يتحدث عن تفاصيل كذلك حول ماهية التخابر وعقوبة ذلك:
يعاقب بالإعدام كل فرد بالتالي:
ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو.
تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.
قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوة من القوات الحليفة.
ووفقا للمواد التي وردت في القانون، في جرائم الخيانة والتخابر تتعلق بتقديم معلومات للعدو، أو مهادنته، بسبب الخيانة والجبن، أو الاتصال بجهة أجنبية، من أجل الإضرار بالثورة الفلسطينية، وهو ما لا ينبطق على التفاوض مع الولايات المتحدة، لتحقيق مصلحة فلسطينية بالإفراج عن الأسرى وإيقاف العدوان على قطاع غزة.
تفاوض وتنسيق أمني
الخبير في القانون الدولي، والرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي الخارج الدكتور أنيس القاسم، قال إن هناك فرقا شاسعا بين ما تقوم به السلطة الفلسطينية، وما يقوم به مفاوضو حركة حماس في الدوحة ولقائهم بالجانب الأمريكي.
وأوضح في تصريحات لصحيفة السبيل الأردنية، أن السلطة لا تفاوض الاحتلال، إنما تتلقى أوامر منه بالتنسيق أمني، واغتيال المقاومين وحصار مخيم جنين وإحراق المنازل.
وأضاف: "بينما المفاوض في الدوحة، يفاوض ليس العدو بصورة مباشرة، وإنما سيد العدو الولايات المتحدة، ومفاوضات الدوحة تأخذ وتعطي وتضغط ويضغط عليك وهذا طبيعي، وما يجري بين ندين وليست بين سيد وتابع له، وما يحدث في رام الله، أوامر تصدر لتنفيذ مهام أمنية لمصلحة الاحتلال".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل