لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية .. مخططات الحكومة للارتقاء بالصحة خلال العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
رفعت الحكومة من مستهدفات الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة العام المالي 2025/2024 المقبل والمقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بمقدار 100 مليار جنيه على أساس سنوي، لتقترب من نصف تريليون جنيه.
حسبما قالته وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ وإعداد الموازنة العامة للدولة رقابة وإنفاقا؛ فإن هناك تعليمات قد صدرت من القيادة السياسية للحكومة للإرتقاء بالإنفاق العام علي الأهداف الاستراتيجية ذات البعد التنموي والتي من بينها قطاعات " الصحة، التعليم، البحث العلمي" بإعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية.
تستهدف الحكومة خلال الولاية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الارتقاء بالإنفاق العام في الاستثمار في التنمية البشرية، رغم التداعيات العالمية والإقليمية ، إذ ترتكز إجراءات الدولة علي التنمية البشرية من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
قالت وزارة المالية إنها تعمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتلك التقارير بشأن موضوعات عامة، حيث تضمنت الإحالات تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وكذلك تمت إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط بالخطة الاستثمارية لعام 2024 - 2025.
كما أحال المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن دراسة التعاون مع الجانب السنغافوري في مجال التدريب المهني وإمكانية فتح سوق للعمل أمام العمالة المصرية مستقبلا في سنغافورة.
وتتضمن الإحالات تقريري لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد العوني بشأن إنشاء صرف صحي بقريتي المنصورية ونجع ونس - محافظة أسوان، وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة - مركز دراو - محافظة أسوان.
وأحال مجلس الشيوخ، تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نيفين الأنطوني، بشأن الإنفاق على الرسائل العلمية بالكليات العملية.
كما أحال اقتراح النائبة حنان سليمان، بشأن سبل تنظيم التحاق طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف، بشأن تخصيص قطع أراضٍ لإقامة مجمع للإنتاج الحيواني في الأرض الواقعة خلف مجزر 15 مايو.
كما تتضمن الإحالات تقريري لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة ريهام عفيفي، بشأن ضرورة مراجعة جميع الخدمات الطبية والإسعافات الأولية داخل جميع الملاعب الرياضية أثناء التدريبات والفعاليات الرياضية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب طارق عبد الهادي بشأن توجيه الشباب والرياضة بتنظيم إجراءات التثبيت من الأعمار السنية للرياضيين من النشء.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا