التموين: بوابة إلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات بلا رسوم
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارًا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 شهور من أجل تحديث بياناتها، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.
بدوره أكد اللواء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم، مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بياناتها، وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها، مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.
خدمات تحديث الأنشطة لكافة المنشآتوتقدم البوابة الإلكترونية، خدمات تحديث الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity، ويمكن أيضًا للعملاء عبر الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليًا طبقًا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
وتحصل الشركات، على تلك الخدمات مجانًا إسهامًا من الجهاز في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي"، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة"، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط، ثم إثبات تاريخ بدء المزاولة ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
وتم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضًا، عبر التواصل مع رقم WhatsApp، الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري (01063333504)، والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري، بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته. ويقدم هذا المساعد أيضًا، حزمة خدمات أخرى مثل: استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري، استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري، موقف تجديد القيد بالسجل التجاري، والتقدم بشكوى أو طرح مقترحات.
توجيهات رئيس الجمهوريةيأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير و تحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في ظل خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية، وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة.
ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية، في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها بواسطة العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم تباعًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع عصري موحد طبقًا لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية.
وشملت أعمال التطوير للسجل التجاري، عدة مراحل منها: ربط كافة مكاتب السجل، وزيادة سعات ربط تلك المكاتب، وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية، وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا، وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة.
إنشاء قاعدة بيانات موحدةوكان المحور الأهم، هو المحور المعلوماتي، بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري، وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية، وجاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية.
وتوج هذا الجهد، ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن بواسطها التعبير عن المنشأة وكل فروعها، ليساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي. كما تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر، وهو مكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، من أجل توفير البيئة الرقمية الملاءمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
تحقيق الربط بين الجهات الحكوميةوأعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري، الانطلاقة للربط مع 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية. وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، فكان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الأولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الإجراءات، بلغت المعاملات ما يفوق 6 ملايين حركة استعلام منذ إطلاقها في 2019.
وتم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، فضلًا عن مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات، كما جاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الأكبر للاقتصاد بما يزيد عن 600 ألف استعلام إلكتروني، وتمت إتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.
التحول الرقميوفي إطار التحول الرقمي، تمت إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل: الحصول على مستخرج من السجل التجاري، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"، شهادات البيانات، الشهادات السلبية، إضافة منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة، واستعلام عن السجل التجاري، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية.
ومن أهم الخدمات التي أضيفت أيضًا، تأسيس المنشآت إلكترونيًا من خلال طلب تأسيس منشأة فردية، وكانت الريادة للجهاز، في إطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.
14 خدمة رقمية من إجمالي 36 خدمة سجليذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري، على بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 14 خدمة حاليًا من إجمالي 36 خدمة سجل، بنسبة تغطية تصل إلى 39٪ من الخدمات إلكترونيًا. وعدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023، بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، بجانب إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، فضلًا عن إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
وأكدت وزارة التموين، أنها على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، من أجل خدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة، مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يقرر إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية
وزير التموين: مش حنسمع أزمة سكر تاني خلال أيام «التفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية البوابة الإلكترونية السجل التجاري الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خدمات السجل التجاری الأنشطة الاقتصادیة التجارة الداخلیة بالسجل التجاری للسجل التجاری التحول الرقمی تحدیث بیانات إتاحة خدمات مکاتب السجل
إقرأ أيضاً:
التموين: سوق اليوم الواحد ومنفذ المواطن أولًا يجسدان رؤية الدولة لتحقيق التوازن في الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية موسعة في محافظة القاهرة، شملت افتتاح عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التموينية ودعم المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وافتتح الوزيران سوق “اليوم الواحد”، وهو أحد المشروعات الرائدة التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع تعزيز دعم المنتجين المحليين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن السوق يمثل خطوة هامة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال الحد من التلاعب بالأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الوزارة تستهدف تعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الخدمات والسلع إلى جميع الفئات.
“منفذ المواطن أولاً”: تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية
ضمن الجولة، افتتح الوزيران منفذ “المواطن أولاً” بجوار قصر عمر طوسون باشا. ويعد هذا المشروع أحد الحلول الفعالة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعكس رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المنافذ التموينية لخدمة المواطنين.
واكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجولة الميدانية شهدت افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة المواطنين:
• مركز روض الفرج: يقع على مساحة 145 مترًا مربعًا ومزود بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات التموينية بسهولة وسرعة.
• مركز حي السلام 1: مقام بمساكن أطلس، ويحتوي على 6 شبابيك لخدمة المواطنين.
• مركز المرج: الأكبر بين المراكز، مقام على مساحة 300 متر مربع بجوار مركز شباب الأندلس، ويضم 8 شبابيك لتخفيف التكدس وتيسير الخدمة.
وأكد الوزير أن هذه المراكز تعكس استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التموينية في جميع المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
وخلال الجولة حرص وزيرا التموين والتنمية المحلية على التواجد الميداني بين المواطنين، حيث استمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم واطلعا على التحديات التي تواجههم. وأكدوا علي أن تواجدهم في الشارع يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والتأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها بجودة وكفاءة.
ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بنموذج "سوق اليوم الواحد" الذي يتم تنفيذه حالياً في جميع المحافظات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لوزير التموين علي هذه الفكرة الجيدة حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى دعم الحكومة لكافة المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة ، ضمن مساعي الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية، مشيرة إلي أن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في اقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك متابعة دائمة من السادة المحافظين لملف توفير السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين ، لافتة إلى ان " أسواق اليوم الواحد " تعد نموذج جيد للتعاون بين الوزارة المختلفة بالحكومة والمحافظات والتعاون الجيد أيضاً مع القطاع الخاص والحكومة .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات والمبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الوزارات، مشيدة بجهود وزارة التموين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ومن جانبه أشاردكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد بالجمالية يعد خامس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة وسيعمل كل يوم أحد ، مع وجود سوق فى آل رشدان بمدينة نصر ، وآخر فى حلوان وثالث فى الأميرية يعملون يوم الجمعة ، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.
وأضاف محافظ القاهرة أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي ، وتخفيض السعر ، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.
وأشار إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.
وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين .. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .
وأضاف المحافظ أنه يوجد بالعاصمة ١٨ مركزا تكنولوجيا للخدمات التموينية، مشيرًا إلى أن الثلاثة مراكز التى تم افتتاحها اليوم تعد إضافة جديدة حيث تأتي ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا عن طريق انشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضارى من مراكز الخدمات التموينية علي مستوي جميع أحياء العاصمة لتقديم عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي ، وتغير رقم المحمول .
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح