التموين: بوابة إلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات بلا رسوم
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أطلق جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارًا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 شهور من أجل تحديث بياناتها، اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.
بدوره أكد اللواء الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم، مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بياناتها، وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها، مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.
خدمات تحديث الأنشطة لكافة المنشآتوتقدم البوابة الإلكترونية، خدمات تحديث الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity، ويمكن أيضًا للعملاء عبر الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليًا طبقًا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
وتحصل الشركات، على تلك الخدمات مجانًا إسهامًا من الجهاز في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي"، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة"، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط، ثم إثبات تاريخ بدء المزاولة ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
وتم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضًا، عبر التواصل مع رقم WhatsApp، الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري (01063333504)، والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري، بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته. ويقدم هذا المساعد أيضًا، حزمة خدمات أخرى مثل: استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري، استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري، موقف تجديد القيد بالسجل التجاري، والتقدم بشكوى أو طرح مقترحات.
توجيهات رئيس الجمهوريةيأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير و تحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في ظل خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية، وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة.
ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية، في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها بواسطة العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم تباعًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع عصري موحد طبقًا لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية.
وشملت أعمال التطوير للسجل التجاري، عدة مراحل منها: ربط كافة مكاتب السجل، وزيادة سعات ربط تلك المكاتب، وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية، وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا، وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة.
إنشاء قاعدة بيانات موحدةوكان المحور الأهم، هو المحور المعلوماتي، بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري، وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية، وجاري استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية.
وتوج هذا الجهد، ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن بواسطها التعبير عن المنشأة وكل فروعها، ليساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي. كما تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر، وهو مكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، من أجل توفير البيئة الرقمية الملاءمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
تحقيق الربط بين الجهات الحكوميةوأعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري، الانطلاقة للربط مع 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية. وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، فكان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الأولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الإجراءات، بلغت المعاملات ما يفوق 6 ملايين حركة استعلام منذ إطلاقها في 2019.
وتم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، فضلًا عن مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات، كما جاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الأكبر للاقتصاد بما يزيد عن 600 ألف استعلام إلكتروني، وتمت إتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.
التحول الرقميوفي إطار التحول الرقمي، تمت إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل: الحصول على مستخرج من السجل التجاري، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"، شهادات البيانات، الشهادات السلبية، إضافة منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة، واستعلام عن السجل التجاري، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية.
ومن أهم الخدمات التي أضيفت أيضًا، تأسيس المنشآت إلكترونيًا من خلال طلب تأسيس منشأة فردية، وكانت الريادة للجهاز، في إطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.
14 خدمة رقمية من إجمالي 36 خدمة سجليذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري، على بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 14 خدمة حاليًا من إجمالي 36 خدمة سجل، بنسبة تغطية تصل إلى 39٪ من الخدمات إلكترونيًا. وعدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023، بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بـ 1.4 مليون معاملة عام 2021، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، بجانب إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، فضلًا عن إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
وأكدت وزارة التموين، أنها على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، من أجل خدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة، مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يقرر إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية
وزير التموين: مش حنسمع أزمة سكر تاني خلال أيام «التفاصيل»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية البوابة الإلكترونية السجل التجاري الدكتور علي المصيلحي وزير التموين خدمات السجل التجاری الأنشطة الاقتصادیة التجارة الداخلیة بالسجل التجاری للسجل التجاری التحول الرقمی تحدیث بیانات إتاحة خدمات مکاتب السجل
إقرأ أيضاً:
"حساب السيدات" من بنك ظفار.. خدمات حصرية تناسب الحياة العصرية
مسقط- الرؤية
صُمم "حساب السيدات" من بنك ظفار لتلبية احتياجات المرأة العُمانية والمقيمة بجميع المحافظات، إذ يُواصل الحساب تقديم مجموعة واسعة من المزايا المالية التي تناسب أسلوب الحياة العصرية؛ مثل عائدات أعلى على حسابات التوفير المختلفة، والعروض الحصرية لدى مجموعة مختارة من المتاجر ومقدمي الخدمات.
وتُعد بطاقة الخصم المباشر الجديدة، بتصميمها العمودي الفريد ولونها البنفسجي اللافت، أبرز الإضافات إلى حساب السيدات؛ والذي يمنحهن وسيلة عصرية وشخصية لإدارة شؤونهن المالية. كما يُتيح الحساب للسيدات الاستفادة من معدلات فائدة تفضيلية تصل إلى 4.15% على حسابات التوفير ذات العائد العالي؛ بما يضمن لهن تنمية مدخراتهن مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى الأموال.
وأطلق بنك ظفار مؤخرًا بطاقة ائتمانية خاصة بهن لتلبية متطلباتهن المصرفية اليومية التي تقدم مجموعة من الخدمات، مثل الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى، والاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، فضلاً عن وجود فوائد واسعة لبطاقة فيزا للسيدات، بما في ذلك الدخول غير المحدود إلى صالات المطارات في مسقط، وصلالة، والدقم، وقبول عالمي في ملايين المواقع حول العالم.
وقال أمجد إقبال اللواتي رئيس التجزئة المصرفية في بنك ظفار: "يلتزم بنك ظفار بدعم المرأة العمانية من الناحية المصرفية والمالية، ولذلك يوفر حساب السيدات العديد من المزايا الحصرية التي تُمكنهن من إدارة شؤونها المالية بكل راحة وسهولة، مثل بطاقة الخصم المباشر البنفسجية العمودية الجديدة، مما يعكس التزامنا المستمر تجاه هذه الشريحة المهمة في المجتمع".
ويُتاح "حساب السيدات" للمواطنات والمقيمات من عُمر 23 سنة أو أكثر، ومن عُمر 18 سنة للنساء اللاتي يُحولنّ رواتبهن إلى بنك ظفار.
وتتمحور استراتيجية البنك في تقديم تجربة استثنائية وفريدة للزبائن من خلال الخدمات والعروض المميزة والحصرية، وتعميق العلاقات القائمة والاحتفاظ بهم. فضلاً عن تحمل المسؤولية اتجاههم، وتحقيق التعاون بين الزملاء والعمل بروح الفريق، وذلك لتحسين الإنتاجية والوصول إلى النمو المرجو. كما يتميّز بنك ظفار بشبكة فروع واسعة تصل إلى 131 فرعًا بما فيها ظفار الإسلامي، والمتوزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان، مما يُسهِّل الوصول إلى الخدمات المصرفية المختلفة، إضافة إلى أن تطبيق الهاتف النقال يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات؛ بما في ذلك: سداد الفواتير، والسحب النقدي بدون بطاقة، وتفعيل خدمة Dhofar Pay و Apple Pay و Samsung Pay، مما يُعزز تجربة مصرفية آمنة وسلسة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية