أمين بغداد: مستمرون بمشروع تحويل معسكر الرشيد الى غابات مستدامة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد أمين بغداد عمار موسى، السبت، موعد توقيع العقد الاستثماري الخاص بتحويل معسكر الرشيد الى مساحات خضراء.
وقال موسى، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأمانة مستمرة بالعمل ضمن خطتها لعام 2024 لتنفذ حملات لإكساء الشوارع وزيادة المساحات الخضراء وإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي وإنشاء مجموعة من المجسرات التي تقوم الامانة بتنفيذها تزامنا مع مشروع فك الاختناقات المرورية".
وأشار الى أنه "مشروعا مترو بغداد ومعسكر الرشيد من أهم المشاريع التي ستنفذها امانة بغداد لعام 2024"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد قاربت من توقيع العقد الاستثماري مع الجهة المنفذة لتحويل معسكر الرشيد إلى منطقة غابات مستدامة".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 18 نيسان 2023 بتحويل أرض معسكر الرشيد في بغداد إلى مساحات خضراء.
ونص قرار المجلس على أن تتولى أمانة بغداد إحالة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع إلى شركة استشارية لأغراض التصاميم ووضع المخططات الرئيسة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للمصادقة، ومن ثم الإحالة لغرض التنفيذ، بإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار معسکر الرشید
إقرأ أيضاً:
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.
وقال الأعسم، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار".
وأضاف أن "الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت".
وتشهد المحافظات العراقية، بين الحين والآخر، وقوع ضحايا بسبب انتشار السلاح المنفلت، تحت مسميات مختلفة، مثل النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية وغيرها، رغم مساعي الحكومة العراقية لتقليص هذه الظاهرة وتحجيمها.