واشنطن تحرك سفنها الحربية في المنطقة لحماية الاحتلال من هجوم إيراني محتمل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحريك سفنها الحربية في الشرق الأوسط بهدف حماية الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات مع مخاوف من هجوم إيراني محتمل، حسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وذكرت الصحيفة أن التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة، تعد جزءا من محاولة لتجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط، بعد تحذير من شخص مطلع على الأمر بشأن توقيت وموقع الهجوم الإيراني الوشيك.
وقال مسؤولون أميركيون، إن التحركات الأميركية شملت إعادة تموضع مدمرتين، إحداهما كانت موجودة بالفعل في المنطقة والأخرى تم إعادة توجيهها إلى هناك.
وأضاف المسؤولون، أن واحدة على الأقل من السفن التي حركتها الولايات المتحدة تحمل نظام الدفاع الصاروخي "إيجيس"، حسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يخشون من تؤدي ضربة إيرانية ضد الاحتلال إلى رد فعل إسرائيلي داخل إيران، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي يجر الولايات المتحدة إليه.
وشدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تصريح سابق على وقوف واشنطن بجانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في وجه التهديدات الإيرانية المتصاعدة.
والجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ردا على سؤال عن الموعد المحتمل لشن ضربة إيرانية على الاحتلال: "توقعاتي عاجلة وليس آجلة".
وأضاف مخاطبا إيران "لا تفعلوا ذلك"، مشددا على أن بلاده "ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل، سندعم إسرائيل ونساعد في الدفاع عنها ولن تنجح إيران".
وشددت الصحيفة على أن الضربة الإيرانية المحتملة من شأنها أن تتسبب في إشعال المنطقة في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى ضغوط دولية متزايدة لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
والسبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني، سيطرته على سفينة شحن ترفع علم البرتغال ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، خلال عبورها مضيق هرمز.
وفي أول تعليق إسرائيلي رسمي، طالب وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس "الاتحاد الأوروبي والعالم الحر بإعلان الحرس الثوري الإيراني على الفور منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران الآن".
يأتي ذلك في ظل تأهب إسرائيلي واسع مخافة من الهجوم الإيراني الانتقامي المحتمل، الذي يأتي في سياق رد طهران على اغتيال قادة في الحرس الثوري الإيراني بغارة على قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، مطلع شهر نسيان /أبريل الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال إيراني بايدن إيران امريكا الاحتلال بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟