بعد الحكم على والدها.. ننشر أقوال ضحية الاعتداء الجنسي من شقيقها المقتول على يد أبيه ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة أب قتل نجله بالحبس سنة واحدة، بعد أن شاهده في وضع مخل مع نجلته ببولاق الدكرور.
تنشر بوابة "الفجر" على أقوال الطفلة ضحية الاعتداء الجنسي من شقيقها المصاب بضمور العضلات بعد قتله علي يد والده الذي شاهده في وضع مخل معاها ببولاق الدكرور، وذلك في القضية رقم 12089 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
قالت الطفلة رقية.م صاحبة 11 عامًا في تحقيقات النيابة العامة، عند سؤالها عن تفصيل ما حدث؟
أخويا عبدالله عنده عجز ومش بيعرف يتحرك أو يمشي لوحده علشان كان مولود بمرض الضمور في العضلات، وأنا كان بيني وبين أخويا علاقة حب، وكنا بنتفرج مع بعض على الأفلام الإباحية على التليفون التاتش بتاعه، وبعدها أخويا قالي ما تيجي نعمل الجنس زي الأفلام الإباحية ديه وأنا وافقت على كده، وبالفعل عملنا كده كتير في البيت العائلة اللي كان في العجوزة، والشقة اللي كانت في بولاق الدكرور.
واستكملت الطفلة: آخر مرة حصل فيها العلاقة الجنسية كانت في صباح يوم العيد الكبير 2023، وكانت في أوضة النوم للشقة اللي كنا فيها في بولاق الدكرور وساعتها أبويا فتح باب أوضة النوم وشافني وأنا عريانة ملط، وأخويا لابس تيشرت أزرق اللون من فوق وعريان من تحت، وكان نايم على ظهره على المرتبة اللي على الأرض، وانا كنت قاعده عليه في وضع القرفصاء وكان وشي في وش أخويا من قدام، فراح أبويا اتفاجئ من اللي شافه وكان بيزعقلناه بصوت عالي وراح جايب عصاية خشب من قفص عيش مكسور من الصالة، ورجع دخل أوضة النوم وضرب أخويا جامد في جسمه كله لغايه لما فقد الوعي، وبعدها راح أبويا مبلغ عمتي وراح أبويا وعمتي نقلوا أخويا عبد الله على المستشفى الخاص، وهناك قالولهم اطلعوه بيه على مستشفى القصر العيني ومن ساعتها وأنا اخويا محجوز في المستشفى لغاية لما مات.
س: ما هو عمرك الآن تحديدا؟
أنا عندي إحدى عشر سنة
س: وهل علمتي عمر المجني عليه أثناء تلك الواقعة؟
أخويا عبد الله عنده خمسة عشر سنة
س: وما هي المرحلة الدراسية التي انتي عليها الآن؟
أنا في ستة ابتدائي
أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، المتهم محمد فتحي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم بعد أن وجهت إليه تهمه ضرب نجله حتي الموت ببولاق الدكرور.
وذكر أمر الإحالة في القضية رقم 12089 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن الأب قتل نجله المجني عليه الطفل "عبدالله محمد" عمدا على إثر خلاف وقتي استمر بينهما بسبب هتك المجني عليه عرض شقيقته، فما إن ظفر به حتى انهال عليه ضربا باستخدام أداة عصا خشبية قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1/234 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكررا /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة أب قتل نجله شاهده في وضع مخل بولاق الدكرور ببولاق الدکرور بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
سقط الأربعة وعاش ياسين.. كيف استدرج 4 مجرمين طفل مدرسة دمنهور؟
قضية الطفل ياسين.. في قضية هزت الرأي العام، أصدرت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حكما بالسجن المؤبد 25 عاما على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين الشهير إعلاميا بـ«طالب دمنهور»، فى أولى جلساتها، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، نظرت في قضية طفل البحيرة، فيما اقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال والدة الطفل ياسين، وأيضا أقوال المتهم في القضية، والذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.
ووجه للمتهم «ص. ك» الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، مراقب مالى بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، في القضية التي تفجرت العام الماضي، تهمة هتك عرض ياسين الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، داخل دورة مياه مدرسته أثناء يوم دراسي عادي.
وقررت محكمة جنايات دمنهور، منذ قليل، الاستجابة لطلبات الدفاع عن الطفل ياسين، بـ تعديل القيد والوصف فى القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة، إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد.
كان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، وبناءا علي ذلك، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
بداية واقعة التعدى على الطفل ياسينتعود الواقعة لشهر يناير من العام الماضي عندما اكتشفت والدة الطفل رفض ابنها دخول الحمام، وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده.
وعرضت الأم الطفل على طبيب والذي أكد حدوث اعتداء جنسي متكرر عليه، وقد تعرف الطفل على صورة الجاني من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند ذهاب الأم برفقة الطفل للمدرسة تعرف على إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة.
بعد ذلك قطع والد الطفل عمله في الخارج وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور الذي رفض تحرير محضر بسبب مرور وقت على الواقعة فضلا عن عدم قدرة الطفل على التعرف على مرتكبها.
وعرضت النيابة الطفل على الطب الشرعي في دمنهور وطلبت تحريات المباحث واستدعت مديرة المدرسة والمتهم، وهنا قالت المديرة وفاء.أ (62 عاما) إن المتهم هو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة حسابات المدرسة، وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقا داخليا وأفادت السيدات اللاتي تولين التحقيق بعدم اتزان الطفل.
أما تقرير الطب الشرعي فقد كشف عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل ما قد يشير لاحتمال حدوث اعتداء جنسي على الطفل.
كما ذكرت مقررة لجنة الطفولة والأمومة في دمنهور أن الطفل أقر أمامها بالاعتداء الجنسي عليه من أحد الموظفين بالمدرسة وأنه يحتاج لدعم نفسي ورعاية أسرية.
وبعد التحقيق مع المتهم أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته وانتهى قرارها بشأن القضية بحفظ التحقيقات.
بعد ذلك تقدمت الأم بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة استنادا إلى ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى «د» قال عنها الطفل إنها رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي، وقالت له «دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني».
واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيا، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.
كما طالبت الأم بضرورة سماع أقوال ولية أمر 3 أطفال يتلقون التعليم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدرسة تشبه واقعة نجلها.
بناء على قبول محكمة الجنايات تظلم الأم على قرار النيابة العامة، أعادت النيابة فتح التحقيق مرة ثانية في القضية بتاريخ 14 يناير 2025، واستمعت إلى أقوال الأم والدة الطفل المعتدي عليه، والتي أصرت على ضرورة سماع أقوال الشهود والوسطاء المذكورين بعريضة التظلم، وضرورة التحقيق مع المتهم لمعاقبته في ارتكبه من أفعال في حق نجلها.
بعد سماع أقوال الأم قررت نيابة دمنهور فتح جلسة تحقيق عاجلة استدعت فيها الوسطاء الثلاث، والعاملة بالمدرسة، وولية الأمر، وذلك في اليوم التالي مباشرة، وتحديدا في يوم 15 يناير 2025، لسماع أقوالهم.
أدلى الوسطاء بأقوالهم أمام النيابة، بأنهم عرضوا الصلح من باب عادات وتقاليد القرية، والمعروف عنها الجلسات العرفية في مثل هذه الوقائع التي يعتبرونها شخصية.
وأضافوا أن عرض الصلح كان من تلقاء أنفسهم دون توجيه أحد، وأنكروا عرضهم أموال على والدي الطفل المجني عليه، وأن عرض دراسة الأبن الأكبر والمجني عليه سويا داخل المدرسة دون تكاليف كانت من باب الاختبار لمعرفة ما إذا كانوا صادقين أم لا، كما أن ذلك الصلح كان من أجل وقف والدة المجني عليه النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات.
وأنكرت العاملة الاتهامات الموجه إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم، وقالت إنها لم تر المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تأخذ أي أموال منه كما قال الطفل المُعتدى عليه، وأنها لا تعلم أي شئ عن واقعة الاعتداء.
واستمعت النيابة لأقوال «وفاء» مديرية المدرسة للمرة الثانية، ومواجهتها بتضارب أقوالها حول غياب وحضور الطفل المجني عليه بالمدرسة (قالت إن الطفل يغيب يومي الاثنين والخميس وهما نفس اليومين الذين يحضر فيهما المتهم)، فذكرت أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في أيام حضور المتهم يومي «الإثنين والخميس»، لكنها حصرت غياب الطفل 11 يومًا من بينها يومي حضور المتهم.
وفي نفس اليوم استدعت النيابة الطفل المعتدى عليه، للتعرف على المتهم، والاستماع منه إلى أوصافه، وبعد حديث النيابة العامة مع الطفل صاحب الـ 5 سنوات، أدلى بأوصاف تتطابق مع المتهم، فقررت النيابة إجراء عرض قانوني للمتهم وسط ثلاثة أشخاص آخرين.
وبداخل مكتب النيابة، أجري العرض القانوني، فتعرف الطفل عليه من الوهلة الأولى، فقررت النيابة إعادة عرض المتهم وسط الآخرين بطريقة مختلفة، ليتعرف الطفل على المتهم أيضا في المرة الثانية، لكنه أخطأ في التعرف عليه في ثلاث أخرى، أزال فيها المتهم نظارته الطبية وكوفية كان يرتديها.
وفسر المتهم تعرف الطفل عليه بأنه عن طريق تحفيظ أسرته لأوصافه من خلال صور خاصة، لتقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لوالدة ياسين بعد صدور حكم المؤبد على المهتم
خبيرة أسرية عن والدة الطفل ياسين: مثال يحتذى به في الحماية والدفاع عن حق الأبناء
حكم قضية ياسين.. ماذا حدث في اليوم الأول لمحاكمة طفل مدرسة دمنهور؟
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا