بسبب العقوبات.. بورصة لندن تسارع بحظر تسليم المعادن الروسية الجديدة

سارعت بورصة لندن للمعادن، بحظر تسليم المعادن الروسية الجديدة بعد وقت قليل من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على المعادن الروسية، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام وصول موجة من المخزونات القديمة إلى السوق، ما يزيد من مخاطر اضطرابات الأسعار، علمًا بأن 91% من الألومنيوم المتداول ببورصة لندن روسي المنشأ.

ويقضي القرار بأن المعادن الروسية المُنتجَّة بدءاً من 13 أبريل فصاعداً لن تكون مؤهلة للتسليم إلى بورصة لندن، التي تلعب دوراً مركزياً في عالم المعادن العالمي باعتبارها موطناً للأسعار المرجعية لكل شيء بدءاً من الألومنيوم وحتى الزنك.

وعلى الناحية الأخرى سيتم قبول المعادن الروسية المنتجة قبل يوم السبت، طالما أن الأطراف التي تقوم بتسليمه يمكنها أن تثبت بما يرضي بورصة لندن للمعادن أن المعدن لا يخضع للعقوبات. وقالت البورصة إنها ستراجع طلبات تسليم المعادن المنتجة قبل 13 أبريل على أساس كل حالة على حدة، بينما سيحتاج الأعضاء من المملكة المتحدة الذين يتطلعون إلى سحب المخزونات القديمة أيضاً إلى إخطار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

التزام وثيق بالقيود المفروضة

وتقول «بلومبرج»، إن تحرك بورصة لندن للمعادن يعني أنها ملتزمة بشكل وثيق بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومن المرجح أن تعيد إشعال الجدل الذي سيطر على البورصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية. ويقول بعض تجار ومنتجي المعادن إن البورصة يجب أن تحظر جميع المواد الروسية لتجنب غمرها بطوفان من المعادن غير المرغوب فيها، والتي يقولون إنها ستؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليل فائدتها (البورصة) كمعيار عالمي.

وفي إشعار للأعضاء يوم السبت، قال ماثيو تشامبرلين، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن، إن البورصة أدركت أن العقوبات قد تسبب حالة من عدم اليقين، مما دفع المتداولين إلى التخلص من المخزونات الروسية القديمة في بورصة لندن للمعادن "كخطوة وقائية". وقال: "من الممكن أن يتم تسليم إمدادات كبيرة نسبياً" من المعادن الروسية إلى البورصة.

استمرار تسليم الألومنيوم الروسي

ولفتت البورصة إلى استمرار تسليم الألومنيوم الروسي من مستودعات بورصة لندن للمعادن في يناير وفبراير ومارس، مما يشير إلى أن نسبة كبيرة بما فيه الكفاية من السوق لا تزال على استعداد لتسلم الألومنيوم الروسي.

وفي عام 2022، درست بورصة لندن للمعادن حظر تسليم الإمدادات الروسية، لكنها قررت في النهاية العدول عن ذلك، بحجة أنه لا يزال هناك عدد كافٍ من المشترين المستعدين لاستلام المعدن. في حين فرضت المملكة المتحدة بعض القيود على تداول الكيانات البريطانية المعادن الروسية في ديسمبر، فقد تضمنت استثناءً يسمح باستمرار التداول في بورصة لندن للمعادن.

اقرأ أيضاًالولايات المتحدة تفرض قيودًا اقتصادية جديدة على روسيا

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبحثان دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية

المصدر: الأسبوع