اقتصاد عمان| بدء الاكتتاب في إصدار سندات التنمية الحكومية .. غدا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يبدأ الاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي (التقدم بالعطاءات) غدًا الأحد في الإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني عن أن باب الاكتتاب سوف يغلق في 21 أبريل 2024م، فيما سيعقد المزاد يـوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024م.
وستصدر هذه السندات يوم الخميس 25 أبريل 2024م (التسوية)، وتستحق السداد في 25 أبريل 2026م. وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام في 25 أكتوبر، و25 أبريل حتى تاريخ استحقاقها في 25 أبريل 2026م.
يذكر أن قيمة إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 75 مليون ريال عُماني -مع خيار الزيادة- لمدة استحقاق تبلغ سنتين وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.85 بالمائة سنويًّا.
ويُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم). وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.
ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخّصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل بها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال بورصة مسقط. علمًا بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجّلة وموثّقة في السجل الخاص بالسندات تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان سندات التنمية الحكومية اخبار الخليج اقتصاد الخليج البنك المركزي العماني
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك سلطنة عمان احتفالاتها باليوم الوطني ال 54
تشارك دولة الإمارات، سلطنة عمان الشقيقة، اليوم، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين، والذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام. وتحتفي الإمارات، حكومة وشعباً بهذا المناسبة، استناداً إلى متانة العلاقات التي تربط البلدين، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، وتزداد نمواً وترسخاً بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة. وتشهد الإمارات سنوياً، مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان، وتتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
وتواصل السلطنة في ظل قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، نهضتها الشاملة، مؤكدًا بقراراته وتوجيهاته المضي قدمًا في مسيرة التنمية والتطوير. وشهدت سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق، فصلاً تنموياً جديداً حافلاً بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التي تنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العماني. وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مستوى الشراكة الراسخة بينهما، وضرورة تفعيلها عبر زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، 51 مليار درهم، مقارنة مع 48.7 مليار درهم العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 5%.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للسلطنة، فهي أكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40 في المائة من مجمل واردات عمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20 في المائة من صادرات عمان إلى الأسواق العالمية.
وأعلن الجانبان، خلال أبريل الماضي، على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة لدولة الإمارات، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، والاتصال بالسكك الحديدية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان. وتتقاسم الإمارات وسلطنة عمان، موروثاً ثقافياً مشتركاً من الفنون والآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما، فيما تزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بينهما تداخلاً وعمقاً لتصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية، وتقاسم العادات والأزياء والفنون.